مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
17 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر أحكام التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 10/04/1439) ميادة مصطفى محمد المحروقيتستند حقوق الأشخاص والمحافظة على حرياتهم العامة إلى العديد من الأسس القانونية التي تجد مصدرها في أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، والتي ترتب آثاراً ونتائج قانونية هامة تتماشى مع أهمية تلك الحقوق وأبعادها. ويعد من أكثر التحديات التي تواجهها السلطة هو حقها في إقامة دولة القانون في مقابل صيانتها لحريات الأشخاص وحقوقهم، حتى ولو كانوا مذنبين. تلك التحديات تتوجها مجموعة من الأنظمة والتي لطالما تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية اللازمة للأشخاص مع وجود عدد من القيود التي تجد ما يبررها في بعض الأحيان.وعليه فسوف يتناول البحث إجراءً من أشد الإجراءات التي تمثل تقييداً لحرية الشخص، على إثر ارتكابه جريمة أو مجرد الاشتباه في ارتكابه إياها. ونظراً لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المنظم السعودي بالعديد من الضمانات، مع فرض عدد من القيود إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. لاسيما وأن البحث يهدف إلى الوقوف على أهم أحكام إجراء التوقيف، من حيث الأسباب التي تبرره، والسلطة المختصة بإصداره، والضمانات الشكلية والإجرائية المتعلقة بإصدار هذا الأمر، وكذلك المدة النظامية لهذا الإجراء، فضلاً عن حقوق الشخص الموقوف طوال مدة احتجازه، وكيفية تظلمه من هذا الإجراء. وبصفة خاصة إذا ما كان قد تم اتخاذه كإجراءٍ تعسفيٍّ يقتصر الغرض منه على التنكيل بالأشخاص وإساءة استعمال الوظيفة.مقالة وصول حر الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والسعودي واتفاقيتي وارسو ومونتريال(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/1/1439) علاء وصفي المستريحيتناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية، وفي التشريعات الأردنية والتشريعات السعودية ذات العلاقة، وذلك من خلال تتبع التطور التاريخي للطبيعة القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية للناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية، وتحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الخاصة بالناقل الجوي في القانونين الأردني والسعودي.الكلمات المفتاحية: الناقل الجوي، المسؤولية المدنية التقصيرية للناقل الجوي، المسؤولية المدنية العقدية للناقل الجوي، المسؤولية المدنية الموضوعية للناقل الجوي.مقالة وصول حر أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1439) نور عيسى الهنديتتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي، من خلال الوقوف على الأحكام الجزائية التي تؤثر في الرابطة الوظيفية، وتؤدي إلى فصل الموظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية للحكم الجزائي، ومعاينة حجية الحكم الجزائي أمام سلطات التأديب سواء كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة، وأخيراً عالجت الدراسة أثر عوارض الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، من خلال التطرق إلى أثر وقف تنفيذ الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، وأثر عفو ولي الأمر على المركز القانوني للموظف العام.الكلمات المفتاحية: الموظف العام، فصل الموظف العام، الحكم الجزائي، العقوبة التبعية، عفو ولي الأمر، وقف التنفيذ، جهة الإدارة.مقالة وصول حر جريمة الاتفاق الجنائي في إطار الشرعية الدستورية: دراسة في ضوء حكم المحكمة الدستورية في مملكة البحرين بعدم دستورية المادة 157 من قانون العقوبات البحريني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/1/1439) عمر فخري الحديثيتقوم سياسة التجريم والعقاب على أساس التوازن بين فكر فلسفي اجتماعي يحدد مضمون حق الدولة في العقاب وفكر دستوري يحدد قيمة الحقوق والحريات. وإذ يتبنى الدستور تحديد وبيان هذه الحقوق والحريات من جهة، ويضمن كفالة حمايتها وعدم المساس بها من جهة أخرى، فإن قانون العقوبات بدوره يعمل على ضمان تلك الحماية في حدود التجريم والعقاب ، فلا يمس بها أو يقيدها إلا وفق الحدود الدستورية وبما يضمن المحافظة على أمن وسلامة المجتمع والأفراد.وقانون العقوبات في مهمته تلك يحاول أن يوازن ما بين الحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد، وما بين المحافظة على أمن وسلامة المجتمع من خلال التجريم والعقاب. وبالتالي تقييد تلك الحقوق والحريات بالقدر اللازم لتحقيق مهمته الأساسية تلك.وحيث إنه من المعلوم أن الاتفاق يعد وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية التي لا يتدخل فيها المشرع بالعقاب إلّا أن يترتب أثر على هذا الاتفاق، أما إذا لم يكن هناك أثر معين فلا عقاب. غير أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في تجريمه للاتفاق الجنائي في بعض الجرائم وخصوصاً تلك الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث عاقب على مجرد الاتفاق وإن لم يترتب عليه أثر. وهنا تثار مسألة مدى شرعية ذلك التجريم من حيث مساسه بحقوق وحريات الافراد، وعليه فإن أهمية البحث في الشرعية الدستورية لجريمة الاتفاق الجنائي تتلخص بالتعرف على مدى دستورية تجريم الاتفاق الجنائي من الناحية النظرية والعملية وصولاً إلى تطبيق ما ذلك وفقاً لقرار المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في الدعويين رقم د/3/04 و د/4/04 لسنة (2) قضائية في 26/يونيو/2006م، بخصوص مدى شرعية المادة (157) من قانون العقوبات البحريني.مقالة وصول حر صفقات الاتهام الجنائي في القانون الأمريكي وإمكانية تطبيقها في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/8/1437) جلال بن هاشم بن يحيى سحلولملخص البحث. تتناول هذه الدراسة - ولغرض بحث إمكانية تطبيق صفقات الاتهام الجنائي الأمريكية في النظام السعودي - مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بها كتعريفها ونشأتها، ودستوريتها، وآلية العمل بها. وتخلص وبعد استعراض موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة إلى تقديم مقترح يوصي بضرورة تبني المنظم السعودي لهذه الصفقات والاعتراف بها صراحة كوسيلة بديلة للدعوى الجزائية العامة فيما يخص الجرائم التعزيرية المتعلقة بالحق العام.مقالة وصول حر الاستخدام النظامي للمصنفات الفكرية المحمية بدون إذن المؤلف: دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الأمريكي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/8/1437) سلطان فيحان أبا العلا العصيميملخص البحث. تتناول هذه الدراسة مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهي الاستخدام النظامي للمصنف المحمي بدون إذن مالك الحق، حيث تقوم بتحليل الاستخدام النظامي لحقوق المؤلف وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي وتقارنها بموقف قانون المؤلف الأمريكي. وتركز الدراسة على تحليل النصوص القانونية بهذا الخصوص، بغرض الوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين فيما يتعلق بموضوع البحث. كما تقوم الدراسة أيضاً بمناقشة مبادئ الاستخدام النظامي في اتفاقيتي برن للمصنفات الأدبية والفنية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية (تربس). وتناقش الدراسة تأثير البيئة الرقمية على قواعد الاستخدام النظامي لحقوق المؤلف، من حيث مدى قابلية هذه القواعد لتطبيقها على تلك الاستخدامات التي تحدث في البيئة الرقمية، وذلك بالمقارنة والتحليل لموقفي النظامين والقضاء الأمريكي. وتخلص الدراسة إلى أن هناك بعض التشابه والاختلاف الواضح بين كل من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي وقانون حق المؤلف الأمريكي، كما قدمت الدراسة عدداً من المقترحات فيما يتعلق بتعديل نظام حماية حقوق المؤلف السعودي.مقالة وصول حر العلم بالمبيع وتعيينه في القانون المدني الأردني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 9/5/1437) ياسين محمد الجبوريمقالة وصول حر قرينة البراءة ونتائجها في القانون الجنائي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 9/5/1437) فهد هادي حبتورمقالة وصول حر البيئة القانونية لشركات السمسرة (الوساطة) في بورصة الأوراق المالية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 9/5/1437) معن محمد أمين القضاهمقالة وصول حر العلاقات الدولية بين إشكالية التحقيب الزمني وأزمة التنظير(دار جامعة الملك سعود للنشر, 9/8/1436) عبدالناصر بن رابح جندلي