المجلد 26
استعراض
مقالة وصول حر أحكام الإجهاا في ظل الفقه الإسلامي والنظام السعودي لمزاولة المان الصحية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/7/1434) مفلح ربيعان بن شفلوت القحطانيمقالة وصول حر أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني في قانون التنفيذ الأردني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/11/1434) أنيس منصور المنصور; أحمد عواد البنيانملخص البحث. تناولت هذه الدراسة أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني، فحجز العقار هو أول خطوة تسبق عملية بيع العقار بالمزاد العلني يقدم بطلب من قبل المحكوم له في محضر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة، يعقبه صدور قرار من رئيس التنفيذ بإيقاع الحجز على العقار وتسطير كتاب حجز إلى دائرة تسجيل الأراضي وبعد أن يتم وضع إشارة الحجز يتم إخطار المحكوم عليه إخطاراً تنفيذياً لتأدية الدين وتوابعه وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ الإخطار، وبانتهاء مدة الإخطار تشرع دائرة التنفيذ بوضع اليد على العقار. وبعد أن يتم تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي ببيع الأموال غير المنقولة وانقضاء المدة القانونية دون دفع الدين تباشر دائرة التنفيذ إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني بناءً على طلب من الدائن وقرار يصدر من رئيس التنفيذ بهذا الشأن، ليباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة وفق الأصول القانونية الواردة في قانون التنفيذ ووفقا للتسلسل القانوني حتى الوصول إلى الإحالة المؤقتة والقطعية وتسجيل العقار موضوع التنفيذ باسم المحال عليه. وقد بينت هذه الدراسة آثار بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني، سواء من خلال المحال عليه أو في مواجهه المشتري المتخلف عن الدفع أو في مواجهه المدين.مقالة وصول حر الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/11/1434) محمد سعد إبراهيم فودهملخص البحث. يعد التأديب من الموضوعات الهامة في مجال الوظيفة العامة وجزءً مكملاً للنظام الوظيفي لتأثيره المباشر على مدى سير المرافق العامة بانتظام واطراد ،ونتيجة لذلك كان اهتمام المشرعين ببيان النظام التأديبي الذي ينتهجه تحقيقا للمصلحة العامة. ويقوم التأديب في الوظيفة العامة على عنصرين أساسيين: الأول: إرادة المشرع، فالمشرع هو الذي يحدد الأسس الكبرى التي يقوم عليها نظام التأديب في دولة من الدول، والثاني: إلى الفلسفة العامة الاجتماعية التي تعتنقها الدولة وذلك لاختيار نظام التأديب الذي يتناسب مع تلك الفلسفة. وبالتالي فالتأديب عبارة عن ما تقوم به الجهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا والتي يحكمها مبدأ الشرعية بحيث لا يجوز لها تطبيق عقوبة تأديبية إلا تلك المنصوص عليها ولا يجوز لها التفويض في التأديب إلا بنص. وتختلف السلطات المختصة بالتأديب من نظام إلى آخر: فمن الأنظمة من أسند سلطة التأديب للإدارة باعتبارها متعلقة بسلطة الإشراف والتوجيه، وهناك من أسندها إلي القضاء وأهمل دور الإدارة في هذا المجال، وأخرى خلطت بين السلطتين وجعلت السلطة الإدارية صاحبة الحق الأصلي بجانب استشارتها لهيئة معينة بهذا الخصوص. وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي مزجت بين تلك الأنظمة. وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أهمها:1-ضرورة الاهتمام بتوفير ضمانات التحقيق فعليا وأن يكون هناك قدرا من الشفافية، مع السماح بالاطلاع على ملف القضية ومناقشة الشهود، وكذا التأكيد على ضرورة النص على تسبيب القرارات الإدارية التأديبية؛ 2-الاهتمام بنشر أحكام ديوان المظالم خاصة مع توافر التقنيات الحديثة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة سواء للمشتغلين بالقضاء أو المحققين أو الموظفين والباحثين؛ 3-الإسراع في إعادة النظر في قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.مقالة وصول حر الحجز التحفظي على الطائرات: دراسة مقارنة بين نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 8441 ه وقانون الطيران المدني الأردني رقم ) 48 /7/ )م/ 44 ( بتاريخ 81 لسنة 400(دار جامعة الملك سعود للنشر, 5/5/1434) مؤيد أحمد عبيدات; معن محمد أمين القضاهملخص البح . يتناول البحث موضوع الحجز التحفظي على الطائرات. ويمتاز إيقاع الحجز التحفظي على الطائراتبأهمية كبيرة جداً باعتبار أن الطائرات تشكل ثروة اقتصادية لاسيما انها تعد أداة الملا ة اةوية. كإلك ليرن الطيرانيعتبر من المر الق العامة الواجب بقااها وعدم توقفها، إإا ليرن منين الدائنإ الحرية بيريقاع الحجز التحفظي علىالطائرات يؤدي لتوقف هإا المرلق وتعطيله وهو ما يتنالى مع ما تقتضيه المرالق العامة من يث ديمومتها واستمرارهابالعمل. وتحاول هإه الدراسة أن تبإ المقصود بالحجز التحفظ ي على الطائرات، ويبيعة وصصو ية هإا الحجز.بالإضالة لإلك، تناولت هإه الدراسة نطاق الحجز التحفظي على الطائرات من يث الموضوع صصو اً أن هناكيائرات تستبعد من الحجز التحفظي. وبناءً على ما تقدم، لقد تم تقسيم هإه الدراسة إم مبح إ، عاةنا في المبحثالأول: ماهي ة الحجز التحفظي على الطائرات؛ بينما تناولنا في المبحث ال اني نطاق هإا الحجز من يث الموضوع.) وفي هإا السياق، بينا وفي كِلا المبح إ موقف نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 551562 ه وقانون الطيران المدني الأردني رقم ) 51 ( لسنة 6004 ، مع الاستعانة بالقواعد الواردة في /4 / بتاريخ 11الاتفاقيات الدولية كاتفاقيتي روما 1311 وشيكاغو 1355 . كما استعانت الدراسة بآراء الفِقْه والقرارات القضائية فيمواضيع مختلفة منها وكلمّا لزم الأمر.مقالة وصول حر الحماية القانونية لأموال الوقف في النظامين السعودي والمصري(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/5/1434) رضا محمد عيسىملخص البحث. يقوم هذا البحث على دراسة موضوع هام وعملي يمس أموال الوقف ألا وهو الحماية القانونية لتلكالأموال بين الواقع والمأمول، نظراً لأن الوقف يعد داعماً هاماً للدولة في المجالات الاجتماعية والاقتاادية والاقاةية،ومن ثم نتناول هذا الموضوع بطريقة تأصيلية عملية بهدف توةير الحماية القانونية اللعلية والعاجلة لأموال للوقف،وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يتمال في تعريف الوقف وأهميتو وورووو وبيان وبيعتو القانونيةوالأسباب التي أدت وتؤدي إلى التعدي على أموالو، والمحور الااني يقوم على دراسة صور الحماية المدنية والإجرائيةوالجزائية لأموال الوقف في النظام السعودي وةقاً للأنظمة واللوائح الاادر في المملةة بشأن الوقف، ثم نتعرف فيالمحور الثالث على الحماية القانونية باورها الالاا في النظام الماري من خلال قوانين ولوائح الوقف الم تللةوالمتعاقبة في مار، التي أثرت على أموال الوقف بالإيجاب تار وبالسلب تار أخرى.مقالة وصول حر الحماية القانونية لحق المعوق في العمل: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/7/1434) هيثم حامد المصاروةملخص البحث . يولي المشرع في الدول المختلفة قدرا متفاوتا من الاهتمام والعناية بحق المعوق في العمل، لذلك نراهينص على ضرورة توفير فرص العمل للأشخاص المعوقين مثلهم كمثل غيرهم من الأشخاص، كما ان قد يعمد إلىوضع نسب معينة لتشغيل الأشخاص المعوقين في المؤسسات المختلفة، ومن ثم يوج أا ال العمل إلى مراعاتها،الأمر ال ي ينطبق على الحالة التي يصبح فيها العامل معوقا بسبب إاابت بإاابة ناتجة عن العمل، إذ يعطي المشرعالحق في الاستمرار في عمل آخر لدى ااحب العمل نفس ، ولكن ذلك كل منوط بتوافر شروط وأوضاع معينة غيرأن الملاحظ به ا الش ن هو أن النصوص القانونية المتعلقة بحق العمل للمعوق جامت مفرقة ومبعثرة في تشريعاتعدة، وهو ما قد يف ي إلى غموضها وإثارة الالتباس بشأن بعض الجوانب المتعلقة بها، كما أن تلك النصوصغفلت عن بع المسائل التي قد تثير إشكاليات من الناحية القانوني ة، ولاسيما من ناحية الوسائل الكفيلة ب مانتطبيق الأحكام المتعلقة بحق المعوق في العمل ل ا تحاول ه الدراسة عرض موقف المشرع في عدد من الدول العربيةكالسعودية واتزائر والأردن من مس لة حق المعوق في العمل والوسائل الأنجع لمعاتة أوج القصور أو الغموض التيقد تكتنف بعض النصوص القانونية المتصلة بالموضوعمقالة وصول حر الدور العربي والإفريقي في تسوية الصراع في دارفور (2003-2013)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/11/1434) نجوى محمد علي البشيرملخص البحث. تناقش هذه الدارسة الدور الإقليمي العربي والإفريقي في تسوية الصراع العسكري الدائر منذ عام 2003م بإقليم دارفور بغرب السودان بين الحكومة السودانية والحركات القبلية المسلحة بالإقليم. وتأتي أهمية تحليل هذا الدور في ظل تدويل الصراع الداخلي في الإقليم وتوجيه اتهامات إلى قيادات سودانية على سدة الحكم مثل تهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.باستخدام المنهج الوصفي المقارن, تبين الدراسة أنه بالرغم من التنافس والتباين في دور الفاعلين من الحكومات والمنظمات العربية والإفريقية وحرص كل منهما على المحافظة على أمن النظام السوداني على حساب الأزمة الإنسانية بالإقليم، إلا أنه هنالك إمكانية لدور عربي إفريقي فاعل لتسوية الصراع في إقليم دارفور، دور يعتمد على المؤسسية ويعطي فرصة لكل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ليكونا أحد الفاعلين في المجتمع الدولي أسوة بالأمم المتحدة لحل الأزمات الإنسانية والسياسية في الوطن العربي والقارة الإفريقية.مقالة وصول حر الزواج المختلط في المملكة العربية السعودية وإشكالاته(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/11/1434) هواري محمد بلعربيملخص البحث. تشهد المجتمعات الانسانية في الوقت الراهن انفتاحا على بعضها البعض من جراء إرساء وتكريس مبدأ حرية تنقل الأفراد التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية. لقد تيقن الإنسان على غرار ديانته بأهمية الزواج الذي سنه الله لعباده وأكدته الشرائع السماوية ليكون بنو البشر خلفاء الله في أرضه، فزالت الحدود من ذهن الإنسان وزادت فضوليته في التعرف والاطلاع على المجتمعات الأخرى مما نتج عن ذلك ظهور ما يسمى بالزواج المختلط. ومع بزوغ هذه الظاهرة، بدأت ملامح الأفراد في الانقسام بين مؤيد ورافض لها دون أن يؤثر ذلك على انتشارها داخل المجتمعات. لم يسلم المجتمع السعودي المحافظ من هذه الظاهرة التي زادت في توسعها في الآونة الأخيرة مما دفع بالمملكة إلى الإسراع في إصدار أنظمة ولوائح تنظم زواج السعوديين والسعوديات من الأجانب. وبالرغم من وجود التشريعات المنظمة للزواج المختلط في المملكة إلا أنها أصبحت قاصرة أمام بروز ظاهرة الزواج المختلط غير المرخص به الذي رتب آثارا سلبية أبرزها مشاكل الأطفال المتخلى عنهم. إيمانا منها بمكانة الطفل في الإسلام، وما جاء في المواثيق الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، بادرت المملكة إلى إصدار قرارات تهدف إلى التخفيف من معاناة هذه الأسر والأطفال الذين يأملون في المزيد من المساواة للتمتع بالحقوق التي يتمتع بها أقرانهم من السعوديين والسعوديات.مقالة وصول حر الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء الجسدي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/11/1434) ممدوح بن رشيد بن مشرف العنزيملخص البحث. يترتب على الجريمة المرتكبة ضرراً يلحق بالمجتمع عامة، والمجني عليه خاصة، إضافة لما تحدثه الجريمة من توتر في العلاقات الاجتماعية بين المجني عليه والمتهم والتي قد تطول فتره من زمن مما ينتج عنها من كراهية وبغضاء، وتتطلب السياسة الجنائية المعاصرة ضرورة إيجاد بدائل للخصومة الجنائية بعيدة عن الأخذ بالوسائل التقليدية للدعوى الجنائية، وأمام تلك المتطلبات برزت أهمية الصلح الجنائي والذي يؤدي إلى إنهاء النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى الجنائية وتحديداً في القضايا التي يترب عليها حق خاص للمجني عليه، كما أن له دور في الحد من زيادة أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجنائية، فالأخذ بنظام الصلح الجنائي له دور من ناحية تيسير وتبسيط الإجراءات الجنائية واختصارها والإسراع، بوضع آلية لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، كما أن دوره يبرز من ناحية إنهاء النزاع بين المجني عليه والمتهم أحيانا خارج دائرة القضاء. وأخيراً قسمت الدراسة إلى مباحث، تحدثنا في المبحث الأول تحدثنا فيه عن ماهية الصلح الجنائي مبينين المقصود به وطبيعته القانونية وأهميته، أما المبحث الثاني تحدثنا فيه عن نطاق تطبيق الصلح ومراحل إجراءه وفي المبحث الثالث تناولنا شروط الصلح و الأثر المترتب عليه، وفي نهاية الدراسة اختتمنا بأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.مقالة وصول حر تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع وتأصيل انتقال تلك الحصة إلى المتصرف إليه في القانون المدني الأردنني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/2/1434) ياسين محمد خلف الجبورديملخص البحث . قد يتصرف الشريك في حصة شائعة أو في حصة أو جزء مفرز من المال الشائ. ببالنسبة للتصرف فيالحصة الشائعة لا يثير مشكلة ما إلا في حالتي الخلط والاختلا وحالة اناواء فصرف الشريك علل شرر للشريكالآخر أما بالنسبة لتصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائ.، بإن إذا تم القسمة بقد يق. في نصير الشريكجزء آخر غير الجزء الذي فصرف بي وفثور مشكلة فأصيل إلزا م المتصرف إلي بالجزء الذي وق . في نصير الشريكالمتصرف وهو غير الجزء المتفق علي أصلاً وقد قيل في فأصيل ذلك نظريات عديدة، مختلف بيها، والتأصيل القانونيالذي نعتقد بإمكانية القول ب لتأسيس انتقال الحصة المفرزة التي آل إلى المتصرف جراء القسمة ومن نم انتقا ا إلىالمتصرف إلي هي بكرة الحل والواقعي الذي بي خروج علل المفاهيم القانونية التقليدية.مقالة وصول حر تطور تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في النظام والقضاء الإداريين السعوديين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/5/1432) فهد بن إبراهيم الضويان