الاختصاص التنظيمي للملك في المملكة العربية السعودية

تركز هذه الدراسة على دراسة وتحليل أعمال السلطة التنظيمية في السعودية بشكل عام، والاختصاص للملك (رئيس الدولة) بشكل خاص; بحيث تستعرض أنواع الأنظمة في المملكة، ومكونات السلطة التنظيمية، واختصاص الملك بإصدار أنظمة ولوائح بأوامر ملكية، والتصديق على المشاريع التنظيمية التي ترفعها إليه السلطة التنظيمية وكذلك سلطة الملك التنظيمية في الظروف الاستثنائية.وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، منها: أن السلطة التنظيمية في السعودية سلطة مشتركة، موزعة بين الملك (رئيس الدولة)، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى. وأن تحتل الأنظمة الصادرة بأوامر ملكية الصدارة في التدرج التشريعي، بحيث تسمو على كل القواعد القانونية الصادرة في المملكة، لأن هذه الأنظمة توجت بأمر ملكي نتيجة للإرادة الملكية.