المجلد 06
استعراض
2 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر التغيرات التقنية المصاحبة للتنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1994) سفر حسين القحطانيحققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تنمية القطاع الزراعي زاد على أثرها الإنتاج المحلي في معظم الأنشطة الزراعية مما أدى إلى ارتفاع نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي حيث بلغت حوالي 8% في نهاية الخطة الرابعة (1985م-1990م). ويهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير التغيرات التقنية على تنمية القطاع الزراعي وذلك باختبار ثلاث فرضيات:
الفرضية الأولى: تتأثر ندرة عنصر الأرض طرديًا مع التنمية الزراعية، وبالتالي فإن التغيرات التقنية سوف تحافظ على استخدام عنصر الأرض.
الفرضية الثانية: تتأثر ندرة عنصر العمل الزراعي طرديًّا مع التنمية الزراعية، وبالتالي فإن التغيرات التقنية سوف تحافظ على استخدام عنصر العمل.
الفرضية الثالثة: تؤدي التنمية الزراعية إلى التغير النسبي في عوامل الإنتاج المستخدمة وبالتالي تغير نسبة عنصر الأرض إلى العمل.
لقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين (2SLS) باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة 75-1989م، ويتضح تطابق النتائج مع الفرضيات السابقة. كما أوضحت النتائج أن مرونة نسبة عنصر الأرض إلى العمل تساوي 1.3 مما يدل على أن زيادة التوسع في الإنتاج الزراعي في المملكة سوف تؤدي إلى إحلال رأس المال بدلاً من العمل. وتشير نتائج الدراسة إلى زيادة استخدام التقنية الميكانيكية (والتي تتطلب كثافة رأسمالية) أكثر من البيولوجية عند التوسع في الإنتاج الزراعي.
وتتفق النتائج مع ظروف المملكة العربية السعودية حيث إنها تتميز بوفرة نسبية لكل من عنصر رأس المال والأرض وندرة عنصر العمل، ومن ثم فإن موارد المملكة تسمح بإمكانية إحلال رأس المال بكفاءة محل العمل وبالتالي فإن الإنتاج الزراعي في المملكة يمكن أن يستغل طبقًا لأساليب إنتاج كثيفة رأس المال.مقالة وصول حر الإنتاج الأمثل للقمح في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1994) سفر حسين القحطانيعلى الرغم من سياسة تخفيض الدعم الحكومي لأسعار القمح إلى 2000 ريال لكل طن وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح في عام 1984م، إلا أن إنتاج محصول القمح لا يزال في ازدياد مطرد حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين طن في عام 1989م. وحيث إن هذه الكمية المنتجة من محصول القمح تفوق حاجة الطلب عليه إن الاستهلاك المحلي كان حوالي 1,213مليون للعام نفسه، فإن هذا البحث يهدف إلى تحديد الكمية المثلى لإنتاج القمح في ظل سياسة الدعم الحكومي لأسعار القمح (2000 ريال لكل طن) أن الإنتاج الأمثل للقمح يجب أن يكون 1.004مليون طن.
وبالتالي فإن فوائد المنتج والمستهلك تبلغ 112,6 و 48 مليون ريال على الترتيب، بينما التكاليف الحكومية والاجتماعية فهي تبلغ 166,2 و 5,6 مليون ريال ريال على التوالي، لذلك يتضح أن الفوائد النسبية للمنتج أعلى منها للمستهلك. حيث يحصل المنتج على 67,7% والمستهلك على 30 % من الفوائد الكلية. وكذلك فإن صافي خسارة المنتج تمثل 3,3% من التكاليف الحكومية الكلية.