(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) هيثم حامد المصاروة
ملخص البحث. تذهب أغلب التقنينات المدنية العربية إلى إيراد تعريف خاص بعقد التأمين، إلا أن هذه التعريفات كانت مثار نقاش ونقد من قبل جمهور واسع من الفقه القانوني، إذ أسفر ذلك عن ظهور عدة تعريفات فقهية لهذا العقد، غير أن اغلب هذه التعريفات لم يتسم بالدقة على نحو كاف، بل إن التعريفات التشريعية التي كان قد وجه إليها النقد كانت أدق في بعض الجوانب من كثير من التعريفات الفقهية. وعلى الرغم من التنوع والتباين في تلك التعريفات، سواء التشريعية منها أم الفقهية، إلا أنه يلاحظ أن كثيراً منها ما زال غير بعيد عن النقد، لما يتضمنه من نقص أو غموض أو إغراق في التفاصيل، وقد اجتهدت هذه الدراسة في سبيل البحث عن المواصفات الواجب توافرها في تعريف هذا العقد وتحديد ما يكفي لبيان فكرته والإفصاح عنها.
