قواعد الاتصال الصناعي وأثرها على الوحدة القانونية لملكية العقار

Abstract

ملخص البحث. يعتبر الاتصال سبباً من أسباب كسب الملكية في التشريع الأردني ويشكل واقعاً قانونياً يتمثلفي اندماج شيئين مملوكين لشخصين مختلفين سواء أكان هذا الاندماج بإرادة الإنسان أو بفعل الطبيعة، وقد يقعالاندماج ما بين العقار والعقار أو المنقول والعقار أو المنقول بالمنقول أو المنقول والمنقول. تنهض هذه الدراسة علىبهدف إيجاد » الإتصال الصناعي « تسليط الضوء على حالة إتصال المنقول بعقار بفعل الإنسان، والذي يطلق عليهإجابة للعديد من التساؤلات، مؤداها: هل قواعد الاتصال تسعى لتنظيم أثر الإتصال ومن ثَم تنصب على تسويةالعلاقات المنبثقة عنه، ما بين مالك الأرض ومقيم البناء؟ وهل سعت قواعد الاتصال لحل مشكلة تحديد الملكيةفعلياً؟ بمعنى هل قواعد الاتصال يمكن اعتبارها نظرية عامة تطبق على الحالات المشابهة في حالة سكوت المشرعأو الأطراف على بيان مصير المحدثات؟ وإذا كان المشرع الأردني قد جعل من الاتصال وحدة لحق الملكية قرينةبسيطة حسب أحكام المادة ) 1137 ( من القانون المدني الأردني، فهل يترتب على إثبات عكسها إضافة حقوق عينيةجديدة؟ ومن ثَم تؤدي إلى تجزئة حق الملكية.