العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/316
استعراض
5 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر قواعد الاتصال الصناعي وأثرها على الوحدة القانونية لملكية العقار(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/7/1433) زبن محمود الزبنملخص البحث. يعتبر الاتصال سبباً من أسباب كسب الملكية في التشريع الأردني ويشكل واقعاً قانونياً يتمثلفي اندماج شيئين مملوكين لشخصين مختلفين سواء أكان هذا الاندماج بإرادة الإنسان أو بفعل الطبيعة، وقد يقعالاندماج ما بين العقار والعقار أو المنقول والعقار أو المنقول بالمنقول أو المنقول والمنقول. تنهض هذه الدراسة علىبهدف إيجاد » الإتصال الصناعي « تسليط الضوء على حالة إتصال المنقول بعقار بفعل الإنسان، والذي يطلق عليهإجابة للعديد من التساؤلات، مؤداها: هل قواعد الاتصال تسعى لتنظيم أثر الإتصال ومن ثَم تنصب على تسويةالعلاقات المنبثقة عنه، ما بين مالك الأرض ومقيم البناء؟ وهل سعت قواعد الاتصال لحل مشكلة تحديد الملكيةفعلياً؟ بمعنى هل قواعد الاتصال يمكن اعتبارها نظرية عامة تطبق على الحالات المشابهة في حالة سكوت المشرعأو الأطراف على بيان مصير المحدثات؟ وإذا كان المشرع الأردني قد جعل من الاتصال وحدة لحق الملكية قرينةبسيطة حسب أحكام المادة ) 1137 ( من القانون المدني الأردني، فهل يترتب على إثبات عكسها إضافة حقوق عينيةجديدة؟ ومن ثَم تؤدي إلى تجزئة حق الملكية.مقالة وصول حر أعمال السيادة ومبدأ المشروعية وتطبيقاتها في المملكة » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/4/1433) الدين الجيلالي بوزيدملخص البحث. البحث يتناول أحد أكثر الموضوعات مثارا للجدل وهي نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها فيالمملكة. وقد توزع موضوع البحث على أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول تعريف أعمال السيادة ومعيارهاوالإشكالية التي واجهت الفقه والقضاء في الاتفاق على تعريف موحد أو معيار يمكن أن يسعف القاضي في ضبطالعمل السيادي. وفي المبحث الثاني تعرضت لموقف الفقه والقضاء المقارن من النظرية وركزت على موقف ديوانالمظالم، حسب نص المادة 14 من نظامه الجديد، ومن خلال بعض القضايا التي عرضت عليه. والمبحث الثالثخصصته لمناقشة مدى إمكانية التعويض عن أعمال السيادة، والذي انتهيت إليه أنه لا مانع من إقرار التعويض،وهو مبدأ لا يتنافى مع الشريعة، بشرط تعديل المادة 14 من نظام الديوان، التي تحول دون ذلك بصيغتها الحالية. وفيالمبحث الرابع قيمت النظرية وانتهيت إلى أنها نظرية تجد سندها في أنظمة السلطة القضائية في كافة الدول بما فيهاالمملكة وهي نظرية تقتضيها وظيفة الحكم في حدود يرسمها القضاء.مقالة وصول حر الإثبات بالدليل الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 21/2/1433) أسامة بن غانم العبيديملخص البحث. أدى الإنتشار الكبير في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت إلى زيادة كبيرة في الجرائم المرتكبةباستخدام هذه التقنية. حيث يستطيع مرتكب مثل هذا النوع من الجرائم استخدام وسائل حديثة تساعد في ارتكابجرائمه دون أن يترك آثاراً تساعد في الوصول إليه ومحاكمته. ويتناول هذا البحث الإثبات الإلكتروني في الجرائمالمعلوماتية والمشاكل التي تعترض الإثبات في الجرائم المعلوماتية، وكيفية التعامل معها. وقد بيّنا في المبحث الأولمفهوم الدليل المعلوماتي وخصائصه وشروطه. كما أوضحنا في المبحث الثاني تفتيش وضبط الدليل المعلوماتيوإجراءات استخلاصه والتعامل معه. كما بينا في المبحث الثالث الصعوبات التي تواجه إثبات الجرائم المعلوماتية.وأوضحنا في المبحث الرابع حجية الدليل المعلوماتي في بعض القوانين المقارنة.مقالة وصول حر فصل الموظف العام بقوة النظام بموجب نظام الخدمة المدنية السعودي » دراسة مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري والأردني «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 21/3/1433) هاني بن علي الطهراويملخص البحث. تناول هذا البحث بيان الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف العام من وظيفته بصورة تبعيةوبقوة القانون أو النظام. ونظراً لخطورة الآثار التي تترتب على هذا الإجراء لابد أن يحاط بالضمانات اللازمة التيتكفل عدم إساءة استخدام السلطة، فقد يُفصل الموظف ولكن من غير الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي،وقد يفصل بناءً على صدور حكم ابتدائي غير مكتسب للصفة القطعية، كما أنه قد يفصل لتلفيق إحدى الجرائمونسبتها إليه بصورة كيدية وشهادة زور كجريمة الرشوة أو التزوير مثلاً ويثبت فيما بعد براءته منها. ومن أهمالضمانات التي يمكن الاستناد إليها: )أولاً( ضرورة صدور قرار الفصل التبعي من السلطة الإدارية المختصة،)ثانياً( خضوع قرار الفصل التبعي لرقابة القضاء الإداري للتأكد من صحته وسلامة الأسباب التي بُني عليها.مقالة وصول حر نظام العضوية في منظمة التجارة العالمية وانضمام الدولة السعودية إليها وآثاره(دار جامعة الملك سعود للنشر, 21/2/1433) محمد أرزقي نسيبملخص البحث. تتمحور هذه الدراسة حول النظام القانوني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما يفرضه نظامهاالقانوني من إجراءات وآليات ينبغي على كل دولة راغبة في الانضمام أن تتقيد بها، مما يقتضي – بالضرورة – تكييفالنظام القانوني للدولة مع متطلبات النظام القانوني للمنظمة. وفي هذا السياق تلخص هذه الدراسة المراحلالتي قطعتها الدولة السعودية في مفاوضاتها الجماعية والثنائية. وتوجز الدراسة العراقيل التي واجهها المفاوضالسعودي، كما تظهر الدراسة حنكة ودراية المفاوض السعودي في التعامل مع الصعوبات ذات الطبيعة المختلفة،حيث تمكن من إقناع أطراف التفاوض من جهة والمحافظة على مصالح المجتمع السعودي وخصوصياته القانونيةوالثقافية من جهة ثانية، رغم احتمال ترتب بعض النتائج على انضمام الدولة السعودية مستقبلاً.