مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
مقالة وصول حر العقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنة تحليل المفاعل الكيميائي وتصميمه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01-01-2024)العقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنةتحليل المفاعل الكيميائي وتصميمهالعقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنةتحليل المفاعل الكيميائي وتصميمهالعقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنةتحليل المفاعل الكيميائي وتصميمهمقالة وصول حر أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1439) نور عيسى الهنديتتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي، من خلال الوقوف على الأحكام الجزائية التي تؤثر في الرابطة الوظيفية، وتؤدي إلى فصل الموظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية للحكم الجزائي، ومعاينة حجية الحكم الجزائي أمام سلطات التأديب سواء كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة، وأخيراً عالجت الدراسة أثر عوارض الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، من خلال التطرق إلى أثر وقف تنفيذ الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، وأثر عفو ولي الأمر على المركز القانوني للموظف العام.الكلمات المفتاحية: الموظف العام، فصل الموظف العام، الحكم الجزائي، العقوبة التبعية، عفو ولي الأمر، وقف التنفيذ، جهة الإدارة.مقالة وصول حر السلطة التأديبية لصاحب العمل في نظام العمل السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) محمد جمال مطلق الذنيباتملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى دراسة السلطة التأديبية لرب العمل اتجاه العامل والأحكام المتعلقة بها في نظام العمل السعودي، وقد حلل البحث الأساس القانوني الذي بموجبه منح رب العمل استعمال هذه السلطة، كما شمل البحث بيان الحالات التي تبرر لرب العمل التدخل في إعمال سلطته التأديبية اتجاه العامل، ثم تناولت الدراسة العقوبات التي يجوز فرضها على العامل والضمانات الواجب مراعاتها من قبل رب العمل كي تكون العقوبة سليمة ومشروعة وقد تمت معالجة هذه المفردات مدعمة بالأحكام القضائية الصادرة عن الهيئة العليا للمنازعات العمالية.مقالة وصول حر مجلس الشورى السعودي: دراسة في مسيرة التجربة وآفاق التطوير(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) طلال صالح إبراهيم بنّانالكلمات المفتاحية: مجلس الشورى السعودي، التشريع، التعديلات الدستورية، فصل السلطات، الحصانة البرلمانية، المشاركة السياسية، المؤسساتية، الرقابة البرلمانية، السلوك التصويتي، الإصلاح السياسي.
ملخص البحث. تتناول الدراسة تجربة مجلس الشورى السعودي، في شكلها المؤسساتي الجديد، بعد تعليق لنشاط مجلس الشورى في شكله التقليدي القديم، لأربعة عقود. وإن كانت تجربة الشورى في المملكة العربية السعودية، لازالت أبعد من كونها نموذجاً للممارسة البرلمانية (النيابية). أو اعتبار مجلس الشورى مؤسسة سياسية رسمية بسلطات تشريعية ورقابية حقيقية وفعالة، فإن تجربة الشورى في المملكة أظهرت قدرة على الاستمرار، رسخت من خلالها مكانة آخذة في التطوير بين مؤسسات الحكم، كما أنها تحمل إمكانات واعدة للتقدم، إذا ما توفرت إرادة سياسية عليا قانعة بجدوى خيارها. تتبع الدراسة منهجاً نقدياً مقارناً، لتقييم مسيرة التجربة وتبصر مواضع الضعف ومظاهر التقدم في الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ضمن مؤسسات الحكم في المملكة العربية السعودية، وكذا إظهار مدى الصعوبات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تعترض مسيرة تجربة الشورى، وتفسر- إلى حدٍ كبير- مدى بطء التقدم تجاه الاقتراب من إمكانات التجربة الدستورية والسياسية الواعدة. تقدم الدراسة أيضاً، إطاراً سياسياً ودستورياً لتطوير التجربة، من أجل بلوغ غايات إنشائها، لتقترب أكثر من كونها سلطة تشريعية كفؤ، وبإمكانات رقابية فعالة، ضمن مقومات شرعية النظام السياسي ودون ما حاجة، في المرحلة الحالية، للدفع تجاه اكتمال الصفة التمثيلية للتجربة.مقالة وصول حر الوسائل القانونية لحماية حقوق الناشر في التشريع الأردني(1)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) نداء المولىملخص البحث. عند تصفح أي كتاب نجد عبارة جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة علاوة على عبارة ردمك ( رقم دولي معياري للكتاب ) يقابلها عدد من الأرقام ، هذه العبارات تثير فضول المتصفح لمعرفة دلالة كل منها والمعنى القانوني لها ، خاصة ونحن اليوم أمام وسائل حديثة وعديدة مسموعة ومقروءة ومرئية بمجملها تمثل التزام الطبع الذي تناوله المشرع في المادة السادسة الفقرة الأولى البند (ك ) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 . لذا كان حري بنا تناول هذه المفاهيم من الناحية القانونية وبحثها ضمن مبحثين. الاول متعلق بالنظام القانوني لحقوق الناشر، والمتمثلة بكل من بحق النشر، وحق التأليف، وحق الطبع. متناولة تعريف وخصائص وطبيعة كل حق. أما الثاني تناولت فيه الوسائل القانونية لحماية حق الناشر، سواء بالوسائل التقليدية ، المنصوص عليها في عقد البيع، من دعوى الاستحقاق والتعرض والعيب الخفي أو تلك المنصوص عليها في القانون التجاري فيما يتعلق بدعوى المنافسة غير المشروعة.وهذا علاوة على الوسائل الحديثة والمتمثلة بالرقم الدولي المعياري.مقالة وصول حر تقـويم تعـريف الأجـر(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) بشار عدنان ملكاويالكلمات المفتاحية: الأجـر، المحـل، السبب، العمـل، التبعيـة القانونيـة.
ملخص البحث. عـّرفت المادة الثانية من قانون العمل الأردني الأجر بأنـه: "ما يستحقه العامل لقاء عمله". وجاء في نص المادة (821) من القانون المدني الأردني "أن العامل يستحق الأجـر إذا لم يوكل إليه عمل متى اسـتعد أو تفـّرغ له". تنطلق الملاحظة العلمية لهـذا البحث بالسـؤال عن مدى صحة القول بارتباط الأجـر بالعمل. خاصة وأن قانون العمل الأردني وبعض نصوص القانون المدني الأردني المتصلة بعقـد العمل تورد حالات كثيرة يُسـتحق فيها الأجـر دون أن يقوم العامل بعمل.مقالة وصول حر نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) أحمد لطفي السيد مرعيملخص البحث. تعد ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى أهم الظواهر الإجرامية في الوقت الراهن، تلك الظاهرة التي أصبحت تحدياً دولياً نظراً لما تكشف عنه الإحصاءات من أن مئات الألوف من النساء والأطفال يتعرضون للاسترقاق والسخرة في العمل والاستغلال الجنسي. ومن أجل بناء إستراتيجية دولية للمكافحة في هذا المجال تضافرت الجهود من أجل إبرام بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولكن ماذا عن المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتلك الظاهرة؟ أي أنماط الاتجار بالأشخاص تعرفها المملكة العربية السعودية؟ وما هي أسباب تلك الظاهرة؟ وما هي معالم سياسية المكافحة الدولية والوطنية المقارنة؟ وأي إستراتيجية وطنية للمكافحة يمكن تبنيها من قبل المملكة للإسهام في جهود الأسرة الدولية في هذا الصدد؟ كل تلك الأسئلة هي ما تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها، في إطار مقارن مع بعض التشريعات الأخرى، منتهية ببعض التوصيات.مقالة وصول حر القانون الدولي الاتفاقي ومشاكل الإثبات(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2011) صالح جاد عبد الرحمن المنزلاويملخص. يتمثل عنوان بحثنا فى "القانون الدولي الاتفاقي ومشاكل الإثبات في التجارة الإلكترونية". وتتجلي أهمية هذا الموضوع في أن هناك تناقضات كثيرة فيما بين الاتفاقيات الدولية سواء في شأن إجراءات ووسائل الإثبات أو بخصوص تنقيح أو تعديل تلك الاتفاقيات، مما يترتب عليه صعوبة تطبيقها في مجال عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية. ونتيجة لذلك أجمعت الآراء على عدم ملاءمة إجراء تعديل لمختلف الاتفاقيات التي تتضمن مفاهيم – الكتابة والتوقيع والمستند – حسب كل حالة على حدَة؛ لأن هذا الإجراء سيكون مرهونا بالخطوات المنصوص عليها في الاتفاقية المراد تعديلها، وبالتالي لن يكون هناك مفهومًا موحدًا لهذا التعديل. هذا بالإضافة إلى أن تحقيق الانسجام بين الاتفاقيات المعنية سيحتاج إلى سنوات عديدة، وأثناء ذلك، سيكون هناك المزيد من عدم اليقين القانوني. وترتيباً على ما تقدم, نعتقد أن إصلاح تلك الاتفاقيات وتطويعها لتقبل التطبيق في الوسط الإلكتروني يمكن أن يتحقق من خلال وضع "اتفاق تفسيري" يتجلى فيه إيضاح وافٍ لتلك المفاهيم، على أن يكون مفهوماً أن هذا الاتفاق يحدث تغييراً في التفسيرات القائمة لا مجرد توضيح لها. وهذا الحل يجد سنداً له اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969, ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.مقالة وصول حر حماية الاسم التجاري من المنافسة غير المشروعة:(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2011) زياد بن أحمد القرشيملخص. يناقش هذا البحث حماية الاسم التجاري من المنافسة غير المشروعة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ويثير هذا الموضوع عددًا من التساؤلات أهمها: ما هي دعوى المنافسة غير المشروعة وكيف يمكن استخدامها من قبل المضرور في المنازعات المتعلقة بالاعتداء على الاسم التجاري؟ ما هي صور المنافسة غير المشروعة في مجال الاسم التجاري؟ ما هي الشروط الواجب توافرها لقيام المسئولية عن المنافسة غير المشروعة في قضايا الاعتداء على الاسم التجاري؟ ما هي الآثار التي تترتب على انعقاد المسئولية عن فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة للاسم التجاري؟ من هم أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة؟ ما هي الجهة المختصة بالفصل في منازعات دعاوى المنافسة غير المشروعة؟ ما هي أوجه الشبة والاختلاف بين القواعد القانونية الخاصة بالحماية المدنية للاسم التجاري في السعودية ومصر؟مقالة وصول حر استقلال ونهائية خطاب الضمان(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2011) عصام حنفي محمودملخص. نظرا لأهمية خطاب الضمان فى الميدان القانونى ، والدليل على ذلك الاشكالات التى يثيرها فى الحياة العملية ، ونظرا لأن إستعمال خطاب الضمان بصوره المختلفة أصبح شائعا فى أنحاء العالم وخاصة فى التجارة الدولية بين الشركات والبنوك ، كان من الضرورى البحث فى نظام خطاب الضمان من ناحية استقلاله ونهائيته . وقد سمح تحديد تعريف خطاب الضمان بإبراز التزام البنك المستقل والنهائى والبات فى خظاب الضمان كما تبين أن اهمية خطاب الضمان على الصعيد الداخلى والخارجى أمر ثابت وغير مشكوك فيه. وعند بيان التزام البنك المستقل تبين أن التزام البنك ليس تابعا لألتزام العميل فى وجوده وصحته ، ومن اهم نتائج التزام البنك المستقل قبل المستفيد استخلص أنه يمتنع على البنك التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للعميل وبين قيمة خطاب الضمان ، كم لا يجوز للبنك التمسك بالمقاصة فى مواجهة المستفيد بدين مستحق للبنك فى ذمة العميل ، بيد أنه يجوز التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للبنك - ناشئ بسبب علاقة اخرى بينهما – وبين قيمة خطاب الضمان ،ورغم ألاستقرار على استقلال التزام البنك إلا أن هذا الاستقلال يتراجع فى حالة غش المستفيد فى طلبه خطاب الضمان . وفى التزام البنك البات والنهائى فى خطاب الضمان تبين أنه بمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى علم المستفيد ولم يرفضه ، أصبح حق المستفيد على الخطاب نهائيا لا رجوع فيه إلا إذا اتفق على غير ذلك فى نصوص خطاب الضمان وعبارات . ومما لا شك فيه أن اعتبار التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان مستقلا وباتا فى مواجهة المستفيد يجعل الخطاب صالحا لتأدية الوظيفة التى نشأ من أجلهمقالة وصول حر خصوصية الحكم بافتتاح إجراء الإفلاس الاقتصادي في نظام الإفلاس السعودي (م/50) لسنة 1439 هـ "دراسة تحليلية"(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) عدنان صالح العمر; جمال طلال النعيميتنقسم إجراءات الإفلاس وفقاً لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439 هـ إلى إجراءات عدة تختلف باختلاف الوضع الذي يكون عليه المدين المفلس، وتبدأ بإجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، وأخيراً تصفية أموال المدين المفلس. وقد انفرد المنظم السعودي، خلافاً للعديد من قوانين الإفلاس في العديد من الدول المختلفة، في حالة إفلاس المدين أو توقفه عن سداد ديونه أو تعثره؛ حيث لم يشترط المنظم السعودي صدور حكم وحيد يقضي بإشهار إفلاس المدين؛ وإنما يختلف حكم المحكمة باختلاف طلب أي إجراء من إجراءات الإفلاس المتعددة، حيث يشترط للبدء بأي من هذه الإجراءات صدور حكم يقضي بافتتاح الإجراء المطلوب القيام به. وقد وضع المنظم شروطاُ خاصة لطلب افتتاح أي من هذه الإجراءات.مقالة وصول حر دور القواعد فوق الدستورية في تقييد السلطة المؤسِّسة الأصلية: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) عصام سعيد عبد العبيديتعود السلطة المؤسِّسة الأصلية في النظام الديمقراطي للشعب سواء مارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاء أو بشكل غير مباشر من خلال الجمعيات التأسيسية أو التشريعية، وتقوم هذه السلطة بوظيفة إلغاء الدستور ووضع وثيقة دستورية جديدة للبلاد، وهذا ما يثير مشكلة رئيسية تتعلق بمخاوف انحراف هذه السلطة أو إساءة استعمال سلطتها التأسيسية ولا سيما إذا علمنا أن معظم الفقه الدستوري التقليدي يذهب إلى أن السلطة المؤسِّسة الأصلية تقع خارج النظام الدستوري أو القانوني فهي إذاً غير مقيدة بقواعد قانونية مسبقة مما يعني أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة أي بحرية كاملة عند وضعها للوثيقة الدستورية، على العكس من السلطة المؤسِّسة المشتقة التي تعد مقيدة بالقيود الدستورية الموضوعية أو الإجرائية اللازمة لتعديل الدستور.مقالة وصول حر الحق في العمل لمريض السمنة:دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) بشار طلال المومنيتناول البحث موضوعاً من الموضوعات الحديثة التي ترتبط بالحق في العمل لمريض السمنة، ذلك أن الحماية القانونية لمريض السمنة تعتبر محدودة بشكل عام.ولم يكن مرض السمنة ظاهرة مقلقة في السابق كما هو اليوم، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل التي ساعدت في تزايده، كالنظام الصحي غي السليم، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وجود تشريعات خاصة عربية حمائية ووقائية.خلص الباحث إلى ان مرض السمنة يؤثر سلباً على عمل الشخص المريض والحقوق المرتبطة بالعمل. ولا يعتبر إعاقة وفقاً لرأي الباحث، بل حالة مرضية مجمع عليها، وينبغي النظر إلى المريض بمعيار شخصي بعيداً عن المعيار الموضوعي عند تشغيله والحقوق المرتبطة بتشغيله وبشكل مستقل لكل حالة.مقالة وصول حر السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع السعودي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) علاءالدين محمد موسى الجزوليتناولت الدراسة تعريف الجريمة المعلوماتية في الأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما تم تعريف أدوات الجريمة المعلوماتية وخصائصها، كما تعرضت الدراسة لتعريف أركان الجريمة المعلوماتية بما في ذلك الركن المادي والركن المعنوي، واتبعت الدراسة المنهحين التاريخي الوصفي والتحليلي، ثم الاعتماد على مصادر جمع المعلومات الثانوية والأولية المتمثلة في الكتب والمراجع والمجلات، وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث منها أهمية معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وخصائصها وتطوير قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية لتواكب التطور في الجريمة وأساليب ارتكابها وتشجيع الباحثين على البحث في الجرائم المعلوماتية وفي تفسير وتطبيق قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.مقالة وصول حر الحق في محاكمة جنائية عادلة في(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) عبدالحميد بن عبدالله الحرقانكلمات مفتاحية: حقوق، الإنسان، الشريعة، الإسلامية، السعودية، المحاكمة، العادلة، الجنائية، الأنظمة، العدلية
ملخص البحث. لقد أضحى الحق في محاكمة عادلة يعد من أهم الحقوق التي ينعم بها الإنسان على الإطلاق، وهو ما يظهر من حقيقة إقرار الكثير من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والدساتير وقوانين الإجراءات الوطنية لهذا الحق. ويكتسب الحق في محاكمة عادلة أهمية خاصة في إطار الدعوى الجنائية حيث إنه يعد وسيلة لا غنى عنها لحماية حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم الشخصي التي قد يتم انتهاكها نتيجة للإجراءات التي تخضع لها هذه الدعوى أو نتيجة لتعرض الفرد للعقوبة الجنائية على يد الدولة من دون وجه حق وذلك عن طريق تزويد المتهم بالضمانات الإجرائية التي تكفل عدم تضرر موقفه بما تمتلكه الدولة من موارد مادية وبشرية وفنية في مواجهته وهو ما من شأنه أن يكفل –في المحصلة النهائية– حسن سير العدالة الجنائية. وحيث أن المملكة العربية السعودية قد تبنت خلال سنوات العقد الماضي مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة وعلى رأسها الحق في محاكمة جنائية عادلة، فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على إذا ما كانت نصوص تلك الأنظمة تلبي مقتضيات الحق في محاكمة جنائية عادلة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في دفع عملية التطوير التي يشهدها نظام العدالة الجنائية في المملكة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بموضوع هذه الدراسة إلى الأمام.مقالة وصول حر مشكلة إثبات سوء نية الإدارة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) د. بسام محمد أبو ارميلهملخص. يقوم هذا البحث على دراسة مسألة تعد من أدق المسائل في إطار القانون الإداري عامة والأردني خاصة, وهي مسألة إثبات سوء نية الإدارة العامة أمام القضاء الإداري الأردني. حيث تناولنا هذا الموضوع بطريقة تحليلية من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتضمن بيان توجهات وآراء الفقه الإداري الأردني تجاه هذا الموضوع, والمحور الثاني: خصص لبيان طبيعة المصادر القانونية التي يستند إليها القاضي الأردني في سبيل الكشف عن النوايا السيئة (الخفية) للإدارة, أما المحور الثالث: فيستعرض مجموعة أحكام واجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية (وهي محكمة القضاء الإداري في الأردن) لبيان طبيعة الدور الذي يلعبه القاضي الأردني في هذه المهمة الشاقة من ناحية, ولبيان موقف المحكمة من مدى التطور الذي أحرزته في هذا المضمار, وكذلك الصعوبات والعوائق التي تواجه القاضي الأردني في سبيل إظهار سوء نية الإدارة المستترة والحلول المقترحة لتسهيل هذه المهمة.مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) أسامة بن غانم العبيديملخص. أدى الانتشار المتزايد في استخدام الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت إلى زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية المرتكبة ومنها جرائم الاحتيال المعلوماتي، وهي من الجرائم التي يتزايد انتشارها سنوياً وتشكل تحدياً كبيراً للسلطات في دول العالم المختلفة وتتسبب في خسائر سنوية تقدر ببلايين الدولارات. ويتناول هذا البحث جرائم الاحتيال المعلوماتي من حيث ماهيتها ووسائل ارتكابها وصورها وكيفية تعامل القوانين والتشريعات المقارنة معها. وقد بينا في المبحث التمهيدي من هذا البحث ماهية جرائم النصب (الاحتيال) وماهية الاحتيال المعلوماتي. كما بينا في المبحث الأول من هذا البحث مدى قابلية البيانات والمعلومات للاستيلاء عليها، ومدى صلاحية النقود الإلكترونية لأن تكون محلاً لجرائم الأموال . كما بينا في المبحث الثاني مزايا وعيوب التحويل الإلكتروني للأموال ووسائل ارتكاب جرائم الاحتيال المعلوماتي. أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا للاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان. أما في المبحث الرابع فقد تناولنا فيه موقف بعض التشريعات المقارنة من جرائم الاحتيال المعلوماتي.مقالة وصول حر الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) صالح جاد عبد الرحمن المنزلاويملخص. يتمثل عنوان بحثنا في "الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي". وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بعقود تتم وتنفذ في فضاء اقتراضي يتحرر بطبيعته من مقتضيات التوطين الجغرافي أو التركيز المكاني، مما يترتب عليه صعوبة تطبيق المعايير التقليدية لإسناد الاختصاص القضائي في مجال العقود الدولية، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز على روابط مكانية أو جغرافية، على عقود المستهلك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت نظراً للطبيعة اللامادية لتلك المعاملات من جانب، وصعوبة توطينها من جانب آخر، وإمكان أن يتم تنفيذ العقد في أكثر من مكان، من جانب أخير. وكنتيجة لذلك، فقد أصبح من الطبيعي أن تزداد أهمية الاتجاه نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة انهيار الحدود الجغرافية، وتدويل القواعد المادية التي تحكم هذه المعاملات بالنظر إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية commerce electronique في المملكة العربية السعودية، من جانب. وصعوبة توطين علاقات المستهلكين التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية أو تركيزها مكانياً من جانب آخر. وترتيباً على ما تقدم، نهيب بالمنظم السعودي، وضع نظام خاص بعقود الاستهلاك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت يراعي فيه طبيعة تلك المعاملات، وكذلك وضع عقد نموذجي ينظم العقود الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة الدولية بين التجار أو رجال الأعمال من ناحية وبين المستهلك من ناحية أخرى.مقالة وصول حر الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) إبراهيم محمد الحديثيملخص. يتناول هذا البحث موضوع أحكام الغرامات (التأخير، والتقصير، وتكاليف الإشراف) في عقود المشتريات الحكومية السعودية وذلك بإجراء دراسة تحليلية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتوضيح موقف القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم من هذه الغرامات، وكذلك استشراف الواقع العملي المطبق في المملكة. تهدف الغرامات إلى تحديد أقصى قدر من الانضباط في تنفيذ العقد الإداري في الوقت المتفق عليه، وحتى تكون الغرامة دافعاً للمقاول لإنهاء العقد في وقته المحدد ووفقا لشروط ومواصفات العقد حتى لا توقع عليه الغرامة؛ فهي بالتالي نوع من الجزاء أعطى النظام الجهات الإدارية الحق في النص عليها في عقودها لحث المتعاقد معها على انجاز التزاماته التعاقدية، وحرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فقصد الجهة الإدارية دفع المتعاقد مع جهة الإدارة لتنفيذ التزامه أكثر من قصدها التعويض عن الضرر الذي لحق بها، ولهذا تكثر الإعفاءات من جهة الإدارة من تطبيق هذه الغرامة، لأن التعويض بمعناه العام ليس هو القصد الأساسي منها. وقد حرص ديوان المظالم على عدم إخلال الجهات الإدارية بالقواعد العامة للغرامات المالية ولذا قرر في بعض أحكامه أنه لا يجوز المغالاة في تحديد مقدار الغرامة الجزائية في عقود الصيانة والنظافة بالشكل الذي يؤدي تطبيقه إلى استغراق مستحقات المتعهد. كما قضى أنه يجوز للديوان في العقود الإدارية التدخل لتعديل تلك الغرامات بما يحقق العدالة وإنقاص قيمة الجزاءات إلى الحد المعقول الذي يتفق وأسعار العقد، بالإضافة إلى انه يجوز للديوان تخفيض قيمة الغرامة إذا استبان له أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى حد لا يتناسب مع مدة التأخير. وقد اختتم البحث بعدد من النتائج.مقالة وصول حر النزاعات الحدودية بين الدول الناشئة: النزاع الحدودي البحريني-القطري 1935-2001م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) مشاري عبد الرحمن النعيمينصرف التركيز هنا إلى النزاع الحدودي البحريني- القطري حول تخومهما البحرية المشتركة في خليج البحرين بصورة أساسية، والتي ظلت محل شد وجذب لستة عقود ونيف. ففي الوقت الذي ظل خليج البحرين مسرحاً لنشاطات بحرية لمواطني الطرفين وغيرهم قبل تصاعد رائحة النفط في ثلاثينيات القرن العشرين، فقد آذن ظهرو الذهب الأسود ببداية مرحلة تسابق محموم بين الشركات المعنية والجارين العتيدين لتأكيد التبعية السياسية لمنطقة التخوم البحرية المشتركة، أو اكبر جزء ممكن منها، لكل منهما. رواح هذا النزاع الطويل بين الحمود والنشاط؛ وبينما ترك البريطانيون بصمتهم في المراحل الأولى لهذا النزاع، عبر فرض قرارين رسماا خطاً بحرياً (في عامي 1939 و1947م)، فإنه تواصل بعد حصول الطرفين على استقلالهما. تستعرض الدراسة الحالية مسار النزاع الحدودي البحريني القطري منذ نشوبه في ثلاثينات القرن المنصرم والآليات والاقتراحات التي قلبها طرفا النزاع بحثاً عن حل متفق عليه، حتى وضعت محكمة العدل الدولية – بموافقة الطرفين – نهاية قانونية له بقرار نهائي وملزم في مطلع القرن الحالي.