المجلد 32
شعار المجتمع
العدد الحالي
عرض هذا العدد

استعراض

نتائج البحث

يظهر الآن 1 - 10 من 10
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    مظاهر السلطة التقليدية للنيابة العامة في الدعوى الجزائية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 08/09/1440) يونس بن أحمد المشيقح
    من مقتضيات العدالة الجنائية منح النيابة العامة سلطة تقديرية للقيام بواجبها، بل هي لازمة لحسن سير أعمالها، وقد أوضح البحث نطاق هذه السلطة والصلاحيات الممنوحة لها عند مباشرة اختصاصاتها وفق الاعتبارات والضمانات القانونية التي تحكمها، ليتمكن أعضاؤها من القيام بعملهم على أكمل وجه بالطرق النظامية، كما أظهر البحث أهم مظاهر السلطة التقديرية للنيابة العامة سواء عند نظر الدعوى الجزائية، أو عند مباشرة إجراءاتها، أو في التصرف بالمتهم والدعوىن ورؤية المنظم السعودي لتلك السلطة وحدودها.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    أحكام إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل: دراسة تأصيلية تطبيقية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1440) منصور بن عبدالرحمن الحيدري
    لم يكن المواطن السعودي ولا المواطن الخليجي في أي حالة من الحالات خاضعاً لضربية الدخل  في المملكة العربية السعودية قبل صدور نظام ضريبة الدخل عام 1425 هـ الذي قد يفهم منه إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل في حالتين: الأولى هي ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية من خضوع من يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية لضريبة الدخل دون ربط لذلك بموضوع الجنسية، والحالة الثانية هي فرض الضريبة على السعودي إذا كان غير مقيم.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    التدابير الاحترازية ضد عروض الاستحواذ الهجومية: دراسة مقارنة
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/09/1440) عذبي عيد العنزي
    تعتبر عروض الاستحواذ الهجومية مهمة في السوق من حيث تسهيل وتسريع عمليات الاستحواذ وبالتالي إعادة هيكلة رأس المال. وقد عرفها الفقه بأنها تلك العمليات التي لا تقيم لمجلس الإدارة أي اعتبار فالعرض يتم تقديمه مباشرة إلى المساهمين ومن غير موافقة مجلس الإدارة. وبالتالي فهي هجومية بالنسبة له. إلا أن تصور أنها بالضرورة خطيرة على الشركة هو تصور خاطئ. فالعارض الهجومي يقدم حصة أعلى من الحصة السوقية بكثير وفقاً للقدرة التفاوضية التي تعطيها التدابير الاحترازية لمجلس الإدارة.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    كفاية الدلائل المبررة لإجراء التفتيش
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/06/1440) أشرف محمد عبدالقادر سمحان
    اشترطت أغلب التشريعات المقارنة لصحة التفتيش توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وعلى وجود أشياء تفيد التحقيق مع شخص ما أو في مكان معين. وفي هذه الدراسة، نجد أن هناك مستويين اثنين لكفاية الدلائل المبررة للتفتيش: مستوى يتمثل في قيام الدلائل الكافية لاتهام أحد الأشخاص (سواء المراد تفتيشه أو مسكنه أو غيره ) بارتكاب جريمة معينة-هي محل تحقيق- إليه، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت سبب التفتيش. ومستوى ثانٍ، يتمثل في قيام الدلائل الكافية للقول بوجود أشياء ومتعلقات ترتبط بالجريمة محل الاتهام وتفيد في التحقيق بها، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت غاية التفتيش، وهما مستويان متمايزان لكل منهما ذاتيته المستقلة التي تميزه.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي بين إدارتي أوباما وترمب: دراسة نظرية مقارنة للمصالح العليا والأهداف القومية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1440) فوزي حسن الزبيدي
    تتبلور إستراتيجية الأمن القومي لأي دولة من ثقافتها الإستراتيجية التي تحدد لها طرائق استخدام القوة ووسائل التأثير لإدارة قضايا أمنها القومي في مواجهة التحديات والتهديدات، أي أن طبيعة عناصر القوة التي تستحوذ عليها الدولة، وطبيعة المهددات الأمنية التي تستشعرها القيادة السياسية، هي التي تحدد الملامح العامة لإستراتيجية قومية مهمة كإستراتيجية الأمن القومي.وفي الحالة الأمريكية مثلت إستراتيجية الأمن الأمن القومي لإدارة أوباما عام 2015، استكمالاً للإستراتيجية السابقة عام 2010 لذات الإدارة، حيث ركزت كلا الإستراتيجيتين على التخلص من إرث وتراكمات الحرب على الإرهاب التي بدأتها إدارة "بوش الابن" فثي إطار إستراتيجية الأمن القومي للعام 2002، وذلك من خلال حسم حربي أفغانستان والعراق وسحب القوات الأمريكية منهما، وإعادة ترميم سمعة وهيبة أمريكا التي تضررت كثيراً بسبب سياسات إدارة بوش.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    أحكام الصيانة في عقود تأجير السيارات المنتهي بالتمليك وأثر التلف على العقد: دراسة مقارنة بين النظام السعودي وأحكام الفقه الإسلامي
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1440) علي إبراهيم بن عبدالله الدهيمي
    ركزت هذه الدراسة على الجوانب الهامة المتعلقة بالصيانة في عقود تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، لما لأحكامها من الأهمية البالغة، لا سيما أثرها في استمرار العقد من عدمه، إثارة النزاع عندما يحدث للسيارة ما يتلفها جزئياً أو كلياً، فيقوم كل من المؤجر والمستأجر خصمان نتيجة نتيجة للتقصير في أداء الالتزامات الواجبة أو التعسف في طلب الحق، من هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على تلك الجواتب، وإظهار أحكامها من خلال توصيف نطاق التزام المؤجر بالصيانة، والحدود الواجبة على المستأجر، ومدى جواز اشتراط الضمان على المستأجر، وكذلك التأمين، وعند قيام المؤجر بالتأمين فهل يحق للمستأجر الانتفاع بمبلغ التعويض التأميني وما حدود هذا الانتفاع.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    الاختصاص التنظيمي للملك في المملكة العربية السعودية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/07/1440) إبراهيم محمد الحديثي
    تركز هذه الدراسة على دراسة وتحليل أعمال السلطة التنظيمية في السعودية بشكل عام، والاختصاص للملك (رئيس الدولة) بشكل خاص; بحيث تستعرض أنواع الأنظمة في المملكة، ومكونات السلطة التنظيمية، واختصاص الملك بإصدار أنظمة ولوائح بأوامر ملكية، والتصديق على المشاريع التنظيمية التي ترفعها إليه السلطة التنظيمية وكذلك سلطة الملك التنظيمية في الظروف الاستثنائية.وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، منها: أن السلطة التنظيمية في السعودية سلطة مشتركة، موزعة بين الملك (رئيس الدولة)، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى. وأن تحتل الأنظمة الصادرة بأوامر ملكية الصدارة في التدرج التشريعي، بحيث تسمو على كل القواعد القانونية الصادرة في المملكة، لأن هذه الأنظمة توجت بأمر ملكي نتيجة للإرادة الملكية.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وتداولها (دراسة في ضوء اللائحة التنظيمية رقم 679\2016 الصادرة عن البرلمان الأوروبي)
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/06/1440) علاء عيد طه
    فرضت التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات قيام المشرع الأوروبي بإصدار نتظيم جديد لحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية وتداولها. فقام بوضع العديد من المبادئ الحاكم لعملية المعالجة والضوابط على حرية حركة البيانات الشخصية وتداولها. ويحب النظر إلى الحق في حماية البيانات الشخصية على أنه ليس حقاً مطلقاً، بل ينبغي النظر إليه فيما يخدم المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية...إلخ وفق ضوابط محددة. لذا اتجه المشرع الأوروبي نحو إيجاد إطار قوي لحماية الييانات مع السماح بتوظيف معالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي والسوق الداخلية.
  • ابدأ
    العدد 1
  • ابدأ
    العدد 2