العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/776
استعراض
2 النتائج
نتائج البحث
مقالة ميتاداتا فقط تحليل السلسلة الزمنية للتضخم في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) حمد بن عبدالله الغنامملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل السلسلة الزمنية لمعدل التضخم في المملكة العربية السعودية وذلك للفترة من شهر فبراير 1980م إلى شهر سبتمير 2004م، وذلك من أجل التعرف على نمط تغير معدل التضخم ومن ثم بناء نموذج يساعد على التنبؤ بقيم معدل التضخم في الأجل القصير. وبالاستعانة بالأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية تم إجراء اختبارات السكون للسلسلة مثل اختبار ديكي – فولر الموسع (ADF) وكذلك معاملات دالة الارتباط الذاتي (ACF) وتبين أن معدل التضخم ساكن لأنه تم حسابه على أساس الفرق الأول للوغاريتم الرقم القياسي لأسعار المستهلكهين. ثم تم تطبيق منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins) على عدة نماذج مختارة وذلك باستخدام بعض المعايير الإحصائية لاختبار النموذج الأنسب مثل اختبار سكون البواقي وتطبيق معايير (Akaike) و(Schwarz) وخطأ التنبؤ. واتضح من الدراسـة أن النمـوذج المناسب لبيانات السلسلة الزمنية هو نموذج يجمع بين الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك في فترات التباطؤ الثلاث عشرة والثلاث والثلاثين على التوالي مما يشير إلى احتمال وجود بعض التأثيرات الموسمية على معدل التضخم في فترة الدراسة.مقالة ميتاداتا فقط ديناميكية الناتج غير النفطي في المملكة العربية السعودية:(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) حمد بن محمد الحوشانملخص البحث. سعت هذه الورقة لتحليل ديناميكية الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية وذلك بتحليل الصدمات الهيكلية لنموذج الطلب الكلي باستخدام متجه الانحدار الذاتي VAR للفترة 1963- 2004.
اتضحت من نتائج تحليل التباين وتحليل دوال نبضات الاستجابة الأهمية التي يحتلها متغيرا الاستهلاك الخاص والاستثمار الحكومي في تفسير تباين خطأ التنبؤ للناتج غير النفطي كما اتضح تأثير الصدمات لهما على سلوك الناتج غير النفطي بكل من الأجلين القصير والطويل على حد سواء. فهما يسهمان على التوالي, بحوالي 49% و 24% في خطأ التنبؤ للناتج غير النفطي في الأجل القصير, وترتفع نسبة إسهامهما إلى 54% و36% في الأجل الطويل. ويحتل هذان المتغيران الأهمية نفسها بالنسبة للمتغيرات الأخرى المكونة للطلب الكلي, حيث يفسران النسبة الأكبر من التقلب في مكونات الطلب الكلي.