مجلة الحقوق والعلوم السياسية
شعار الدورية
العدد الحالي
المجلد 35, العدد 1
عاين هذا العدد

استعراض

نتائج البحث

يظهر الآن 1 - 4 من 4
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا عن نقل العدوى ودور الطبيب: دراسة تحليلية مقارنة
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1443) عبدالرازق وهبه سيد أحمد محمد سيد
    في طور جائحة كورونا ومستجداتها جاء البحث مسلطاً الضوء على أحكام المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا ودور الطبيب في منع انتشار العدوى (دراسة تحليلية مقارنة)، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. حيث انتهينا إلى قيام مسؤولية حامل الفيروس عند إخلاله بواجب الرعاية والعناية لتجنب إلحاق العدوى بالآخرين. فإذا أخل بالتزامه تثار مسؤوليته تجاه الضرر. ولكي يحصل المتضرر على تعويض عليه إقامة علاقة السببية بين الفيروس والعدوى. وفي ضوء ذلك أوصينا بتبني معيار مرن في إقامة علاقة السببية بين مصدر الإصابة والضرر، وذلك لاستحالة معرفة مصدر الإصابة لأن أعراض جائحة كورونا لا تظهر إلا بعد فترو من الإصابة.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية11
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 11/02/1443) بدر بن عبدالله المطرودي
    في ظل التقدم التقني والتكنولوجي في الوقت الحاضر، وفي إطار سياسة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها الوطنية؛ حرص المنظم في المملكة العربية السعودية على السير نحو مواكبة هذا التطور التكنولوجي في جميع مرافق الدولة، ومنها: التعاقدات الإدارية، وخير شاهد على ذلك صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2479) وتاريخ 11/8/1441هـ، والذي استحدث أسلوب "المزايدة العكسية الإلكترونية" كأحد أساليب التعاقد مع جهة الإدارة، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ ولحداثة هذا الأسلوب الذي أتى وفق معطيات الواقع المعاش فإنه ما زال يفتقد إلى التطبيق العملي بوجود بعض الإشكاليات لدى المتعاقدين به وجهة الإدارة على حد سواء، ولأهمية هذا الأسلوب القصوى فقد حرصت على طرح هذه المسألة المستجدة لحداثتها؛ لبيان الغموض الذي يعتري ماهية أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وتحديد طبيعة هذا الأسلوب هل هو أسلوب شراء أو أسلوب بيع؟ وكيفية الإجراءات المتبعة في التعاقد به، وما القيود الواردة على سلطة الإدارة بإجراء المزايدة العكسية الإلكترونية؟ وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات، توصلنا فيها إلى مقترحات بتعديل بعض مواد النظام، وحلولٍ يمكن من خلالها أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والمستشارين بشكل عام، وخدمة المتعاقدين مع جهة الإدارة بشكل خاص بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة في ظل التقدم التقني المعاش.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    بيانات حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 15/02/1441) أحمد بن ناصر بن إبراهيم الزيد
    تناولت في هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع: "بيانات حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي"، ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في القيام بدراسة تحليلية مقارنة للبيانات المطلوبة لحكم التحكيم، من خلال عدد من الأهداف الفرعية، ويتمحور التساؤل الرئيس للبحث في: "ما البيانات المطلوبة لحكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي؟".وقد قسمت البحث إلى مبحثين، في المبحث الأول تناولت-بالمناقشة والتحليل- البيانات الشكلية لحكم التحكيم، وأما المبحث الثاني فقد خصصته لمناقشة وتحليل البيانات الموضوعية لحكم التحكيم، واختتمت البحث بالخاتمة التي أوضحت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، واستناداً على البيانات المطلوب توافرها في حكم التحكيم، التي حددها المنظم السعودي في نظام التحكيم (1433هـ)، فقد أعددت نموذجاً استرشادياً مقترحاً لشكل (حكم التحكيم ).
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    الضمانات القانونية لاستفاء حقوق الغير في شركة الشخص الواحد وآليات تفعيلها في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالقانونين المصري والفرنسي
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 15/02/1441) محمد سيد رزق متولي حرب
    يدور البحث حول موضوع الضمانات القانونية لاستفاء حقوق الغير في شركة الشخص الواحد، وآليات تفعيل تلك الضمانات في النظام السعودي، والذي من خلاله ندرس موقف المنظم السعودي من تلك الضمانات وآليات تفعيلها مقارنة بالتشريعات الأخرى التي أثبتت نجاحها في مجال شركة الشخص الواحد. وبناءً عليه تم تقسيم البحث إلى مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي، نتناول من خلاله التعريف بشركة الشخص الواحد لتوضيح أوجه الاختلاف بينها وبين شركة العقد التي تتكون من شخصين أو أكثر في عجالة، وبيان الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد.