المجلد 24
استعراض
مقالة وصول حر الأحكام الإجرائية لجرائم الجلسات التي تقع من المحامي » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 18/7/1432) أيمن فاروق عبد المعبود حمدملخص البحث. تناول هذا البحث مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهي الأحكام الإجرائية لجرائم من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون السوري والنظام » الجلسات التي تقع من المحاميالسعودي . وقد حاول الباحث من خلال هذا البحث إيجاد نوعٍ من التوازن – لمصلحة العدالة – بين مركزأو وضع المحامي في الجلسة وسلطة القاضي فيها. وقد تناولنا هذا البحث من خلال مبحثين سبقهما مطلبتمهيدي تناول نشأة مهنة المحاماة وتطورها. أما المبحث الأول فتناول القواعد الإجرائية العامة في جرائمالجلسات، والمبحث الثاني تناول التأصيل النظامي )التشريعي( والفقهي للاستثناء الإجرائي الخاص بجرائمالمحامين في الجلسة. وفي النهاية سجل الباحث أهم نتائج البحث وما انتهى إليه من توصيات.مقالة وصول حر الأحكام الإجرائية لجرائم الجلسات التي تقع من المحامي » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 18/7/1432) أيمن فاروق عبد المعبود حمدملخص البحث. تناول هذا البحث مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهي الأحكام الإجرائية لجرائم من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون السوري والنظام » الجلسات التي تقع من المحاميالسعودي . وقد حاول الباحث من خلال هذا البحث إيجاد نوعٍ من التوازن – لمصلحة العدالة – بين مركزأو وضع المحامي في الجلسة وسلطة القاضي فيها. وقد تناولنا هذا البحث من خلال مبحثين سبقهما مطلبتمهيدي تناول نشأة مهنة المحاماة وتطورها. أما المبحث الأول فتناول القواعد الإجرائية العامة في جرائمالجلسات، والمبحث الثاني تناول التأصيل النظامي )التشريعي( والفقهي للاستثناء الإجرائي الخاص بجرائمالمحامين في الجلسة. وفي النهاية سجل الباحث أهم نتائج البحث وما انتهى إليه من توصيات.مقالة وصول حر طبيعة الاعتماد المستندي وأثر الغش على التزام المصرف تجاه المستفيد(دار جامعة الملك سعود للنشر, 19/7/1432) عبدالهادي محمد سفر الغامديملخص البحث. ضمن الجوانب القانونية المتعددة للاعتماد المستندي، تركز هذه الدراسة على جانبين مرتبطينببعضهما. فيتناول الجانب الأول الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي للوقوف على التكييف القانوني لعلاقةالمصرف بالمستفيد من الاعتماد المستندي. وذلك بتحليل الآراء الفقهية المختلفة بهذا الخصوص، بهدف الوقوفعلى مميزات وسلبيات تطبيقها على الاعتماد لتحديد أفضل ما يتناسب منها مع ماهية الاعتماد المستندي. وذلكلما له من أثر وارتباط بتحديد الآثار القانونية المترتبة على أطراف خطاب الاعتماد. وتركز الدراسة في جانبهاالثاني على مفهوم الغش وأثره على التزام المصرف تجاه المستفيد. فمما يثير الجدل هو إيجاد التوازن بين المحافظةعلى مبدأ استقلالية العلاقات الناشئة عن عملية الاعتماد المستندي من ناحية، وبين منع استخدامه كمظلةلتصرفات غير قانونية كالغش. لذا تتناول الدراسة بيان مفهوم الغش في الاعتماد المستندي من خلال توضيحموقف الأصول والأعراف الموحدة )النشرة رقم 600 ( من الغش في الاعتماد، ثم بالمقارنة والتحليل نستظهركذلك موقفي الفقه والقضاء المقارن، وتحديداً القضاء الأمريكي والإنجليزي.مقالة وصول حر طبيعة الاعتماد المستندي وأثر الغش على التزام المصرف تجاه المستفيد(دار جامعة الملك سعود للنشر, 19/7/1432) عبدالهادي محمد سفر الغامديملخص البحث. ضمن الجوانب القانونية المتعددة للاعتماد المستندي، تركز هذه الدراسة على جانبين مرتبطينببعضهما. فيتناول الجانب الأول الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي للوقوف على التكييف القانوني لعلاقةالمصرف بالمستفيد من الاعتماد المستندي. وذلك بتحليل الآراء الفقهية المختلفة بهذا الخصوص، بهدف الوقوفعلى مميزات وسلبيات تطبيقها على الاعتماد لتحديد أفضل ما يتناسب منها مع ماهية الاعتماد المستندي. وذلكلما له من أثر وارتباط بتحديد الآثار القانونية المترتبة على أطراف خطاب الاعتماد. وتركز الدراسة في جانبهاالثاني على مفهوم الغش وأثره على التزام المصرف تجاه المستفيد. فمما يثير الجدل هو إيجاد التوازن بين المحافظةعلى مبدأ استقلالية العلاقات الناشئة عن عملية الاعتماد المستندي من ناحية، وبين منع استخدامه كمظلةلتصرفات غير قانونية كالغش. لذا تتناول الدراسة بيان مفهوم الغش في الاعتماد المستندي من خلال توضيحموقف الأصول والأعراف الموحدة )النشرة رقم 600 ( من الغش في الاعتماد، ثم بالمقارنة والتحليل نستظهركذلك موقفي الفقه والقضاء المقارن، وتحديداً القضاء الأمريكي والإنجليزي.مقالة وصول حر الوضع القانوني لقرارات جمعية ملاك الشقق «في قانون الشقق والطوابق الأردني »(دار جامعة الملك سعود للنشر, 2/4/1432) زبن محمود علي الزبنملخص. في ظل أزمة السكن والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، أصبح تملك الشقق والطوابق منأهم الظواهر الاجتماعية. لأنها تحقق رغبة التملك لدى الأشخاص ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أنها تعتبرإحدى الحلول الهامة لحل أزمة السكن المستعصية. ولهذا فهي من أهم صور الملكية العقارية. فالمالك في هذاالنمط من الملكية يتمتع بسلطات على جزئه المفرز والمشترك الذي يملكه في العقار المقسم إلى طبقات يملكهاعدة ملاك، مما يثير الكثير من الصعوبات والمشاكل بسبب الاحتكاك الذي ينجم بينهم خاصة وأنهم متساوونبالحقوق والواجبات. ومن هذا المنطلق سعت التشريعات ومنها التشريع الأردني لتنظيم هذه الملكية من خلالسن قانون خاص بها يتضمن جملة من الحلول للمشاكل المتوقع حدوثها بين الملاك، ومن أهمها: إدارة الأجزاءالمشتركة في العقار، فقد نظم قانون 1968 جملة من القواعد القانونية لإدارة الأجزاء المشتركة من خلال جمعيةالملاك التي تمارس صلاحيتها ضمن نظام الملكية المشتركة الذي يتم وضعه من قبل المالك الأصلي للعقار أومن جميع الملاك. فجمعية الملاك تعد الجهاز الإداري لهذه الملكية حيث تقوم بتسييرها من خلال استصدار جملةمن القرارات المتعلقة بالإدارة الاعتيادية والغير عادية بناءً على الأغلبيات التي حددها النظام والقانون في آنواحد انطلاقاً من القواعد القانونية لاتخاذ هذه القرارات. وعلى الرغم من التنظيم القانوني لهذه الملكية وأهميتهاسواء على صعيد القانون المدني أم قانون الطوابق والشقق 1968 والسؤال الآن: ما مدى فعالية هذه القواعدتجاه إدارة الملكية المشتركة؟ وما مدى الحاجة إلى إعادة النظر فيها أمام أساليب البناء الحديث والمتطور؟ هذا ماسيتم الإجابة عليه من خلال هذا البحث.مقالة وصول حر Crime of Tax Evasion: A Survey of Its Perception in Yemen(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) Stewart S. Karlinsky; Nor Aziah Abdul Manaf; Khaled Salmen AljaaidiAbstract. This paper measures the perception of Yemeni citizens of the severity of tax evasion relative to othercrimes and violations. The main objectives of this study are: (1) to examine the level of the seriousness of taxevasion compared to other offences; (2) to determine whether there is a significant differences in the seriousnessof tax evasion between victim and victimless of offences; and (3) to investigate the influence of the demographicvariables, namely; age, gender, marital status, education, source of income, occupation, level of income and taxreturn preparer on the seriousness of tax evasion. The perception of tax evasion may somewhat explain the degreeof non-compliance with the tax laws. Using data from a self-administered survey and a personnel structuredinterview in 2009, the results of mean and comparative analysis show that tax evasion items were ranked as thethree least crimes of 30 listed crimes. Further, tax evasion is categorized the least serious category out of sixcategories. The results of the multiple regression show that age, gender, marital status, source of income andoccupation explain different perceptions towards the seriousness of tax evasion. The results of this study should beuseful to policy makers in Yemen and elsewhere, as it was found that there is an alarming signal that tax evasion isrelatively ranked as the least serious offence, which could lead to an environment where taxpayers may not beafraid of cheating on their tax returns.مقالة وصول حر Crime of Tax Evasion: A Survey of Its Perception in Yemen(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) Stewart S. Karlinsky; Nor Aziah Abdul Manaf; Khaled Salmen AljaaidiAbstract. This paper measures the perception of Yemeni citizens of the severity of tax evasion relative to othercrimes and violations. The main objectives of this study are: (1) to examine the level of the seriousness of taxevasion compared to other offences; (2) to determine whether there is a significant differences in the seriousnessof tax evasion between victim and victimless of offences; and (3) to investigate the influence of the demographicvariables, namely; age, gender, marital status, education, source of income, occupation, level of income and taxreturn preparer on the seriousness of tax evasion. The perception of tax evasion may somewhat explain the degreeof non-compliance with the tax laws. Using data from a self-administered survey and a personnel structuredinterview in 2009, the results of mean and comparative analysis show that tax evasion items were ranked as thethree least crimes of 30 listed crimes. Further, tax evasion is categorized the least serious category out of sixcategories. The results of the multiple regression show that age, gender, marital status, source of income andoccupation explain different perceptions towards the seriousness of tax evasion. The results of this study should beuseful to policy makers in Yemen and elsewhere, as it was found that there is an alarming signal that tax evasion isrelatively ranked as the least serious offence, which could lead to an environment where taxpayers may not beafraid of cheating on their tax returns.مقالة وصول حر الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » دراسة تحليلية مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) عبد الرحمان الدراجي خلفيملخص البحث. تحظى حرمة الحياة الخاصة باهتمام بالغ في التشريع والفقه المقارن الحديث، لاتصالها بحرياتالأفراد، فهي من أقدس حقوق الإنسان، لكن التشريعات المقارنة تخلت عن إعطاء تعريف لها رغم أن لهاوجودًا لافتًا في النصوص الدستورية والقوانين الداخلية، من خلال التزام الدولة بكفالة الحريات الفرديةوحرمة المنازل وتجريم اعتراض المراسلات والمحادثات التليفونية وإفشاء الأسرار وغيرها من الحرياتالشخصية.وقد تعرض الحق في الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة لانتهاكات كثيرة ومتنوعة من طرف الغير،سواء تمثل هذا الغير في الأفراد أو الأجهزة، وكان لتطور وسائل الإعلام والاتصال الأثر البالغ في تجسيد هذهالخروقات، لذا كان لزاما على التشريعات توسيع دائرة الحماية وتشديدها من خلال نصوص جنائية صارمة.وقد تضمن هذا المقال مفهوم الحق في الحياة الخاصة، وطبيعته القانونية، ومجالاته في التطبيقاتالقضائية والتشريع المقارن، ثم صور الحماية الجزائية المقررة في التشريع الفرنسي والمصري والجزائري.مقالة وصول حر الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » دراسة تحليلية مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) عبد الرحمان الدراجي خلفيملخص البحث. تحظى حرمة الحياة الخاصة باهتمام بالغ في التشريع والفقه المقارن الحديث، لاتصالها بحرياتالأفراد، فهي من أقدس حقوق الإنسان، لكن التشريعات المقارنة تخلت عن إعطاء تعريف لها رغم أن لهاوجودًا لافتًا في النصوص الدستورية والقوانين الداخلية، من خلال التزام الدولة بكفالة الحريات الفرديةوحرمة المنازل وتجريم اعتراض المراسلات والمحادثات التليفونية وإفشاء الأسرار وغيرها من الحرياتالشخصية.وقد تعرض الحق في الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة لانتهاكات كثيرة ومتنوعة من طرف الغير،سواء تمثل هذا الغير في الأفراد أو الأجهزة، وكان لتطور وسائل الإعلام والاتصال الأثر البالغ في تجسيد هذهالخروقات، لذا كان لزاما على التشريعات توسيع دائرة الحماية وتشديدها من خلال نصوص جنائية صارمة.وقد تضمن هذا المقال مفهوم الحق في الحياة الخاصة، وطبيعته القانونية، ومجالاته في التطبيقاتالقضائية والتشريع المقارن، ثم صور الحماية الجزائية المقررة في التشريع الفرنسي والمصري والجزائري.مقالة وصول حر حماية حقوق الضحية في مرحلة التحريات الجنائية في القانون الجزائري » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/7/1432) سماتي الطيب بن عبدالرحمانملخص البحث. تهدف الدراسة إلى معرفة الاتجاه الجديد الذي يرمي إلى الاهتمام بحقوق ضحية الجريمة أثناءمرحلة التحريات، ذلك أنه بالرغم من انتشار علم الضحية منذ أواخر النصف الأول وبداية النصف الثاني منالقرن العشرين، إلا أن أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري قد أهمل حقوقه في مرحلة التحرياتمقارنة مع ما تم منحه للنيابة العامة والمتهم.ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن الفقه الجنائي يسير نحو تكريس حقوق للضحية خلال مرحلةالتحريات، من خلال إعطاء الأولوية والأهمية لضحية الجريمة من جانب الدولة عن طريق جهاز الشرطةالقضائية بوصفها ولي من لا ولي له، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة إنصاف الضحية وحمايتها في تعاملهامع جهاز الشرطة القضائية واللجوء إلى هذه الأخيرة بدون أي عوائق إجرائية، من خلال حسن استقبالهاومعاملتها، فضلا عن الحفاظ على المعالم الحقيقية للجريمة التي تسعى العدالة لتحقيقها، وذلك لضمان حقالضحية في الدفاع عن مصالحه التي استهدفتها الجريمة سيما المطالبة بالتعويض في المراحل اللاحقة منالدعوى العمومية.مقالة وصول حر حماية حقوق الضحية في مرحلة التحريات الجنائية في القانون الجزائري » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/7/1432) سماتي الطيب بن عبدالرحمانملخص البحث. تهدف الدراسة إلى معرفة الاتجاه الجديد الذي يرمي إلى الاهتمام بحقوق ضحية الجريمة أثناءمرحلة التحريات، ذلك أنه بالرغم من انتشار علم الضحية منذ أواخر النصف الأول وبداية النصف الثاني منالقرن العشرين، إلا أن أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري قد أهمل حقوقه في مرحلة التحرياتمقارنة مع ما تم منحه للنيابة العامة والمتهم.ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن الفقه الجنائي يسير نحو تكريس حقوق للضحية خلال مرحلةالتحريات، من خلال إعطاء الأولوية والأهمية لضحية الجريمة من جانب الدولة عن طريق جهاز الشرطةالقضائية بوصفها ولي من لا ولي له، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة إنصاف الضحية وحمايتها في تعاملهامع جهاز الشرطة القضائية واللجوء إلى هذه الأخيرة بدون أي عوائق إجرائية، من خلال حسن استقبالهاومعاملتها، فضلا عن الحفاظ على المعالم الحقيقية للجريمة التي تسعى العدالة لتحقيقها، وذلك لضمان حقالضحية في الدفاع عن مصالحه التي استهدفتها الجريمة سيما المطالبة بالتعويض في المراحل اللاحقة منالدعوى العمومية.مقالة وصول حر الأسباب البنيوية للحرب والسلام في نظرية العلاقات الدولية: رؤية مقارنة لكل من إيمانويل كانط وكينيث والتز(دار جامعة الملك سعود للنشر, 7/6/1432) عبدالله بن جبر العتيبيملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم دراسة نقدية مقارنة لكيفية تحديد الأنساق النظرية الكبرى فيتخصص العلاقات الدولية لأسباب الحرب والسلام. وتأخذ الدراسة كانط وكينيث والتز باعتبارهما من أبرزمؤسسي الأنساق التنظيرية في التخصص، وخصوصا المداخل البنيوية. فعلى الرغم من انطلاقهما من ذاتالمُسلّمات والفرضيات عن طبيعة بنية السياسة الدولية إلا أن كل منهما يصل إلى نتيجة مختلفة عن نتائج السياسةالدولية. فالطبيعة الفوضوية بالنسبة لوالتز ستؤدي إلى إنتاج وإعادة إنتاج سياسات توازن القوى ومن ثمالحرب، بينما ستؤدي ذات الخاصية بالنسبة لكانط إلى الدفع بالدول نحو تأسيس الجمهوريات الديمقراطيةومن ثم إلى عالم أكثر سلما وتعاونا.مقالة وصول حر نحو تفعيل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 7/6/1432) أحمد لطفي السيد مرعيملخص. تهدف هذه الدراسة إلى طرح التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها أن يشكل القانون الجنائيالوطني آلية فاعلة لإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني. ولعل طرح مثل هذا التساؤل أصبح يمثل ضرورة ملحةبالنسبة لنا نحن العرب، لاسيما وأن سعي المجتمع الدولي إلى تحقيق الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكاتالخاصة بالقانون الدولي الإنساني أمام الجهاز القضائي الدائم المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يواجهدائماً عقبات من قبل بعض الدول، التي تسعى دائماً إلى أن تتهرب من التزاماتها الدولية. فغالباً ما ترفض هذهالدول التصديق على النظام الأساسي لهذه المحكمة، وأحياناً تقيد عملها من خلال اتفاقيات ثنائية لمنع محاكمةمواطنيها أمامها، وأحياناً أخرى تدفع المجتمع الدولي إلى التغافل عن تلك الانتهاكات للقانون الدولي الإنسانيمن خلال عرقلة اتخاذ إجراءات الإحالة من قبل مجلس الأمن التي يسمح بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية. ولعل الحرب الأخيرة على غزة خير مثال يكشف عن ذلك الأمر. وعلى هذا فلابد من تفعيل دور القانونالجنائي الوطني، من خلال القيام بعملية إدماج تشريعي للجرائم الدولية - ولاسيما انتهاكات القانون الدوليالإنساني - ضمن التشريعات الوطنية. فعبر )الاستثمار( في القانون الجنائي الوطني، يمكن أن تصبح الملاحقةالفاعلة لجرائم القانون الدولي الإنساني، سواءً المرتكبة في محيطنا الإقليمي أو على الصعيد الدولي، حقيقة واقعة.