العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/335
استعراض
مقالة وصول حر إستراتيجية القوة الذكية والملف الكوري الشمالي بين إدارتي أوباما وترامب(دار جامعة الملك سعود للنشر, 09/05/1440) أمال زرنيزتحاول هذه الدراسة تقديم رؤية تحليلية مقارنة لتوظيف إستراتيجية القوة الذكية في مواجهة تحديات الملف الكوري الشمالي بين إدارتي بارات أوباما (2008-2016) ودونالد ترامب (منذ عام 2017)، وبيان كيفية اعتمادها وتطوريها لتحقق نجاحاً ملموساً من قبل إدارة ترامب، رغم قصر فترتها في البيت الأبيض، فيما لم تستطع إدارة أوباما تحقيقه.مقالة وصول حر الأساس الدستوري لحقوق الإنسان وأساليب الرقابة عليها في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/05/1440) محمد كامل منصور مفتاحاكتسبت حقوق الإنسان أهمية كبيرة في معظم النظم الدستورية الحديثة والدليل على ذلك هو النص عليها في معظم دساتير الدول وكذلك في الاتفاقيات الدولية. وفي الوقت الحالي، لا يقتصر الأمر على تكريس حقوق الإنسان في الدساتير والاتفاقيات الدولية بل قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية بتفعيل الرقابة السياسية والقضائية على تطبيق هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي. وقد واكب النظام الدستوري السعودي ما آل إليه تطور النظم الدستورية المعاصرة في مجال حقوق الإنسان وذلك بالنص على العديد من هذه الحقوق في النظام الأساسي للحكم وأيضاً بتصديق حكومة المملكة على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.مقالة وصول حر الإطار القانوني لمفهوم صلاحية السفينة للملاحة البحرية: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 09/05/1440) عصام سعد الغامدييتناول البحث مفهوم صلاحية السفينة للملاحة البحرية في القانون السعودي والأهمية القانونية فيما يتعلق بالتجارة البحرية. وقد يتبادر إلى الذهن بأن مفهوم صلاحية السفينة للملاحة يقتصر فقط على قدرة السفينة على الإبحار، إلا أن البحث يكتشف عمق هذا المفهوم. وقد تم تقسيم البحث في أربعة مباحث.مقالة وصول حر العقوبات التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/02/1440) عمر عبد الرحمن البورينيتعتبر العقوبات التأديبية المقنعة من أخطر التصرفات التي تقوم بها الإدارة بمواجهة موظفيها، والتي تؤثر على مراكزهم القانونية، وذلك من خلال إضفاء المشروعية على أعمالها التنظيمية الداخلية، ويعود ذلك إلى عدم وجود ضوابط ومعايير محددة يمكن الركون إليها لتحديد العقوبة التأديبية المقنعة وتمييزها عن العقوبات التأديبية الصريحة، مما يشكل صعوبة عملية على القاضي الإداري، عند الطعن بها أمامه، على اعتبار أنها دائماً ما تكو مرتبطة بنية الإدارة واتباعها إجراءات قانونية مغايرة لتلك الواجب اتباعها ودون توجيه أي اتهام للموظف.