عقود توزيع السلع والمنتجات: طبيعتها القانونية ومدى خضوعها للقواعد العامة

Abstract

نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على جانب من العقود التي أفرزتها اقتصاديات السوق الحر، في سبيل تعظيم عمليات توزيع السلع والمنتجات. وهي عقود الامتياز القصري بالبيع، عقود الترخيص، عقود التوزيع النوعي. ونظراً، لما لهذه العقود من أهمية، فإن الفقه والقضاء المعاصر، يخصها بتسمية عقود التوزيع، للدلالة على دورها المهم في هذا الشأن وأنه يفوق ما عداها.<br>وتثير دراسة هذه العقود اعتبارين متعارضين: الأول، أن تلك العقود يستغرق تنفيذها أمدًا طويلاً، إذ تنظم العلاقة بين المنتج أو المورد والقائم على توزيعها لعدة سنوات. الأمر الذي يصعب معه تحديد عناصر العقد بدقة ((كمية البضائع أو السلع محل التعاقد وأسعارها)). والأمر الآخر، مصلحة الموزع التي تقضي تعيين تلك العناصر وألا يترك للمنتج أو المورد وإرادته التحكمية.<br> ونحاول في هذا البحث، تحديد الطبيعة القانونية لتلك العقود وذلك لبيان مدى خضوعها للقواعد العامة في العقود ونظرية الالتزام محاولين البحث عن ضوابط لتقرير البطلان في تلك العقود، سواء باعتبارها بيوعًا أو باعتبارها عقودًا أخرى. <br>