المجلد 23
استعراض
6 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) صالح جاد عبد الرحمن المنزلاويملخص. يتمثل عنوان بحثنا في "الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي". وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بعقود تتم وتنفذ في فضاء اقتراضي يتحرر بطبيعته من مقتضيات التوطين الجغرافي أو التركيز المكاني، مما يترتب عليه صعوبة تطبيق المعايير التقليدية لإسناد الاختصاص القضائي في مجال العقود الدولية، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز على روابط مكانية أو جغرافية، على عقود المستهلك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت نظراً للطبيعة اللامادية لتلك المعاملات من جانب، وصعوبة توطينها من جانب آخر، وإمكان أن يتم تنفيذ العقد في أكثر من مكان، من جانب أخير. وكنتيجة لذلك، فقد أصبح من الطبيعي أن تزداد أهمية الاتجاه نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة انهيار الحدود الجغرافية، وتدويل القواعد المادية التي تحكم هذه المعاملات بالنظر إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية commerce electronique في المملكة العربية السعودية، من جانب. وصعوبة توطين علاقات المستهلكين التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية أو تركيزها مكانياً من جانب آخر. وترتيباً على ما تقدم، نهيب بالمنظم السعودي، وضع نظام خاص بعقود الاستهلاك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت يراعي فيه طبيعة تلك المعاملات، وكذلك وضع عقد نموذجي ينظم العقود الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة الدولية بين التجار أو رجال الأعمال من ناحية وبين المستهلك من ناحية أخرى.مقالة وصول حر الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) إبراهيم محمد الحديثيملخص. يتناول هذا البحث موضوع أحكام الغرامات (التأخير، والتقصير، وتكاليف الإشراف) في عقود المشتريات الحكومية السعودية وذلك بإجراء دراسة تحليلية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتوضيح موقف القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم من هذه الغرامات، وكذلك استشراف الواقع العملي المطبق في المملكة. تهدف الغرامات إلى تحديد أقصى قدر من الانضباط في تنفيذ العقد الإداري في الوقت المتفق عليه، وحتى تكون الغرامة دافعاً للمقاول لإنهاء العقد في وقته المحدد ووفقا لشروط ومواصفات العقد حتى لا توقع عليه الغرامة؛ فهي بالتالي نوع من الجزاء أعطى النظام الجهات الإدارية الحق في النص عليها في عقودها لحث المتعاقد معها على انجاز التزاماته التعاقدية، وحرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فقصد الجهة الإدارية دفع المتعاقد مع جهة الإدارة لتنفيذ التزامه أكثر من قصدها التعويض عن الضرر الذي لحق بها، ولهذا تكثر الإعفاءات من جهة الإدارة من تطبيق هذه الغرامة، لأن التعويض بمعناه العام ليس هو القصد الأساسي منها. وقد حرص ديوان المظالم على عدم إخلال الجهات الإدارية بالقواعد العامة للغرامات المالية ولذا قرر في بعض أحكامه أنه لا يجوز المغالاة في تحديد مقدار الغرامة الجزائية في عقود الصيانة والنظافة بالشكل الذي يؤدي تطبيقه إلى استغراق مستحقات المتعهد. كما قضى أنه يجوز للديوان في العقود الإدارية التدخل لتعديل تلك الغرامات بما يحقق العدالة وإنقاص قيمة الجزاءات إلى الحد المعقول الذي يتفق وأسعار العقد، بالإضافة إلى انه يجوز للديوان تخفيض قيمة الغرامة إذا استبان له أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى حد لا يتناسب مع مدة التأخير. وقد اختتم البحث بعدد من النتائج.مقالة وصول حر النزاعات الحدودية بين الدول الناشئة: النزاع الحدودي البحريني-القطري 1935-2001م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) مشاري عبد الرحمن النعيمينصرف التركيز هنا إلى النزاع الحدودي البحريني- القطري حول تخومهما البحرية المشتركة في خليج البحرين بصورة أساسية، والتي ظلت محل شد وجذب لستة عقود ونيف. ففي الوقت الذي ظل خليج البحرين مسرحاً لنشاطات بحرية لمواطني الطرفين وغيرهم قبل تصاعد رائحة النفط في ثلاثينيات القرن العشرين، فقد آذن ظهرو الذهب الأسود ببداية مرحلة تسابق محموم بين الشركات المعنية والجارين العتيدين لتأكيد التبعية السياسية لمنطقة التخوم البحرية المشتركة، أو اكبر جزء ممكن منها، لكل منهما. رواح هذا النزاع الطويل بين الحمود والنشاط؛ وبينما ترك البريطانيون بصمتهم في المراحل الأولى لهذا النزاع، عبر فرض قرارين رسماا خطاً بحرياً (في عامي 1939 و1947م)، فإنه تواصل بعد حصول الطرفين على استقلالهما. تستعرض الدراسة الحالية مسار النزاع الحدودي البحريني القطري منذ نشوبه في ثلاثينات القرن المنصرم والآليات والاقتراحات التي قلبها طرفا النزاع بحثاً عن حل متفق عليه، حتى وضعت محكمة العدل الدولية – بموافقة الطرفين – نهاية قانونية له بقرار نهائي وملزم في مطلع القرن الحالي.مقالة وصول حر القانون الدولي الاتفاقي ومشاكل الإثبات(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2011) صالح جاد عبد الرحمن المنزلاويملخص. يتمثل عنوان بحثنا فى "القانون الدولي الاتفاقي ومشاكل الإثبات في التجارة الإلكترونية". وتتجلي أهمية هذا الموضوع في أن هناك تناقضات كثيرة فيما بين الاتفاقيات الدولية سواء في شأن إجراءات ووسائل الإثبات أو بخصوص تنقيح أو تعديل تلك الاتفاقيات، مما يترتب عليه صعوبة تطبيقها في مجال عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية. ونتيجة لذلك أجمعت الآراء على عدم ملاءمة إجراء تعديل لمختلف الاتفاقيات التي تتضمن مفاهيم – الكتابة والتوقيع والمستند – حسب كل حالة على حدَة؛ لأن هذا الإجراء سيكون مرهونا بالخطوات المنصوص عليها في الاتفاقية المراد تعديلها، وبالتالي لن يكون هناك مفهومًا موحدًا لهذا التعديل. هذا بالإضافة إلى أن تحقيق الانسجام بين الاتفاقيات المعنية سيحتاج إلى سنوات عديدة، وأثناء ذلك، سيكون هناك المزيد من عدم اليقين القانوني. وترتيباً على ما تقدم, نعتقد أن إصلاح تلك الاتفاقيات وتطويعها لتقبل التطبيق في الوسط الإلكتروني يمكن أن يتحقق من خلال وضع "اتفاق تفسيري" يتجلى فيه إيضاح وافٍ لتلك المفاهيم، على أن يكون مفهوماً أن هذا الاتفاق يحدث تغييراً في التفسيرات القائمة لا مجرد توضيح لها. وهذا الحل يجد سنداً له اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969, ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.مقالة وصول حر حماية الاسم التجاري من المنافسة غير المشروعة:(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2011) زياد بن أحمد القرشيملخص. يناقش هذا البحث حماية الاسم التجاري من المنافسة غير المشروعة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ويثير هذا الموضوع عددًا من التساؤلات أهمها: ما هي دعوى المنافسة غير المشروعة وكيف يمكن استخدامها من قبل المضرور في المنازعات المتعلقة بالاعتداء على الاسم التجاري؟ ما هي صور المنافسة غير المشروعة في مجال الاسم التجاري؟ ما هي الشروط الواجب توافرها لقيام المسئولية عن المنافسة غير المشروعة في قضايا الاعتداء على الاسم التجاري؟ ما هي الآثار التي تترتب على انعقاد المسئولية عن فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة للاسم التجاري؟ من هم أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة؟ ما هي الجهة المختصة بالفصل في منازعات دعاوى المنافسة غير المشروعة؟ ما هي أوجه الشبة والاختلاف بين القواعد القانونية الخاصة بالحماية المدنية للاسم التجاري في السعودية ومصر؟مقالة وصول حر استقلال ونهائية خطاب الضمان(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2011) عصام حنفي محمودملخص. نظرا لأهمية خطاب الضمان فى الميدان القانونى ، والدليل على ذلك الاشكالات التى يثيرها فى الحياة العملية ، ونظرا لأن إستعمال خطاب الضمان بصوره المختلفة أصبح شائعا فى أنحاء العالم وخاصة فى التجارة الدولية بين الشركات والبنوك ، كان من الضرورى البحث فى نظام خطاب الضمان من ناحية استقلاله ونهائيته . وقد سمح تحديد تعريف خطاب الضمان بإبراز التزام البنك المستقل والنهائى والبات فى خظاب الضمان كما تبين أن اهمية خطاب الضمان على الصعيد الداخلى والخارجى أمر ثابت وغير مشكوك فيه. وعند بيان التزام البنك المستقل تبين أن التزام البنك ليس تابعا لألتزام العميل فى وجوده وصحته ، ومن اهم نتائج التزام البنك المستقل قبل المستفيد استخلص أنه يمتنع على البنك التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للعميل وبين قيمة خطاب الضمان ، كم لا يجوز للبنك التمسك بالمقاصة فى مواجهة المستفيد بدين مستحق للبنك فى ذمة العميل ، بيد أنه يجوز التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للبنك - ناشئ بسبب علاقة اخرى بينهما – وبين قيمة خطاب الضمان ،ورغم ألاستقرار على استقلال التزام البنك إلا أن هذا الاستقلال يتراجع فى حالة غش المستفيد فى طلبه خطاب الضمان . وفى التزام البنك البات والنهائى فى خطاب الضمان تبين أنه بمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى علم المستفيد ولم يرفضه ، أصبح حق المستفيد على الخطاب نهائيا لا رجوع فيه إلا إذا اتفق على غير ذلك فى نصوص خطاب الضمان وعبارات . ومما لا شك فيه أن اعتبار التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان مستقلا وباتا فى مواجهة المستفيد يجعل الخطاب صالحا لتأدية الوظيفة التى نشأ من أجله