المجلد 04
استعراض
18 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) بوعلام بن جيلالي; يوسف عبدالله الزامليركز هذا البحث على دراسة تأثير وجود الضوابط غير الشرعية في السوق المالية الغربية والذي يؤدي إلى ظهور المضاربة المالية. وقد تبنت هذه الدراسة معالجة مشكلة المضاربة المالية التي تواجهها الأسواق المالية الغربية المنهج، الذي يركز على استخدام الحوافز والضوابط الداخلية، مع قدر محدود من الضوابط الخارجية، والتي تنبثق مع التزام الأفراد بالمبادىء والمثل الإسلامية. وبعد المقدمة بدأت الدراسة، في القسم الثاني، باستعراض أهم نظريات الأسواق المالية الغربية والمشكلات الرئيسة التي تواجهها. وفي القسم الثالث تم توضيح طبيعة مشكلة المضاربة المالية والآثار السلبية التي تكونها في السوق المالية الغربية وكيفية فشل نظرية الأسواق الكفء في الدلالة عليها وعلاقتها بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية. وقد تم في القسم الرابع وضع إطار رياضي وهندسي، يركز على دراسة تأثير المخالفات الشرعية المرتبطة بأقسام المعلومات- وهي الاحتكار والمعلومات الكاذبة- على تكوين واستقرار الأسعار. ثم حللت هذه الدراسة، في قسمها الأخير، دور المعلومات الكاذبة في تقليل استقرار الأسعار، وسوء التوزيع للثروة، وانخفاض الرفاهية الاجتماعية. ومن ثم اقترحت هذه الدراسة أن تتضمن الصيغة الرياضية لدالة منفعة المستثمر المسلم عامل الرفاهية، بالإضافة إلى عاملي الربح المتوقع والمخاطرة. ويؤدي وجود عامل الرفاهية الاجتماعية كمتغير ضمني في دالة منفعة المستثمر المسلم إلى اتجاه المشاركين في السوق المالية إلى الالتزام تلقائيًّا بالضوابط الشرعية والمبادىء الإسلامية في المعاملات المالية دون الحاجة إلى كثير من القيود والتنظيمات الخارجية والحكومية.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) محمد شتا أبو سعدفي النظرية اللاتينية يوجد نوعان من الالتزامات- من حيث مدى إمكان تنفيذها جبرًا على المدين- أحدهما: الالتزام المدني، والآخر الالتزام الطبيعي، فالالتزام المدني له عنصران هما المديونية والمسئولية، لذا فإنه يمكن أن ينفذ جبرًا على المدين، أما الالتزام الطبيعي فهو لا يشتمل إلا على العنصر الأول فقط، ولذا لا يمكن إجبار المدين على تنفيذه، بيد أنه لما كان يشتمل على عنصر المديونية فإن الوفاء الاختياري به يعتبر وفاءً صحيحًا مبرئًا للذمة وليس تبرعاً.
والقوانين أو الأنظمة، لا تحدد مختلف حالات الالتزام الطبيعي، لذا فإنه تقع على عاتق القاضي مسئولية البحث في كل حالة على حدة، وتكييفها، وبيان ما إذا كانت تشكل أولا تشكل التزامًا طبيعيًّا، ويقف دوره عند هذا الحد، فلا يتجاوزه إلى حد إنشاء قاعدة قانونية أو نظامية ، كما في الأنظمة الأنجلوسكسونية، التي تتفق مع النظام اللاتيني في تحديد طبيعة الالتزام وتختلف عنه في مدى سلطة القاضي في هذا الصدد.
وأما المنظور الإسلامي، فإنه وإن قام على نفس التصوير العالمي لتحديد فكرة الالتزام المسمى وضعًا بالالتزام الطبيعي إلا أن له صياغة فنية مختلفة، ففي الشريعة الإسلامية لا يمكن للالتزام أن يتحول من التزام مدني إلى التزام طبيعي- وإن كان مضيُّ مدة معينة مثلاُ يحول دون سماع الدعوى- على أساس أنه لا يذهب حقُّ هدرًا في الإسلام، وباعتبار أن الالتزام الخلقي في الإسلام، وهو الاصطلاح الإسلامي البديل للالتزام الطبيعي الوضعي، يعتبر وثيق الصلة بالعقيدة حيث إن الأخلاق جزءً منها.
وهذه الدراسة تبين تفصيلاً حالات الالتزام الطبيعي في القانون المدني المقارن من المنظورين الوضعي والشرعي مع التركيز على الجانب الوضعي حتى يمكن الإفادة من ذلك في الدراسات الشرعية، مع بيان دور القاضي، من خلال هذه الأنظمة القانونية المطبقة في كثير من الدول، والشرعية المطبقة في بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) جعفر أبو بكرإن أحد أهداف مناهج تعليم الإدارة العامة هو إعداد قيادات إدارية، مزودة بالمزيج المناسب من المعارف والمهارات والسلوك اللازم لإعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العامة. ويحاول هذا البحث الكشف عن مدى توازن الجانب النظري والعملي في مناهج تعليم الإدارة العامة على مستوى البكالوريوس بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود خلال الفترة 1983-1986م.
ويعبر الجانب الميداني لهذا البحث عن آراء عدد من الخريجين الذين درسوا مناهج كلية العلوم الإدارية خلال الفترة موضع البحث. وقد استعان البحث بإرشادات ومعايير الجمعية القومية لمدارس الشؤون العامة والإدارة (NASPAA) الأمريكية والاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة ( IASIA) في إعداد أسئلة البحث وترتيب المقررات الدراسية.
وأخيراً، توضح نتائج البحث ضعف الجانب التطبيقي في مناهج هذه الكلية. ويقدم البحث مجموعة من الاقتراحات لتطوير مناهج كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بوجه خاص والمملكة العربية السعودية بوجه عام.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) أسعد محمد الراسنصف النظرية الاقتصادية المتعلقة بدالة الإنتاج ومنحنى عرض المنشأة يقوم على قانون تناقص الغلّة. ومن هنا تنبثق أهمية هذا القانون في تلك النظرية. ولكن النظرية الاقتصادية لم تكن سعيدة بذلك، إذ أن الفكر الاقتصادي التقليدي دأب على عرض مفهوم تناقص الغلة وكأنه غير قابل للدحض، على غرار العلوم الطبيعية، كما أنه نهج في ذلك أسلوبا تظهر فيه تناقضات جمة على ضوء المنهج العلمي السليم. وقد سعى البحث لتسليط الضوء على أبرز تلك التناقضات، وفي هذا الإطار، فقد تعمق البحث في متابعة رصد التناقضات العلمية التي تظهر في ربط مفهوم تناقص الغلة بمرتكزاته من أدوات التحليل الاقتصادي، والمتمثلة بدالة الإنتاج ومنحنى سواء الإنتاج. وقد ارتبط بذلك التعمق في فرضية الانقسام اللامتناهي للإنتاج وعناصره، وفي فرضية القابلية المطلقة لجزيئات هذه العناصر بالحلول فيما بينها.
وبتحديد هذا الاتجاه لقانون تناقص الغلّة على ضوء افتراضاته تلك،فقد توصل البحث إلى أنه اتجاه يسير بعكس اتجاه الواقع الذي يفترض أن ذلك القانون وضع لتفسيره. إذ أن الواقع يسير باتجاه تكامل عناصر الإنتاج وتضاؤل إمكانية الحلول فيما بينها.
أضف إلى ذلك أن البحث أظهر أن افتراضات مفهوم تناقص الغلة لا تتفق مع مفهوم التخصص في العنصر المتغير والعناصر الثابتة للإنتاج. ومن هنا فإن ذلك المفهوم لا يصح إلا بافتراض ضمني يتمثل بانتفاء التخصص في عناصر الإنتاج. ومثل هذا الافتراض لا يصح إلا لاقتصاد بدائي لا يعرف من عناصر الإنتاج إلا العمل.
على ضوء ما تقدم يتوصل البحث إلى تقويم فرضية تناقص الغلة من الناحية العلمية، فيبين أنها فرضية تفتقر علميا لمقومات القانون العلمي.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) إبراهيم محمد مرجان; شوقي سيف النصر سيداتضح للباحثين وجود خلل في الهياكل الاستثمارية لأموال التأمينات العامة في شركات التأمين المصرية، أدى هذا الخلل إلى رفع درجات الخطورة المعرضة لها محافظ هذه الشركات ، ويرجع السبب الرئيس لوجود هذا الخلل إلى عدم وجود سياسات استثمارية واضحة المعالم داخل هذه الشركات، لذلك قام الباحثان بتقويم الهياكل الاستثمارية للتأمينات العامة في شركات التأمين المصرية، ثم قياس الخطر في محافظ الاستثمارات باستخدام نموذج ماركو ويتز الكميِّ "Markowitz model'' وبعد ذلك أول تطبيق لهذا النموذج على استثمارات الـتأمينات العامة في السوق المصرية، وقد أعطى نتائج إيجابية تم على أساسها ترتيب السوق وفقًا لدرجات الخطورة في هذه المحافظ.مقالة وصول حر أهمية العوامل المؤثرة على مستوى النضج القيادي للإدارة في الشركات الصناعية السعودية (دراسة ميدانية)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1992) إبراهيم إبراهيم بسيونيتهدف هذه الدراسة إلى تقويم إمكانيات وحدود النموذج المتطور للقيادة وتحديد أهمية العوامل المؤثرة على مستويات النضج القيادي. وبالتالي كان من الضروري إلقاء نظرة على التطور التاريخي لنظريات القيادة والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
وقد يساعد ذلك على تأكيد مدى فاعلية النموذج المقترح من خلال التطبيق في الصناعة السعودية كبيئة مختلفة. حيث تضم عناصر متغايرة من المديرين مختلفي الجنسيات والثقافات، ومن ثم مستويات متنوعة من النضج القيادي. وبالتالي فقد تم سحب عينة عشوائية من المديرين ببعض الشركات الصناعية بالرياض، من أجل اختبار مستويات النضج القيادي والعوامل المؤثرة فيها.
وقد أوضحت النتائج أن الإدارة بهذه المنظمات قد وصلت إلى مستوى متوسط من النضج القيادي وأنها في بداية مرحلة المدير الفعال، وقد كان أكثر المديرين نضجًا في قمة المستويات الإدارية وخاصة بالمنظمات الكبيرة. وهم غالبًا من جيل الشباب المدربين وذوي الخبرات السابقة. وتعتبر هذه الدراسة إسهامة فعالة في مجال التطوير الإداري وخاصة اختيار وإعداد وتدريب القادة الاداريين.مقالة وصول حر إدارة المخاطر السياسية: وظيفة جديدة في الشركات متعددة الجنسيات(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1992) عبدالرحمن بن يوسف العليتطرقت هذه الدراسة إلى موضوع ندرت الكتابة عنه في العالم العربي باعتباره حقلاً أكاديميًّا وتطبيقيًّا جديدًا حتى في الدول المتقدمة. وما يشهده العالم من تقارب سياسي واقتصادي جلب معه اعتمادًا متبادلاً قويًّا حتى أن العالم أصبح يلقب بأنه قرية كونية. عنصر مهم في هذا الاقتصاد العالمي هو الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتأثر بصفة مباشرة بالأوضاع السياسية في الدول المراد الاستثمار والمستثمر فيها.
وهذه الدراسة أضافت بعدًا جديدًا ( وهو البعد المكاني) لإطار نظري عن المخاطر السياسية التي يمكن أن تصادفها الشركات متعددة الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك فقد تطرقت الدراسة إلى تعريف المخاطر السياسية وتحديد مصادرها وآثارها ومكونات الإدارة الفعالة لهذه المخاطر باعتبار أن إدارة المخاطر السياسية وظيفة جديدة ومهمة للشركات والمستثمرين الذين لديهم استثمارات عبر حدود دولهم. وتناولت الدراسة أيضًا التنبؤ بهذه المخاطر وكيفية دمج نتائجها في قرار الاستثمار الأجنبي وكيفية التأقلم استراتيجيًّا مع هذه المخاطر. وانتهت الدراسة بذكر بعض التوصيات للمهتمين بإجراء أبحاث متعلقة بهذا الموضوع.مقالة وصول حر الاستثمار في السندات ونماذج تقويمها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1992) السيد إبراهيم الدسوقييستهدف هذا البحث إلقاء الضوء على موضوع الاستثمار في السندات ونماذج تقويمها، وذلك باعتبار أن السندات هي من أهم الأوراق المالية المتاحة للاستثمار حديثًا، في دول الخليج العربي بصفة عامة، وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، ولتحقيق هذا الهدف فلقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أجزاء، قمنا في الجزء الأول من البحث بإلقاء الضوء على مشكلة هجرة الأموال العربية بحثًا عن فرص استثمارية أفضل بالخارج، وعلى الحاجة الماسة إلى توفير قنوات وأدوات استثمارية مناسبة لجذب وإعادة توطين ما هاجر منها، كما استعرضنا في الجزء الثاني طرق تقويم هذه السندات بأنواعها المختلفة، وكيفية إيجاد العائد المتوقع من السند، كما تم استخدام مفكوك تايلور؛ وذلك لدراسة أثر التغير في بعض هذه العناصر المؤثرة الهامة على القيمة المتوقعة للسند.
هذا ولقد تناولنا في الجزء الثالث من البحث مقياس درجة الحساسية للسند لمخاطر التغير في سعر الفائدة، باعتباره مفهوماً غير دارج الاستخدام بالنسبة للمستثمر العربي، وأوضحنا طريقة حساب هذا المقياس، وكيفية الاستفادة منه في تحصين محافظ السندات، كما قدمنا تطبيقًا لتوزيع محفظة سندات في المملكة العربية السعودية وذلك باستخدام برنامج خطي مبسط، تم الاعتماد فيه على بيانات فرضية نظرًا للظروف الخاصة بالمملكة من ناحية كونها دولة حديثة التطور، وعدم توافر اصدارات كافية من هذه السندات، كذلك تضمن هذا الجزء من البحث أهم النتائج المستخلصة.مقالة وصول حر التصفية ومدى وضوح معالجتها في النظام الضريبي السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1992) عبدالله علي المنيفتعرض البحث لموضوع حالة التصفية في النظام الضريبي السعودي، حيث أن المادة 32 من النظام نصت على ضرورة الإبلاغ عن التوقف خلال ستين يومًا، ولكنها لم تحدد المقصود بتاريخ التوقف ولذلك آثار على مقدار الضريبة المستحقة. فمثلا:
1- هل تبدأ فترة التبليغ من تاريخ بدء التصفية؟
2- هل يكون التبليغ من نهاية التصفية، وبالتالي اعتبار التصفية فترة عمل، ومن ثم يكون التبليغ في خلال 60يوما من انتهاء التصفية؟
استخدمت حالة عملية توضح الآثار المترتبة على التفسيرات المحتملة المختلفة بشكل تفصيلي وانتهى البحث بتوصيات لجعل المادة أكثر وضوحا يمنع الاختلاف في التفسير.مقالة وصول حر المداخل النظرية السلوكية للتنبؤ بالحرب في العلاقات الدولية مع تطبيق على حالة إندلاع الحرب العراقية الإيرانية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1992) صالح عبدالرحمن المانعيدرس هذا البحث في جانبه النظري ثلاثة نماذج هيكلية وسلوكية للتنبؤ بالحرب وهي نموذج رتشاردسون للإنفاق العسكري، ونموذج عازار للأحداث الصراعية والحرب الإعلامية التي تسبق نشوب الحرب وكذلك نموذج بروس بوينودومسكيتا الذي ظهر في الثمانينات، والذي يدرس قرار الحرب على أنه قرار رشيد في نظر صانع القرار، والذي يطبق نظرية المنفعة النقدية عند فان نيومان ومرجنسيترن. ويقارن البحث ونتائج دراسة دومسكيتا ببعض نتائج دراسة باحثين آخرين.
كما يتناول البحث في شقه التطبيقي حالة نشوب الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر من عام 1980م، ويطبق النماذج الثلاثة عليه. ويصل إلى نتيجة تقول إن أهم هذه النماذج ربما كان نموذج بروس بوينودومسكيتا، على أن النماذج الأخرى ساهمت في رسم صورة هيكلية للصراع التاريخي بين البلدين (نموذج رتشاردسون)، كما أعطت لمحة عن طبيعة العلاقات الصراعية والحرب الكلامية التي كانت سائدة قبل الحرب (نموذج عازار المعّدل)، وكذلك فإن قرار الحرب كان قرارًا حكيمًا من قبل صانعه (نموذج بروس بروينودومسكيتا). على أن تطبيق النماذج الثلاثة لا يحدد حتمية قيام الحرب بين البلدين، بقدر ما يوضح الظواهر والارهاصات المصاحبة لنشوبها