(دار جامعة الملك سعود للنشر, 21/3/1433) هاني بن علي الطهراوي
ملخص البحث. تناول هذا البحث بيان الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف العام من وظيفته بصورة تبعيةوبقوة القانون أو النظام. ونظراً لخطورة الآثار التي تترتب على هذا الإجراء لابد أن يحاط بالضمانات اللازمة التيتكفل عدم إساءة استخدام السلطة، فقد يُفصل الموظف ولكن من غير الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي،وقد يفصل بناءً على صدور حكم ابتدائي غير مكتسب للصفة القطعية، كما أنه قد يفصل لتلفيق إحدى الجرائمونسبتها إليه بصورة كيدية وشهادة زور كجريمة الرشوة أو التزوير مثلاً ويثبت فيما بعد براءته منها. ومن أهمالضمانات التي يمكن الاستناد إليها: )أولاً( ضرورة صدور قرار الفصل التبعي من السلطة الإدارية المختصة،)ثانياً( خضوع قرار الفصل التبعي لرقابة القضاء الإداري للتأكد من صحته وسلامة الأسباب التي بُني عليها.
