المجلد 07
استعراض
مقالة وصول حر الآثار الاقتصادية للإنفاق الدفاعي في الأردن(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) طالب محمد عوضتبين نتائج التحليل الاقتصادي والقياسي أن الأردن يعتبر من الدول التي تتحمل عبئًا دفاعيًا عاليًا وفقًا للمقاييس العالمية للعبء الدفاعي. كذلك تبين أن هناك إحلالاً قويًّا بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق الاستثماري وأن هناك إحلالاً أقل قوة بين الإنفاق الدفاعي وأوجه الإنفاق الأخرى بما فيها الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الحكومي المدني وصافي الإنفاق الخارجي (العجز في الميزان التجاري السلعي). وتشير النتائج أيضًا إلى وجود إحلال موجب بين صافي التحويلات الخارجية للأردن وبين كل من الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستثماري والعجز في الميزان التجاري السلعي. كذلك يتبين من النتائج أن الطفرة قد دعمت من نصيب كل من الاستثمار والإنفاق الحكومي المدني من الناتج القومي الإجمالي على حساب نصيب الاستهلاك الخاص والعجز في الميزان التجاري السلعي. وأخيراً فإن الدراسة تشير إلى وجود علاقة طردية وذات دلالة إحصائية بين معدلات النمو الاقتصادي الإجمالي وبين كل من معدلات النمو في الإنفاق الدفاعي ومتغير الطفرة النفطية.مقالة وصول حر الادعاء العام في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) عماد عبدالحميد النجارإن الحديث عن الادعاء العام في الشريعة الإسلامية ضمن الولايات الشرعية لم يبحث بعد ولكن النصوص الشرعية تقرر هذه الولاية وتؤكدها ولإن كان السابقون لم يعطوا لهذا الأمر ما يستحقه من عناية، فإن هذا المقال يحاول تأصيل هذا الحق في شريعة الإسلام والمراحل التي مر بها، وحدود ممارسة هذا الحق في دولة الإسلام.
وعند توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز أصدر نظام الادعاء العام في شكل توجيه صدر في سنة 1353هــ. ونظراً لأن الخبرة اللازمة لتطبيقه لم تكن متوافرة عندئذ، فقد عهد بهذه المهمة إلى الشرطة، وعندما توافرت الكفاءات الشابة من خريجي كليات الشريعة وقسم القانون في الكليات الأخرى كان لا بد من تطوير هذا النظام، وهو ما تولاه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بإصدار نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في سنة 1409هـ، منشئًا بذلك نقلة حضارية في مجال العدالة الجنائية بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق الجنائي ومباشرة مهام الادعاء العام.
ولقد أعدت وزارة الداخلية مشروعًا للائحة إجرائية في المجال الجنائي تعتبر بمثابة قانون للإجراءات الجنائية أو نظام لهذه الإجراءات. والآمال معقودة في تطوير العدالة الجنائية في ظل هذه البيئة والنظام القضائي في المملكة.مقالة وصول حر التكامل المشترك وفرضية تعادل القوة الشرائية بدول مجلس التعاون الخليجي دراسة في إمكانية التكامل النقدي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) حمد سليمان البازعي; سليمان محمد التركييهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووصولاً إلى هذا الهدف، يستخدم هذا البحث الأسلوب الحديث في تحليل السلاسل الزمنية للتعرف على درجة تكاملها وكذلك التعرف على التكامل المشترك فيما بينها، وينطلق هذا البحث من الأسس النظرية لفرضية تعادل القوة الشرائية، وتوضح النتائج التي تم التوصل إليها أن السلاسل الزمنية لكل من الأسعار المحلية وأسعار الصرف الإسمية في كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية متكاملة من الدرجة الأولى (تحتوي على جذر الوحدة)، كما دلت اختبارات التكامل المشترك على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الأسعار المحلية لكل من دولة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما دلت أيضًا وإن لم يكن بالقوة نفسها على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سعر الصرف الاسمي للريال السعودي مقابل الدينار الكويتي والنسبة بين الأسعار المحلية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، كما تم التوصل إلى علاقة مشابهة بين سعر صرف الدينار البحريني مقابل الدينار الكويتي والنسبة بين الأسعار المحلية في كل من الكويت والبحرين. ومن هنا يمكن القول بإمكانية التكامل النقدي بين هذه الدول ومن ثم بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن وجود التكامل المشترك يعني أن هذه المتغيرات تتحرك بشكل لا يجعلها تبتعد كثيراً عن بعضها البعض خاصة في الأجل الطويل مما يسهل من عملية الربط فيما بينها.مقالة وصول حر العوامل المؤثرة على رغبة الممرضة في ترك العمل، مدينة الرياض، السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) خالد بن سعد بن سعيدتهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على قرار الممرضة لعدم الاستمرار في التعاقد مع المستشفى التي تعمل به. لقد تم تصميم وتوزيع استمارة لذلك في ثلاثة مستشفيات بمدينة الرياض، وشملت الدراسة 488ممرضة. دلت النتائج على أن مايقارب 43.65% منهن قد أبدين الرغبة في استمرار التعاقد، بينما 56.35% منهن قد أبدين عدم رغبتهن في استمرار التعاقد. من ناحية مدى تأثير العوامل الديموغرافية على قرارهن في الاستمرار أو عدمه، أظهرت النتائج أن الإقامة مع الزوج ومستوى تعليم الممرضة ومستوى الراتب الشهري، وكذلك مدى تكيف الممرضة مع البيئة السعودية جميعها لها علاقة معنوية بقرارهن يعتد بها إحصائيًا.
أما من ناحية العوامل ذات العلاقة بالعمل. دلت نتائج الدراسة أن هناك علاقة معنوية يعتد بها إحصائيًا بين قرارهن بالاستمرار أو عدمه والعوامل التالية: ضغط العمل، الاستقلالية في العمل، الاستمتاع في العمل، مدى تقدير واحترام المدير والاتصال مع المرضى وعوائلهم.
وعندما سُئلت الممرضات اللائي قررن عدم الرغبة في استمرار التعاقد عن أهم العوامل التي تؤثر على قرارهن للرحيل، فقد ذكرن العوامل التالية: سوء إدارة المستشفى ، عدم الرضا الوظيفي، زيادة العبء في العمل، عدم وجود حوافز مادية، عدم وجود احترام للمرضة، عدم وجود فرصة للتطوير، أسباب شخصية وعائلية وأخيراً انخفاض مستوى الراتب الشهري.مقالة وصول حر المديونية الخارجية الأردنية: أسبابها ونتائجها الاقتصادية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) رياض المومنيكان الهدف من الدراسة الحالية هو:
(أ) التعرف على أسباب المديونية الخارجية الأردنية.
(ب) تبيان حجم المديونية ومدى قدرة الاقتصاد الأردني على تحملها.
(جـ) تبيان الآثار الاقتصادية للقروض الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية.
(د) التعرف على برنامج التصحيح لصندوق النقد الدولي وتقويمه.
أما أهم نتائج الدراسة فكانت على النحو التالي:
1- قصور المدخرات المحلية، العجز المزمن في الميزان التجاري، العجز في موازنة الحكومة.....، من أهم دوافع الديون الخارجية الأردنية.
2- ارتفاع حجم الديون الخارجية وأعباؤها بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبح الأردن عاجزًا عن سداد ديونه بدون إعادة الجدولة.
3- لقد كان للقروض الخارجية آثار إيجابية على كل من الناتج المحلي الإجمالي، الاستهلاك، الاستثمار، الصادرات، والواردات، بينما كان أثرها سالبًا على المدخرات المحلية إلا أنه يفتقد إلى إلى الدلالة الإحصائية. وبشكل عام فإن القروض لم تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة كما أنها تؤد إلى خفض العجز في الميزان التجاري.
4- بالرغم من قيام الأردن بتطبيق برنامج التصحيح المقدم من صندوق النقد الدولي وقيامه بعقد اتفاقيات لإعادة جدولة الديون، إلا أن النتائج الأولية للبرنامج تبدو غير مشجعة.مقالة وصول حر تحديد العلاقة الدالية للطلب على العمل(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) حمد عبدالعزيز التويجرييهدف هذا البحث إلى دراسة دالة الطلب على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وضع أية قيود أو افتراضات مسبقة على تركيبة الدالة. دالة العمل المقترحة تعطي للبيانات الإحصائية الحرية في اختيار الدالة المناسبة دون تدخل من الباحث.
النتائج المتحصل عليها تؤكد أن دالة الطلب على العمل هي دالة غير خطية لا تتفق مع أي من الأشكال التي سبق طرحها مثل دالة كوب-دوقلاس أو دالة ليونيتيف. بعد إجراء اختبار للدوال السابقة اتضح أن بعضها يعطي نتائج غير صحيحة خصوصًا فيما يتعلق بالمرونات السعرية للطلب على العمل.مقالة وصول حر توزيع الدخول في العالم وقياس تمركزها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) ممدوح الخطيب الكسوانيهدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين توزيع الدخول وتوزيع السكان في العالم خلال الفترة 1971-1991م، واختبار شكل وطبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي ودرجة التمركز في توزيع الدخول على مستوى العالم عبر الزمن. وقد اعتمد البحث على البيانات التي ينشرها سنويًّا البنك الدولي في ((تقرير التنمية في العالم))، والذي صدرت إحصاءاته على أقراص ممغنطة. وغطت الدراسة 102من الدول قسمت حسب مستوى الدخل إلى ثلاث مجموعات فرعية: الدول منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل؛ إضافة إلى دمجها في مجموعة واحدة تمثل حوالي 85% من سكان العالم.
بينت نتائج الدراسة تزايد نسبة الدخل إلى الأعلى إلى الدخل الأدنى في العالم بمرور الزمن؛ وتزايد حصة الدول الفقيرة من السكان وانخفاض حصتها من الدخل، في حين زادت حصة الدول الغنية من الدخل وانخفضت حصتها من السكان.
وقد اختلفت درجة تمركز الدخول مقاسة بمؤشر جيني حسب مجموعات الدول: فكان المؤشر منخفضًا في كل من مجموعة الدول منخفضة الدخل (أقل من 0.21 )، ومجموعة الدول مرتفعة الدخل (أقل من 0.23 )، ومجموعة الدول متوسطة الدخل (أقل من 0.34) وارتفع مؤشر جيني بدمج المجموعات الثلاث حين ارتفعت قيمة المؤشر من 0.696عام 1971م إلى 0.753عام 1991م، مما يدل على ترافق النمو الاقتصادي في العالم بنمو سكاني وبتمركز متزايد في توزيع الدخول.
وأظهرت الدراسة القياسية عدم وجود علاقة واضحة بين متوسط الدخل ودرجة تمركز الدخول في كل من مجموعة الدول منخفضة الدخل ومجموعة الدول متوسطة الدخل. أما في مجموعة الدول الغنية، فيلاحظ وجود علاقة عكسية بين المتغيرين. وعلى مستوى العالم ككل، لوحظ وجود اتجاهين متميزين: أولهما مستقر غطى الفترة 1971-1981م، والآخر طردي متزايد وغطى الفترة 1982-1991م. وبالتالي، لا تأخذ العلاقة بين المتغيرين شكل حرف U المقلوب الذي اقترحه كوزنتس، وإنما الجزء المتزايد من هذا الشكل. كما بيًّنت الدراسة القياسية أيضًا، عدم كفاية مستوى الدخل المتوسط لتفسير درجة تمركز الدخول في العالم، واقترحت إضافة معدل نمو الدخل في الدول الفقيرة ومعدل نمو الدخل في الدول الغنية كمتغيرات تفسيرية إضافية.مقالة وصول حر حول بناء سلاسل زمنية ربع سنوية لاقتصاديات مجلس التعاون الخليجي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) سليمان محمد التركيتسعى هذه الدراسة إلى تقويم مدى ملاءمة توزيع السلاسل الزمنية السنوية إلى بيانات ربع سنوية باستخدام قاعدة القطع المكافئ (سمبسون) في التكامل العددي. ولقد تم تطبيق هذه القاعدة لبناء سلاسل زمنية ربع سنوية لحسابات الدخل القومي في دول مجلس التعاون الخليجي. ودلت الاختبارات الإحصائية والبيانية على أن السلاسل الزمنية ربع السنوية التي تم بناؤها باستخدام قاعدة القطع المكافئ يمكن الثقة بها على الأقل مثل الثقة بالبيانات المنشورة رسميًّا. ولقد تم إضافة بيانات السلاسل الزمنية (المنشورة رسميًّا والتي استخدمت في الدراسة) وربع السنوية (التي تم بناؤها).مقالة وصول حر دور آبار الجمع في سد العجز المائي ومعوقات انتشارها محافظة إربد*(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) أنور القرعان; قاسم الحموريتهدف هذه الدراسة إلى بحث دور آبار الجمع في سد الفجوة المائية في محافظة إربد واستقصاء المعوقات التي تحول دون تشييد الآبار أو استخدام المشيد منها. أما الهدف الأول فقد تم بحثه من خلال تطوير معادلة تحدد العلاقة بين كمية الماء الذي يمكن جمعه في منزل من جهة وبين معدل سقوط الأمطار ومساحة داعي البئر من جهة أخرى. وقد دلت النتائج على أنه يمكن تأمين حاجة المنزل من المياه عن طريق آبار الجمع حتى لو وصلت نسبة الفاقد إلى 64%.
أما الهدف الثاني فقد تم بحثه من خلال استبيان طور لهذه الغاية ووزع على عينة في المحافظة مكونة من 800 أسرة. وباستخدام الإحصاء الوصفي والجداول الثنائية تبين أن أهم المعوقات التي تحول دون تشييد الآبار هي التكلفة المالية والمخاطر الصحية ومساحة الداعي. أما أهم المعوقات التي تحول دون استخدام المشيد من الآبار فهي وجود مصدر بديل لمياه البئر متمثل في المياه العامة والمسافة بين البئر والمنزل وكذلك المخاطر الصحية. ولم تدل النتائج على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد الآبار المستغلة والمتغيرات الديمغرافية والاقتصادية الورادة في الاستبيان باستثناء طبيعة الأرض المحيطة بالمنزل.مقالة وصول حر معالجة عدم الاستجابة في المعاينة المزدوجة للطبقية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) زين العابدين عبدالرحيم البشيرتتناول هذه الورقة بتقدير مجموع المجتمع في المعاينة المزدوجة بغرض الطبقية في وجود عدم استجابة. تقدم الدراسة صيغًا للتباين ومقداره، وتوضح أن هذه الصيغ تأخذ الشكل المألوف عندما تكون الاستجابة مكتملة.