مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
2 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا عن نقل العدوى ودور الطبيب: دراسة تحليلية مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1443) عبدالرازق وهبه سيد أحمد محمد سيدفي طور جائحة كورونا ومستجداتها جاء البحث مسلطاً الضوء على أحكام المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا ودور الطبيب في منع انتشار العدوى (دراسة تحليلية مقارنة)، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. حيث انتهينا إلى قيام مسؤولية حامل الفيروس عند إخلاله بواجب الرعاية والعناية لتجنب إلحاق العدوى بالآخرين. فإذا أخل بالتزامه تثار مسؤوليته تجاه الضرر. ولكي يحصل المتضرر على تعويض عليه إقامة علاقة السببية بين الفيروس والعدوى. وفي ضوء ذلك أوصينا بتبني معيار مرن في إقامة علاقة السببية بين مصدر الإصابة والضرر، وذلك لاستحالة معرفة مصدر الإصابة لأن أعراض جائحة كورونا لا تظهر إلا بعد فترو من الإصابة.مقالة وصول حر الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية11(دار جامعة الملك سعود للنشر, 11/02/1443) بدر بن عبدالله المطروديفي ظل التقدم التقني والتكنولوجي في الوقت الحاضر، وفي إطار سياسة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها الوطنية؛ حرص المنظم في المملكة العربية السعودية على السير نحو مواكبة هذا التطور التكنولوجي في جميع مرافق الدولة، ومنها: التعاقدات الإدارية، وخير شاهد على ذلك صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2479) وتاريخ 11/8/1441هـ، والذي استحدث أسلوب "المزايدة العكسية الإلكترونية" كأحد أساليب التعاقد مع جهة الإدارة، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ ولحداثة هذا الأسلوب الذي أتى وفق معطيات الواقع المعاش فإنه ما زال يفتقد إلى التطبيق العملي بوجود بعض الإشكاليات لدى المتعاقدين به وجهة الإدارة على حد سواء، ولأهمية هذا الأسلوب القصوى فقد حرصت على طرح هذه المسألة المستجدة لحداثتها؛ لبيان الغموض الذي يعتري ماهية أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وتحديد طبيعة هذا الأسلوب هل هو أسلوب شراء أو أسلوب بيع؟ وكيفية الإجراءات المتبعة في التعاقد به، وما القيود الواردة على سلطة الإدارة بإجراء المزايدة العكسية الإلكترونية؟ وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات، توصلنا فيها إلى مقترحات بتعديل بعض مواد النظام، وحلولٍ يمكن من خلالها أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والمستشارين بشكل عام، وخدمة المتعاقدين مع جهة الإدارة بشكل خاص بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة في ظل التقدم التقني المعاش.