################

في النظرية اللاتينية يوجد نوعان من الالتزامات- من حيث مدى إمكان تنفيذها جبرًا على المدين- أحدهما: الالتزام المدني، والآخر الالتزام الطبيعي، فالالتزام المدني له عنصران هما المديونية والمسئولية، لذا فإنه يمكن أن ينفذ جبرًا على المدين، أما الالتزام الطبيعي فهو لا يشتمل إلا على العنصر الأول فقط، ولذا لا يمكن إجبار المدين على تنفيذه، بيد أنه لما كان يشتمل على عنصر المديونية فإن الوفاء الاختياري به يعتبر وفاءً صحيحًا مبرئًا للذمة وليس تبرعاً. <br> والقوانين أو الأنظمة، لا تحدد مختلف حالات الالتزام الطبيعي، لذا فإنه تقع على عاتق القاضي مسئولية البحث في كل حالة على حدة، وتكييفها، وبيان ما إذا كانت تشكل أولا تشكل التزامًا طبيعيًّا، ويقف دوره عند هذا الحد، فلا يتجاوزه إلى حد إنشاء قاعدة قانونية أو نظامية ، كما في الأنظمة الأنجلوسكسونية، التي تتفق مع النظام اللاتيني في تحديد طبيعة الالتزام وتختلف عنه في مدى سلطة القاضي في هذا الصدد. <br> وأما المنظور الإسلامي، فإنه وإن قام على نفس التصوير العالمي لتحديد فكرة الالتزام المسمى وضعًا بالالتزام الطبيعي إلا أن له صياغة فنية مختلفة، ففي الشريعة الإسلامية لا يمكن للالتزام أن يتحول من التزام مدني إلى التزام طبيعي- وإن كان مضيُّ مدة معينة مثلاُ يحول دون سماع الدعوى- على أساس أنه لا يذهب حقُّ هدرًا في الإسلام، وباعتبار أن الالتزام الخلقي في الإسلام، وهو الاصطلاح الإسلامي البديل للالتزام الطبيعي الوضعي، يعتبر وثيق الصلة بالعقيدة حيث إن الأخلاق جزءً منها. <br> وهذه الدراسة تبين تفصيلاً حالات الالتزام الطبيعي في القانون المدني المقارن من المنظورين الوضعي والشرعي مع التركيز على الجانب الوضعي حتى يمكن الإفادة من ذلك في الدراسات الشرعية، مع بيان دور القاضي، من خلال هذه الأنظمة القانونية المطبقة في كثير من الدول، والشرعية المطبقة في بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية. <br><br>