نظام العضوية في منظمة التجارة العالمية وانضمام الدولة السعودية إليها وآثاره

ملخص البحث. تتمحور هذه الدراسة حول النظام القانوني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما يفرضه نظامهاالقانوني من إجراءات وآليات ينبغي على كل دولة راغبة في الانضمام أن تتقيد بها، مما يقتضي – بالضرورة – تكييفالنظام القانوني للدولة مع متطلبات النظام القانوني للمنظمة. وفي هذا السياق تلخص هذه الدراسة المراحلالتي قطعتها الدولة السعودية في مفاوضاتها الجماعية والثنائية. وتوجز الدراسة العراقيل التي واجهها المفاوضالسعودي، كما تظهر الدراسة حنكة ودراية المفاوض السعودي في التعامل مع الصعوبات ذات الطبيعة المختلفة،حيث تمكن من إقناع أطراف التفاوض من جهة والمحافظة على مصالح المجتمع السعودي وخصوصياته القانونيةوالثقافية من جهة ثانية، رغم احتمال ترتب بعض النتائج على انضمام الدولة السعودية مستقبلاً.