مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
مقالة وصول حر Crime of Tax Evasion: A Survey of Its Perception in Yemen(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) Stewart S. Karlinsky; Nor Aziah Abdul Manaf; Khaled Salmen AljaaidiAbstract. This paper measures the perception of Yemeni citizens of the severity of tax evasion relative to othercrimes and violations. The main objectives of this study are: (1) to examine the level of the seriousness of taxevasion compared to other offences; (2) to determine whether there is a significant differences in the seriousnessof tax evasion between victim and victimless of offences; and (3) to investigate the influence of the demographicvariables, namely; age, gender, marital status, education, source of income, occupation, level of income and taxreturn preparer on the seriousness of tax evasion. The perception of tax evasion may somewhat explain the degreeof non-compliance with the tax laws. Using data from a self-administered survey and a personnel structuredinterview in 2009, the results of mean and comparative analysis show that tax evasion items were ranked as thethree least crimes of 30 listed crimes. Further, tax evasion is categorized the least serious category out of sixcategories. The results of the multiple regression show that age, gender, marital status, source of income andoccupation explain different perceptions towards the seriousness of tax evasion. The results of this study should beuseful to policy makers in Yemen and elsewhere, as it was found that there is an alarming signal that tax evasion isrelatively ranked as the least serious offence, which could lead to an environment where taxpayers may not beafraid of cheating on their tax returns.مقالة وصول حر Crime of Tax Evasion: A Survey of Its Perception in Yemen(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) Stewart S. Karlinsky; Nor Aziah Abdul Manaf; Khaled Salmen AljaaidiAbstract. This paper measures the perception of Yemeni citizens of the severity of tax evasion relative to othercrimes and violations. The main objectives of this study are: (1) to examine the level of the seriousness of taxevasion compared to other offences; (2) to determine whether there is a significant differences in the seriousnessof tax evasion between victim and victimless of offences; and (3) to investigate the influence of the demographicvariables, namely; age, gender, marital status, education, source of income, occupation, level of income and taxreturn preparer on the seriousness of tax evasion. The perception of tax evasion may somewhat explain the degreeof non-compliance with the tax laws. Using data from a self-administered survey and a personnel structuredinterview in 2009, the results of mean and comparative analysis show that tax evasion items were ranked as thethree least crimes of 30 listed crimes. Further, tax evasion is categorized the least serious category out of sixcategories. The results of the multiple regression show that age, gender, marital status, source of income andoccupation explain different perceptions towards the seriousness of tax evasion. The results of this study should beuseful to policy makers in Yemen and elsewhere, as it was found that there is an alarming signal that tax evasion isrelatively ranked as the least serious offence, which could lead to an environment where taxpayers may not beafraid of cheating on their tax returns.مقالة وصول حر اتجاهات تحليل ظاهرة الإرهاب تطورها، مدلولها، بواعثها "دراسة مسحية للأدبيات المعاصرة"(دار جامعة الملك سعود للنشر, 18/2/1436) أحمد محمد وهبانملخص البحث. يستهدف هذا البحث التعريف بأبرز اتجاهات دراسة ظاهرة الإرهاب والتطورات التي طرأت عليها خلال العقود الأربعة المنصرمة، بكل ما يقتضيه ذلك من ضرورة التعريف بجملة الجهود البحثية التي استهدفت تحديد مدلول الإرهاب، والأطراف أو الكيانات التي تمارسه، وأبرز سمات الظاهرة الإرهابية، وأظهر الأهداف التي يستهدفها العمل الإرهابي، وأهم بواعث هذه الظاهرة (أسبابها ودوافعها)، وذلك إلى جانب الوقوف على أبرز التحولات النوعية التي مرت بها الظاهرة الإرهابية عبر تاريخ العالم المعاصر. ويتضمن البحث ثلاثة مباحث نعرض في ثناياها لأبرز اتجاهات تحليل ظاهرة الإرهاب في الأدبيات المعاصرة؛ حيث يتناول المبحث الأول تحليل جذور الظاهرة الإرهابية وتطورها التاريخي، ويركز الثاني على شرح اتجاهات التعريف بالظاهرة الإرهابية، أما المبحث الثالث فينطوي على تحليل لبواعث هذه الظاهرة.مقالة وصول حر أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1439) نور عيسى الهنديتتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي، من خلال الوقوف على الأحكام الجزائية التي تؤثر في الرابطة الوظيفية، وتؤدي إلى فصل الموظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية للحكم الجزائي، ومعاينة حجية الحكم الجزائي أمام سلطات التأديب سواء كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة، وأخيراً عالجت الدراسة أثر عوارض الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، من خلال التطرق إلى أثر وقف تنفيذ الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، وأثر عفو ولي الأمر على المركز القانوني للموظف العام.الكلمات المفتاحية: الموظف العام، فصل الموظف العام، الحكم الجزائي، العقوبة التبعية، عفو ولي الأمر، وقف التنفيذ، جهة الإدارة.مقالة وصول حر أثر الزواج المختلط على الجنسية في النظام السعودي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 17/06/1442) عماد حمادي البجاوي; علي سالم المريالزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي يتم في الأصل بين طرفين من جنسيتين مختلفتين أو بصفة طارئة عندما يغير أحد أطراف العلاقة الزوجية جنسيته بعد الزواج. ومتى انعقد هذا الزواج صحيحاً من حيث شروطه الشكلية والموضوعية أحدث آثار عديدة ومن ضمنها مسألة إمكانية تأثيره على جنسية أفراد الأسرة. فوفقاً للأنظمة الداخلية للدول قد يؤدي الزواج المختلط إلى اكتساب الجنسية أو فقدانها سواء من قبل أحد أطراف العلاقة الزوجية أو من قبل الأولاد الناتجين عن تلك العلاقة مع إمكانية استرداد الجنسية الأصلية لمن فقدها بسبب الزواج المختلط.مقالة وصول حر أحكام إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل: دراسة تأصيلية تطبيقية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1440) منصور بن عبدالرحمن الحيدريلم يكن المواطن السعودي ولا المواطن الخليجي في أي حالة من الحالات خاضعاً لضربية الدخل في المملكة العربية السعودية قبل صدور نظام ضريبة الدخل عام 1425 هـ الذي قد يفهم منه إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل في حالتين: الأولى هي ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية من خضوع من يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية لضريبة الدخل دون ربط لذلك بموضوع الجنسية، والحالة الثانية هي فرض الضريبة على السعودي إذا كان غير مقيم.مقالة وصول حر أحكام الإجهاا في ظل الفقه الإسلامي والنظام السعودي لمزاولة المان الصحية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/7/1434) مفلح ربيعان بن شفلوت القحطانيمقالة وصول حر أحكام التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 10/04/1439) ميادة مصطفى محمد المحروقيتستند حقوق الأشخاص والمحافظة على حرياتهم العامة إلى العديد من الأسس القانونية التي تجد مصدرها في أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، والتي ترتب آثاراً ونتائج قانونية هامة تتماشى مع أهمية تلك الحقوق وأبعادها. ويعد من أكثر التحديات التي تواجهها السلطة هو حقها في إقامة دولة القانون في مقابل صيانتها لحريات الأشخاص وحقوقهم، حتى ولو كانوا مذنبين. تلك التحديات تتوجها مجموعة من الأنظمة والتي لطالما تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية اللازمة للأشخاص مع وجود عدد من القيود التي تجد ما يبررها في بعض الأحيان.وعليه فسوف يتناول البحث إجراءً من أشد الإجراءات التي تمثل تقييداً لحرية الشخص، على إثر ارتكابه جريمة أو مجرد الاشتباه في ارتكابه إياها. ونظراً لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المنظم السعودي بالعديد من الضمانات، مع فرض عدد من القيود إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. لاسيما وأن البحث يهدف إلى الوقوف على أهم أحكام إجراء التوقيف، من حيث الأسباب التي تبرره، والسلطة المختصة بإصداره، والضمانات الشكلية والإجرائية المتعلقة بإصدار هذا الأمر، وكذلك المدة النظامية لهذا الإجراء، فضلاً عن حقوق الشخص الموقوف طوال مدة احتجازه، وكيفية تظلمه من هذا الإجراء. وبصفة خاصة إذا ما كان قد تم اتخاذه كإجراءٍ تعسفيٍّ يقتصر الغرض منه على التنكيل بالأشخاص وإساءة استعمال الوظيفة.مقالة وصول حر أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني في قانون التنفيذ الأردني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/11/1434) أنيس منصور المنصور; أحمد عواد البنيانملخص البحث. تناولت هذه الدراسة أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني، فحجز العقار هو أول خطوة تسبق عملية بيع العقار بالمزاد العلني يقدم بطلب من قبل المحكوم له في محضر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة، يعقبه صدور قرار من رئيس التنفيذ بإيقاع الحجز على العقار وتسطير كتاب حجز إلى دائرة تسجيل الأراضي وبعد أن يتم وضع إشارة الحجز يتم إخطار المحكوم عليه إخطاراً تنفيذياً لتأدية الدين وتوابعه وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ الإخطار، وبانتهاء مدة الإخطار تشرع دائرة التنفيذ بوضع اليد على العقار. وبعد أن يتم تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي ببيع الأموال غير المنقولة وانقضاء المدة القانونية دون دفع الدين تباشر دائرة التنفيذ إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني بناءً على طلب من الدائن وقرار يصدر من رئيس التنفيذ بهذا الشأن، ليباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة وفق الأصول القانونية الواردة في قانون التنفيذ ووفقا للتسلسل القانوني حتى الوصول إلى الإحالة المؤقتة والقطعية وتسجيل العقار موضوع التنفيذ باسم المحال عليه. وقد بينت هذه الدراسة آثار بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني، سواء من خلال المحال عليه أو في مواجهه المشتري المتخلف عن الدفع أو في مواجهه المدين.مقالة وصول حر أحكام الصيانة في عقود تأجير السيارات المنتهي بالتمليك وأثر التلف على العقد: دراسة مقارنة بين النظام السعودي وأحكام الفقه الإسلامي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1440) علي إبراهيم بن عبدالله الدهيميركزت هذه الدراسة على الجوانب الهامة المتعلقة بالصيانة في عقود تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، لما لأحكامها من الأهمية البالغة، لا سيما أثرها في استمرار العقد من عدمه، إثارة النزاع عندما يحدث للسيارة ما يتلفها جزئياً أو كلياً، فيقوم كل من المؤجر والمستأجر خصمان نتيجة نتيجة للتقصير في أداء الالتزامات الواجبة أو التعسف في طلب الحق، من هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على تلك الجواتب، وإظهار أحكامها من خلال توصيف نطاق التزام المؤجر بالصيانة، والحدود الواجبة على المستأجر، ومدى جواز اشتراط الضمان على المستأجر، وكذلك التأمين، وعند قيام المؤجر بالتأمين فهل يحق للمستأجر الانتفاع بمبلغ التعويض التأميني وما حدود هذا الانتفاع.مقالة وصول حر أحكام نقص أهلية الشريك في النظام السعودي: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) فؤاد شهاب شيابتتزوزع أحكام الشريك ناقص الأهلية في النظام السعودي على ثلاثة أنظمة وهي نظام الشركات ونظام المرافعات الشرعية ونظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتبين من دراستها أن المنظم السعودي يكرس الجانب الحمائي لحقوق ناقص الأهلية ولا يسمح له بأن يكون شريكاً متضامناً. وهو أمر أثنت عليه الدراسة خلافاً للقانون الفرنسي الذي يجيز للقاصر المرشد أن يشترك في شركة تضامن، وذلك انسجاماً مع توجه المشرع الفرنسي في التشجيع على إنشاء المؤسسات التجارية. ومع ذلك، لناقص الأهلية أن يكون شريكاً في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتبين أن أحكام تقييم الحصص العينية في نظام الشركات السعودي قد ينعكس سلباً على حماية ناقص الأهلية. ولهذا السبب يوصي الباحث باستعارة الحل المناسب الذي يتبناه التقنين التجاري الفرنسي.مقالة وصول حر إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي بين إدارتي أوباما وترمب: دراسة نظرية مقارنة للمصالح العليا والأهداف القومية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1440) فوزي حسن الزبيديتتبلور إستراتيجية الأمن القومي لأي دولة من ثقافتها الإستراتيجية التي تحدد لها طرائق استخدام القوة ووسائل التأثير لإدارة قضايا أمنها القومي في مواجهة التحديات والتهديدات، أي أن طبيعة عناصر القوة التي تستحوذ عليها الدولة، وطبيعة المهددات الأمنية التي تستشعرها القيادة السياسية، هي التي تحدد الملامح العامة لإستراتيجية قومية مهمة كإستراتيجية الأمن القومي.وفي الحالة الأمريكية مثلت إستراتيجية الأمن الأمن القومي لإدارة أوباما عام 2015، استكمالاً للإستراتيجية السابقة عام 2010 لذات الإدارة، حيث ركزت كلا الإستراتيجيتين على التخلص من إرث وتراكمات الحرب على الإرهاب التي بدأتها إدارة "بوش الابن" فثي إطار إستراتيجية الأمن القومي للعام 2002، وذلك من خلال حسم حربي أفغانستان والعراق وسحب القوات الأمريكية منهما، وإعادة ترميم سمعة وهيبة أمريكا التي تضررت كثيراً بسبب سياسات إدارة بوش.مقالة وصول حر إستراتيجية القوة الذكية والملف الكوري الشمالي بين إدارتي أوباما وترامب(دار جامعة الملك سعود للنشر, 09/05/1440) أمال زرنيزتحاول هذه الدراسة تقديم رؤية تحليلية مقارنة لتوظيف إستراتيجية القوة الذكية في مواجهة تحديات الملف الكوري الشمالي بين إدارتي بارات أوباما (2008-2016) ودونالد ترامب (منذ عام 2017)، وبيان كيفية اعتمادها وتطوريها لتحقق نجاحاً ملموساً من قبل إدارة ترامب، رغم قصر فترتها في البيت الأبيض، فيما لم تستطع إدارة أوباما تحقيقه.مقالة وصول حر استقلال ونهائية خطاب الضمان(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2011) عصام حنفي محمودملخص. نظرا لأهمية خطاب الضمان فى الميدان القانونى ، والدليل على ذلك الاشكالات التى يثيرها فى الحياة العملية ، ونظرا لأن إستعمال خطاب الضمان بصوره المختلفة أصبح شائعا فى أنحاء العالم وخاصة فى التجارة الدولية بين الشركات والبنوك ، كان من الضرورى البحث فى نظام خطاب الضمان من ناحية استقلاله ونهائيته . وقد سمح تحديد تعريف خطاب الضمان بإبراز التزام البنك المستقل والنهائى والبات فى خظاب الضمان كما تبين أن اهمية خطاب الضمان على الصعيد الداخلى والخارجى أمر ثابت وغير مشكوك فيه. وعند بيان التزام البنك المستقل تبين أن التزام البنك ليس تابعا لألتزام العميل فى وجوده وصحته ، ومن اهم نتائج التزام البنك المستقل قبل المستفيد استخلص أنه يمتنع على البنك التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للعميل وبين قيمة خطاب الضمان ، كم لا يجوز للبنك التمسك بالمقاصة فى مواجهة المستفيد بدين مستحق للبنك فى ذمة العميل ، بيد أنه يجوز التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للبنك - ناشئ بسبب علاقة اخرى بينهما – وبين قيمة خطاب الضمان ،ورغم ألاستقرار على استقلال التزام البنك إلا أن هذا الاستقلال يتراجع فى حالة غش المستفيد فى طلبه خطاب الضمان . وفى التزام البنك البات والنهائى فى خطاب الضمان تبين أنه بمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى علم المستفيد ولم يرفضه ، أصبح حق المستفيد على الخطاب نهائيا لا رجوع فيه إلا إذا اتفق على غير ذلك فى نصوص خطاب الضمان وعبارات . ومما لا شك فيه أن اعتبار التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان مستقلا وباتا فى مواجهة المستفيد يجعل الخطاب صالحا لتأدية الوظيفة التى نشأ من أجلهمقالة وصول حر إشكاليات اللائحة التنفيذية: دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حمدي محمد العجمييتناول هذا البحث إشكاليات اللائحة التنفيذية دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية، من خلال مبحثين، الأول عن الحدود الشكلية والإجرائية لإصدار اللائحة التنفيذية، والمبحث الثاني عن الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية، وقد خلص البحث إلى أن النظام الأساسي لم يحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، ومن ثم فالنظام هو الذي يحدد في كل مرة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، وكذلك لم يبين النظام ما هي الحدود الموضوعية التي تقف عندها اللائحة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها التنفيذية في وضع النظام موضع التنفيذ مما ألقى العبء على القضاء لوضع تلك الحدود، وقد خلصت الدراسة إلى التوصية بتحديد السلطة المختصة بوضع اللائحة التنفيذية بشكل صريح مع إمكانية التفويض في ذلك أو إسناد تحديد ذلك إلى النظام نفسه، وأيضاً وضع الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية في متن النظام بشكل واضح، وبشكل عام إيجاد مساحة تفصيلية لتنظيم اللائحة التنفيذية في النظام الأساسي نظراً لأهميتها في البناء القانوني للدولة.مقالة وصول حر أعمال السيادة ومبدأ المشروعية وتطبيقاتها في المملكة » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/4/1433) الدين الجيلالي بوزيدملخص البحث. البحث يتناول أحد أكثر الموضوعات مثارا للجدل وهي نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها فيالمملكة. وقد توزع موضوع البحث على أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول تعريف أعمال السيادة ومعيارهاوالإشكالية التي واجهت الفقه والقضاء في الاتفاق على تعريف موحد أو معيار يمكن أن يسعف القاضي في ضبطالعمل السيادي. وفي المبحث الثاني تعرضت لموقف الفقه والقضاء المقارن من النظرية وركزت على موقف ديوانالمظالم، حسب نص المادة 14 من نظامه الجديد، ومن خلال بعض القضايا التي عرضت عليه. والمبحث الثالثخصصته لمناقشة مدى إمكانية التعويض عن أعمال السيادة، والذي انتهيت إليه أنه لا مانع من إقرار التعويض،وهو مبدأ لا يتنافى مع الشريعة، بشرط تعديل المادة 14 من نظام الديوان، التي تحول دون ذلك بصيغتها الحالية. وفيالمبحث الرابع قيمت النظرية وانتهيت إلى أنها نظرية تجد سندها في أنظمة السلطة القضائية في كافة الدول بما فيهاالمملكة وهي نظرية تقتضيها وظيفة الحكم في حدود يرسمها القضاء.مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) أسامة بن غانم العبيديملخص. أدى الانتشار المتزايد في استخدام الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت إلى زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية المرتكبة ومنها جرائم الاحتيال المعلوماتي، وهي من الجرائم التي يتزايد انتشارها سنوياً وتشكل تحدياً كبيراً للسلطات في دول العالم المختلفة وتتسبب في خسائر سنوية تقدر ببلايين الدولارات. ويتناول هذا البحث جرائم الاحتيال المعلوماتي من حيث ماهيتها ووسائل ارتكابها وصورها وكيفية تعامل القوانين والتشريعات المقارنة معها. وقد بينا في المبحث التمهيدي من هذا البحث ماهية جرائم النصب (الاحتيال) وماهية الاحتيال المعلوماتي. كما بينا في المبحث الأول من هذا البحث مدى قابلية البيانات والمعلومات للاستيلاء عليها، ومدى صلاحية النقود الإلكترونية لأن تكون محلاً لجرائم الأموال . كما بينا في المبحث الثاني مزايا وعيوب التحويل الإلكتروني للأموال ووسائل ارتكاب جرائم الاحتيال المعلوماتي. أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا للاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان. أما في المبحث الرابع فقد تناولنا فيه موقف بعض التشريعات المقارنة من جرائم الاحتيال المعلوماتي.مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في نظام الإفلاس السعودي، وأثرها على حقوق الدائنين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد عبدالله سفرانقامت نظم الإفلاس القديمة على أسس شبه ثابتة، فقد كان نظام الإفلاس خاصاً بالتجار يطبق على التاجر بمجرد توقفه عن دفع ديونه التجارية؛ وكانت تعامل المفلس بصرامة وقسوة بالغة؛ وتعامل جميع المفلسين بنفس الطريقة دون تفريق بين التاجر الصغير وبين الشركات المساهمة؛ بينما اتجهت قوانين الإفلاس الحديثة - تحت ضغط المتغيرات الحديثة - إلى اتجاهات مغايرة لما كانت عليه النظم القديمة.ويهدف هذا البحث إلى رصد هذه الاتجاهات الحديثة وتحديد معالمها، ورصد المتغريات التي أدت إلى ظهورها، ومن ثم دراسة أثر هذه الاتجاهات على حقوق الدائنين باعتبار أن حفظ حقوق الدائنين من أهم مقاصد نظام الإفلاص.مقالة وصول حر الاتحاد الأوروبي: دراسة في النشأة والتوسع، وتطور نظام ومؤسسات اتخاذ القرارات(دار جامعة الملك سعود للنشر, 25/12/1437) صادق عبدالحميد المالكيملخص البحث. بعد حربين عالميتين بين الدول الأوروبية في أقل من 40 سنة، وفي ظل الخوف من اجتياح شيوعي وشيك لأوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية وأمام أزمة اقتصادية خانقة، يشرح الكاتب كيف ظهرت فكرة توثيق التعاون بين الدول الأوروبية على أساس وظيفي كمخرج محتمل للواقع الأوروبي من حرب أخرى( )، حيث كانت البداية المتواضعة للاتحاد الأوروبي عام 1951م بستة دول جمعتها اتفاقية تنظم وظيفتي إدارة الصلب والفحم الحجري عن طريق هيئة مستقلة عن الدول المنضوية، ثم وفي ضوء الثقة التي تم بناؤها على هذه الاتفاقية في الإدارة المشتركة، ومع نجاح مشروع مارشال الأمريكي (1948-1951م) في توفير قاعدة للتنسيق الاقتصادي بدأت مفاوضات لتوحيد مجالات جديدة كما تم ضم دول أوروبية أخرى، وتم حتى الآن توقيع ثمانية اتفاقيات لتوحيد وظائف أخرى، ووصل عدد الدول المنضوية للاتحاد حتى الآن إلى 28 دولة.يسعى الباحث هنا إلى توضيح العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي ساعدت في قيام الاتحاد، في ظل اختلاف الشعوب الأوروبية في اللغة والعرق والدين، وكيف احتاج هذا التنوع المتعدد الأبعاد إلى تطوير تصميم مؤسساتي معقد يختلف في كثيرٍ من جوانبه وطريقة عمله (كما سنوضح) على ما هو معروف في مجال العلوم السياسية، وبالذات في طريقة اتخاذ القرارات.كذلك سيقوم الباحث بتوضيح شبكة العلاقات والقوى خارج إطار المثلث الأساسي للقرار الأوروبي في بروكسل (مجلس الوزراء الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية) التي تشارك في صنع القرار الأوروبي، والدور الذي تلعبه أجهزة التنفيذ والتشريع في داخل الدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد ضمن إطار الاتفاقيات التأسيسية للاتحاد، وكذلك إمكانيات اتخاذ القرار في الحالات الطارئة خارج إطار مواضيع الاتفاقيات.لكن ورغم هذا التبرير للتشكيل التنظيمي المعقد في طريقة اتخاذ القرار، فإن هنالك ثمة ثمن تدفعه أوروبا اليوم على المستويين الشعبي والمؤسساتي، فأما الثمن على المستوى الشعبي فيرتبط بضعف معرفة الأوروبيين أنفسهم عدا عن غيرهم على طريقة عمل الاتحاد إلى حد أن هنالك اليوم عشرات المعاهد التي أصبحت مهمتها الأساسية هي شرح طريقة عمل الاتحاد لموظفي الدول الأوروبية وغير الأوروبية، وذلك بسبب اختلافها عما هو متعارف عليه عالمياً في عمل الأنظمة السياسية، فأصبح فهم الاتحاد يكاد يكون محصوراً في النخب السياسية وأصحاب الاختصاص والمثقفين من الأوروبيين بدلاً من أن يكون متاحاً للسواد الأعظم من الأوروبيين( ).أما على مستوى مؤسسات الاتحاد فقد حذر نائب رئيس الوزراء والمسؤول السابق عن الإصلاح المؤسساتي في مملكة بلجيكا من مقر الاتحاد في بروكسل في خطاب له عام 2012م بأن مشكلة الاتحاد الأوروبي تكمن في بطء اتخاذ القرار، لدرجة أن هنالك نظرة للاتحاد الأوروبي على أنه لا يحقق ما هو متوقع منه بسبب استمرار النقاشات الداخلية بين الدول خلال نفس الأحداث فتأتي قراراته كردود فعل متأخرة وليست ذات جدوى بسبب تعارض المصالح بين الدول من جهة وبين مصالح الاتحاد الكلية من جهة أخرى( ).بطبيعة الحال فإن التجربة الأوروبية في الانتقال بالبيئة في أوروبا من بيئة صراع واقتتال إلى بيئة انفتاح وتعاون هو في حد ذاته مدعاة لتحديد معالم التجربة الأوروبية والاستفادة منها، كما سوف يقوم الكاتب بتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بإمكانيات التأثير في القرار الأوروبي.مقالة وصول حر الآثار القانونية لاندماج الشركات في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) نجوى إبراهيم البداليشهدت المملكة في الفترة الأخيرة ظاهرة اندماج عدد كبية من الشركات في قطاعات مختلفة، لمواجهة التطورات الافتصادية التي ارتبطت بالمنشآت العاملة في سوق العمل السعودي، مما تطلب إعادة هيكلة تلك الشركات لمواكبة هذه التغيرات التي حدثت في ظروف المنافسة حفاظاً على حصتها السوقية، ومن هذا المنطلق وتزامناً مع رؤية المملكة 2030 لتطير القطاع المالي فإن هذا البحث بتعرض لبيان الآثار القانونية المترتبة على الاندماج بالنسبة لكافة الأطراف المتأثرة بالاندماج، وكذلك أثر الاندماج على عقود الشركة المندمجة بصفة خاصة عقدي العمل والإيجاز في ظل نظام الشركات السعودي ومقارنته بالوضع في القانون المصري والقانون الفرنسي.