العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/776
استعراض
6 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر تعديل اختبار جارك بيرا للكشف عن اعتدالية توزيع البواقي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) معوض بن الفلاح عبد السلامملخص البحث. يعد اختبار جارك بيرا أحد الاختبارات الهامة التي تستخدم للكشف عن مدى توافر شرط اعتدالية توزيع البواقي لنموذج الانحدار الخطي. وحيث إن الاختبار يعتمد على البواقي المقدَّرة باستخدام طريقة المربعات الصغرى، لذا فإن الاختبار كأداة فحص للكشف عن مدى اعتدالية توزيع الأخطاء يتأثر كثيرًا لوجود القيم المتطرفة في البيانات، ومن هنا كان التفكير في إجراء تعديل على اختبار جارك بيرا ليعتمد على إحدى طرق الانحدارالمقاومة (robust) لتقليل أثر وجود القيم المتطرفة بدلاً من الاعتماد على طريقة المربعات الصغرى. حيث تم استخدام طريقة المربعات الصغرى المرتبة (The Least Trimmed Squares Method).
ولقد تبين من نتائج استخدام بعض البيانات الحقيقية وبيانات المحاكاة أن التعديل المقترح للاختبار يتميز ببعض الخصائص الإحصائية الجيدة في حالة وجود قيم متطرفة في البيانات.مقالة وصول حر تحليل ديناميكي للعلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الأردن باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) أحمد إبراهيم ملاويملخص البحث. تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل سلسلة العلاقة الديناميكية بين ستة متغيرات اقتصادية كلية في الاقتصاد الأردني وهي: مستوى الأسعار، وعرض النقد، والإنفاق الحكومي، ومستوى الإنتاج، والاستهلاك الخاص، وإجمالي التكوين الرأسمالي خلال الفترة (1967-2002م).
ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام نموذج VAR بالشكل المختزل للمتغيرات الستة. وكانت أدوات التحليل الرئيسية التي تم استخدامها هي: اختبار جرينجر للسببية، وتحليل مكونات التباين، ودالة الاستجابة لردة الفعل.
وكانت نتائج الدراسة منسجمة تمامًا مع النظرية الاقتصادية من جهة ومع نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالدول النامية والدول المتقدمة من جهة أخرى، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه بإمكان الحكومة الأردنية الاستفادة من كل من السياسة النقدية (ممثلة بعرض النقد) والسياسة المالية (ممثلة بالإنفاق الحكومي) للتحكم بالاقتصاد الأردني وتوجيهه بما يتلاءم والأهداف الاقتصادية للحكومة.مقالة وصول حر تقويم مقياس الأداء المتوازن كأداة لإدارة الأداء الإستراتيجي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) أسامة بن فهد الحيزانملخص البحث: سعى هذا البحث إلى وضع إطارٍ عامٍ يتضمن مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها تقويم تجربة تطبيق مقاييس الأداء المتوازن في بيئة الأعمال السعودية من أجل استخلاص مجموعة من المقومات اللازمة لضمان نجاح تطبيق هذا المقياس. وبعد إخضاع هذا الإطار للاختبار الميداني في البيئة التنظيمية لقطاع الأعمال الخاص في المملكة العربية السعودية باستخدام بعض أدوات التحليل الإحصائي خرجت الدراسة بعدد من المقومات التي يجب توافرها من أجل ضمان نجاح تطبيق مقياس الأداء المتوازن، هذه المقومات هي :
1- الصيغة المعيارية رباعية الأبعاد لمقياس الأداء المتوازن تعد كافية لإدارة الأداء الاستراتيجي.
2- زيادة الأهمية النسبية للأصول غير الملموسة قياساً إلى الأصول الملموسة.
3- زيادة الأهمية النسبية للمقاييس غير المالية قياساً إلى المقاييس المالية.
4- ملاءمة العلاقة السببية بين الأهداف الإستراتيجية ومقاييس الأداء المالية وغير المالية.
5- توافق الأنظمة الرقابية والتكاليفية والمعلوماتية مع متطلبات مقياس الأداء المتوازن.
6- توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتطبيق مقياس الأداء المتوازن.
7- دعم الإدارة العليا للمتطلبات اللازمة لتطبيق مقياس الأداء المتوازن.مقالة وصول حر ضوابط سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة:دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية( )(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) أيوب بن منصور الجربوعملخص البحث. تناول هذا البحث سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها. وقد تضمن تحديداً لمفهوم ونطاق سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها الإدارية، وأساس هذه السلطة، وحدودها والقيود التي ترد عليها، وجزاء مخالفة الإدارة المتعاقدة لتلك القيود والضوابط وقد اختتم البحث بعدد من النتائج من أهمها اعتراف ديوان المظالم بأن للجهة الإدارية المتعاقدة سلطة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المفردة، وأن هذه السلطة هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية، وأنها تجد سندها وأساسها في المبادئ الضابطة لتنظيم وتسيير المرافق العامة خاصة مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل والتغيير، وبالتالي فهي من النظام العام الأمر الذي لا يجوز معه للإدارة التنازل عنها، ولو فعلت ذلك لاعتبر تصرفها باطلا، إلا أن ديوان المظالم في ذات الوقت أكد على أن سلطة الإدارة في تعديلمقالة ميتاداتا فقط تحليل السلسلة الزمنية للتضخم في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) حمد بن عبدالله الغنامملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل السلسلة الزمنية لمعدل التضخم في المملكة العربية السعودية وذلك للفترة من شهر فبراير 1980م إلى شهر سبتمير 2004م، وذلك من أجل التعرف على نمط تغير معدل التضخم ومن ثم بناء نموذج يساعد على التنبؤ بقيم معدل التضخم في الأجل القصير. وبالاستعانة بالأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية تم إجراء اختبارات السكون للسلسلة مثل اختبار ديكي – فولر الموسع (ADF) وكذلك معاملات دالة الارتباط الذاتي (ACF) وتبين أن معدل التضخم ساكن لأنه تم حسابه على أساس الفرق الأول للوغاريتم الرقم القياسي لأسعار المستهلكهين. ثم تم تطبيق منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins) على عدة نماذج مختارة وذلك باستخدام بعض المعايير الإحصائية لاختبار النموذج الأنسب مثل اختبار سكون البواقي وتطبيق معايير (Akaike) و(Schwarz) وخطأ التنبؤ. واتضح من الدراسـة أن النمـوذج المناسب لبيانات السلسلة الزمنية هو نموذج يجمع بين الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك في فترات التباطؤ الثلاث عشرة والثلاث والثلاثين على التوالي مما يشير إلى احتمال وجود بعض التأثيرات الموسمية على معدل التضخم في فترة الدراسة.مقالة ميتاداتا فقط ديناميكية الناتج غير النفطي في المملكة العربية السعودية:(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) حمد بن محمد الحوشانملخص البحث. سعت هذه الورقة لتحليل ديناميكية الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية وذلك بتحليل الصدمات الهيكلية لنموذج الطلب الكلي باستخدام متجه الانحدار الذاتي VAR للفترة 1963- 2004.
اتضحت من نتائج تحليل التباين وتحليل دوال نبضات الاستجابة الأهمية التي يحتلها متغيرا الاستهلاك الخاص والاستثمار الحكومي في تفسير تباين خطأ التنبؤ للناتج غير النفطي كما اتضح تأثير الصدمات لهما على سلوك الناتج غير النفطي بكل من الأجلين القصير والطويل على حد سواء. فهما يسهمان على التوالي, بحوالي 49% و 24% في خطأ التنبؤ للناتج غير النفطي في الأجل القصير, وترتفع نسبة إسهامهما إلى 54% و36% في الأجل الطويل. ويحتل هذان المتغيران الأهمية نفسها بالنسبة للمتغيرات الأخرى المكونة للطلب الكلي, حيث يفسران النسبة الأكبر من التقلب في مكونات الطلب الكلي.