العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/343
استعراض
9 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية11(دار جامعة الملك سعود للنشر, 11/02/1443) بدر بن عبدالله المطروديفي ظل التقدم التقني والتكنولوجي في الوقت الحاضر، وفي إطار سياسة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها الوطنية؛ حرص المنظم في المملكة العربية السعودية على السير نحو مواكبة هذا التطور التكنولوجي في جميع مرافق الدولة، ومنها: التعاقدات الإدارية، وخير شاهد على ذلك صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2479) وتاريخ 11/8/1441هـ، والذي استحدث أسلوب "المزايدة العكسية الإلكترونية" كأحد أساليب التعاقد مع جهة الإدارة، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ ولحداثة هذا الأسلوب الذي أتى وفق معطيات الواقع المعاش فإنه ما زال يفتقد إلى التطبيق العملي بوجود بعض الإشكاليات لدى المتعاقدين به وجهة الإدارة على حد سواء، ولأهمية هذا الأسلوب القصوى فقد حرصت على طرح هذه المسألة المستجدة لحداثتها؛ لبيان الغموض الذي يعتري ماهية أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وتحديد طبيعة هذا الأسلوب هل هو أسلوب شراء أو أسلوب بيع؟ وكيفية الإجراءات المتبعة في التعاقد به، وما القيود الواردة على سلطة الإدارة بإجراء المزايدة العكسية الإلكترونية؟ وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات، توصلنا فيها إلى مقترحات بتعديل بعض مواد النظام، وحلولٍ يمكن من خلالها أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والمستشارين بشكل عام، وخدمة المتعاقدين مع جهة الإدارة بشكل خاص بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة في ظل التقدم التقني المعاش.مقالة وصول حر الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حمدان أحمد إبراهيم البلوشي; محمد أمين الخرشةتعد الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أمراً ضرورياً، تتمثل بعمل أجهزة العدالة الجزائية على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اتخاذ ضمانات إجرائية لهم، والتأكيد على الضمانات الإجرائية التي يجب أن يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل ممارسة حقوقهم سواء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو بعد تحريكها من خلال تقرير الحقوق الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء إجراءات الدعوى الجزائية. وقد أكدت على ذلك معظم التشريعات العربية، إلا أنها لم تضع نظاماً قانونياً لحمايتهم إجرائياً في قوانينهم الخاصة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بصورة كاملة.وفي سبيل التعرّف على أحكام الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي، تناولنا بيان الحماية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة قبل تحريك الدعوى الجزائية، وأثناء إجراءات الدعوى، وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على النتائج والتوصيات، ومن أهمها إنشاء محاكم متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي التشريعات المقارنة، من خلال تحديد قانون خاص يبين تشكيل تلك المحكمة واختصاصها في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.مقالة ميتاداتا فقط الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حمدان أحمد إبراهيم البلوشي; محمد أمين الخرشةتعد الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أمراً ضرورياً، تتمثل بعمل أجهزة العدالة الجزائية على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اتخاذ ضمانات إجرائية لهم، والتأكيد على الضمانات الإجرائية التي يجب أن يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل ممارسة حقوقهم سواء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو بعد تحريكها من خلال تقرير الحقوق الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء إجراءات الدعوى الجزائية. وقد أكدت على ذلك معظم التشريعات العربية، إلا أنها لم تضع نظاماً قانونياً لحمايتهم إجرائياً في قوانينهم الخاصة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بصورة كاملة.وفي سبيل التعرّف على أحكام الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي، تناولنا بيان الحماية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة قبل تحريك الدعوى الجزائية، وأثناء إجراءات الدعوى، وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على النتائج والتوصيات، ومن أهمها إنشاء محاكم متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي التشريعات المقارنة، من خلال تحديد قانون خاص يبين تشكيل تلك المحكمة واختصاصها في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.مقالة وصول حر إشكاليات اللائحة التنفيذية: دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حمدي محمد العجمييتناول هذا البحث إشكاليات اللائحة التنفيذية دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية، من خلال مبحثين، الأول عن الحدود الشكلية والإجرائية لإصدار اللائحة التنفيذية، والمبحث الثاني عن الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية، وقد خلص البحث إلى أن النظام الأساسي لم يحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، ومن ثم فالنظام هو الذي يحدد في كل مرة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، وكذلك لم يبين النظام ما هي الحدود الموضوعية التي تقف عندها اللائحة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها التنفيذية في وضع النظام موضع التنفيذ مما ألقى العبء على القضاء لوضع تلك الحدود، وقد خلصت الدراسة إلى التوصية بتحديد السلطة المختصة بوضع اللائحة التنفيذية بشكل صريح مع إمكانية التفويض في ذلك أو إسناد تحديد ذلك إلى النظام نفسه، وأيضاً وضع الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية في متن النظام بشكل واضح، وبشكل عام إيجاد مساحة تفصيلية لتنظيم اللائحة التنفيذية في النظام الأساسي نظراً لأهميتها في البناء القانوني للدولة.مقالة وصول حر مفهوم الدولية في عقد البيع الدولي للبضائع: دراسة تطبيقية في ضوء اتفاقية فيينا 1980م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حسام سيد عبدالرحيم علييقتصر نطاق تطبيق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على البيوع الدولية، وقد وضعت الاتفاقية ضوابط تميز بين البيوع الدولية - وهي أدوات التجارة الدولية - وبين البيوع الوطنية، ولم يقلقها اختلاف هذه القوانين ما دامت قد آمنت التجارة الدولية من مساوئ التنازع بينها. فإذا لم تعتبر العلاقة التجارية دولية تعين اعتبار القانون الوطني واجب التطبيق، ولا يمكن ترك هذه المسألة والإحالة بشأنها إلى قانون القاضي، وإلا فشلت جهود التوحيد.ونظرًا لوجود تباين في الأنظمة القانونية في تعيين دولية البيع، فقد استندت اتفاقية لاهاي في تحديد الدولية إلى معيار شخصي يكمله معيار مادي، فيكفي لتوافر الدولية وفقًا لاتفاقية لاهاي وقوع البيع بين شخصين يوجد مركز أعمالهما في دولتين مختلفتين سواء أكانتا من الدول المتعاقدة أم غير المتعاقدة، وهو ما يؤدي إلى اتساع دائرة تطبيق القانون الموحد.أمَّا اتفاقية فيينا فتنطبقُ على عقود بيع البضائع المعقودة بين طرفين توجد أماكنُ عملهما في دولتين مختلفتين، وعندما تكونُ هاتان الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدين أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.ولا تعني الاتفاقية بالقانون الذي ينظم عقود البيع أو تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف توجد في دولة واحدة، فهذه المسائل ينظمها القانون الداخلي لتلك الدولة عادة، وهي بذلك (الاتفاقية) تعني بأهدافها الرئيسية من حيث تقليل البحث عن الهيئة القضائية التي تطبق القانون الأكثر ملائمة، وكذا تقليل ضرورة اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص وتوفير قانون حديث للبيع يناسب المعاملات ذات الطابع الدولي.ولا يعتد بجنسية أطراف عقد البيع في تحديد نطاق تطبيق اتفاقية فيينا، وهو ذات الحكم الذي أخذ به القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاي، ولا يعتد في تطبيق أحكام الاتفاقية بصفة أطراف عقد البيع، أي ما إذا كانوا تجارًا أو غير تجار، كما لا يعتد أيضًا بالطبيعة المدنية أو التجارية لعقد البيع ذاته في اتفاقية فيينا ومن قبلها اتفاقية لاهاي. لعل هذا يعد من أهم المزايا التي أتت بها هاتين الاتفاقيتين؛ ذلك للتعقيدات الكبيرة التي أثارتها نظرية الأعمال التجارية.مقالة وصول حر تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد أبوزينةتناولنا في هذا البحث موضوع تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة. إن الحصص المقدمة من الشركاء المساهمين في هذا النوع من الشركات، والتي هي أحد الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، إما أن تكون حصصاً نقدية أو أن تكون حصصاً عينية.والحصص العينية لها خصوصية معينة، تتمثل في ضرورة تقدير قيمتها، كي يحصل مقدمها على أسهم في رأس مال الشركة توازي هذه القيمة. غير أن القوانين المقارنة لا تترك مسألة تقدير قيمة الحصص العينية للشركة ذاتها، بل عمدت هذه القوانين إلى التحقق من تلك القيمة من خلال إجراءات معينة، بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر أو لجنة خبراء، وذلك تجنباً لأية مبالغة في قيمة الحصص العينية من قبل القائمين على الشركة، وهي المبالغة التي تلحق الضرر بالمساهمين الآخرين في الشركة، وبدائنيها أيضاً، وتؤثر سلباً على الائتمان المالي لها.والحصص العينية إما أن تُقدّم من المؤسسين عند تأسيس الشركة، أو أن تُقدّم من آخرين خلال فترة حياتها، وتحديداً عند زيادة رأس مالها. وتختلف إجراءات التحقق من قيمة هذه الحصص، بحسب المرحلة التي قُدّمت فيها.وقد ناقشنا في البحث أيضاً بعض الفرضيات، مثل إمكانية تقديم جميع المؤسسين لحصص عينية، وإمكانية تقديم مثل هذه الحصص من المكتتبين خلال فترة الاكتتاب العام بأسهم الشركة، وإمكانية تشكيل الحصص العينية لكامل رأس مال الشركة، إضافة إلى مسألة تخلُّف مقدم الحصة العينية عن التزامه بتقدميها وتسليمها إلى الشركة.مقالة وصول حر تحذير ميراندا: الحقوق المتضمنة فيه والأثر المترتب على عدم إعطائه (دراسة مقارنة مع النظام السعودي)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) جلال هاشم سحلولتقدم هذه الدراسة نبذة شاملة عن تحذير ميراندا المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تتناول بالشرح والمقارنة مع النظام السعودي مفهوم هذا التحذير، والحقوق المتضمنة فيه، والأثر المترتب على عدم إعطائه.وتخلص الدراسة إلى أن الأثر المترتب على عدم إعلام المتهم بحقوق ميراندا في القانون الأمريكي يشكل ضمانة وحافزاً قوياً لأن يتم إعلام المشتبه به المحتجز بهذه الحقوق وأن يتم تمكينه من استعمالها. وبناء على ذلك، ولغرض تعزيز حماية الحقوق الأساسية للمتهم المقبوض عليه أو الموقوف في القضايا الجنائية في المملكة، توصي الدراسة بأن يقوم المنظم السعودي بتبني ذات الأثر المترتب على عدم تعريف المتهم بحقوقه في القانون الأمريكي.مقالة وصول حر التكييف القانوني لإصدار العملات الافتراضية وتداولها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) بن صغير مرادتشكل العملات الافتراضية تحدياً صعباً للمؤسسات المالية والحكومات والأنظمة الدولية على حد سواء. إذ تهدف الدراسة إلى إبراز الطبيعة الشرعية والقانونية للعملات الافتراضية، وكذا الجوانب القانونية المرتبطة بأساس وضوابط وحدود تداولها، في ظل الانتشار الواسع لها. فضلاً عن خصوصيتها الافتراضية غير المادية وسرعة تداولها وقلة تكاليف التعامل بها. حيث تشكل في مجملها تحديات ومخاطر ودوافع ذات أهمية استثنائية لبحث الموضوع. كما يهدف البحث إلى بيان الآثار القانونية الناجمة عن تداول تلك العملات على استقرار النظم النقدية المنظمة قانوناً، مع التركيز على تتبع أهم الثغرات القانونية ومعالم القصور لهذا التداول. إضافة إلى كشف الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه القانون انطلاقاً من مبدأ سيادة الدولة في إمكانية تقنين هذه العملات الافتراضية وتنظيم تداولها.مقالة وصول حر الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي: دراسة تحليلية تأصيلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد عبد الرحمن أحمد المجاليأخضعت الفقرة (أ) من المادة (4) من نظام الإفلاس الأشخاص الطبيعيين لأحكامه بسبب ممارستهم لأعمال محددة فنصت على "أن تسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح"، وبتحليل الفقرة السابقة تظهر إشكالية البحث في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تسري عليهم أحكام نظام الإفلاس، وحصر الأعمال التي إذا مارسوها تجعلهم خاضعين له، لذلك يطرح البحث العديد من التساؤلات أهمها: هل يخضع الأشخاص الطبيعيين لأحكام نظام الإفلاس بسبب صفاتهم أم بسبب ممارستهم لأعمال محددة؟ وهل كل من يكتسب صفة التاجر يخضع لأحكام نظام الإفلاس؟ وهل يمكن أن يخضع بعض المدنيين الذين يمارسون أعمالاً مدنية لأحكام نظام الإفلاس؟لذلك تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأشخاص الطبيعيين الذين أدخلوا تحت مظلة نظام الإفلاس وأصبحت أحكامه تسري عليهم، والأشخاص الطبيعيين الذين استبعدوا من تطبيق أحكامه عليهم، وتم معالجة ذلك من خلال دراسة الشروط الشخصية الواجب توافرها فيهم، والشروط الموضوعية الواجب توافرها في الأنشطة التي يمارسونها والديون التي يمتنعون عن سدادها.