كفاية الدلائل المبررة لإجراء التفتيش

dc.contributor.authorأشرف محمد عبدالقادر سمحان
dc.date.accessioned2025-01-02T16:04:38Z
dc.date.issued26/06/1440
dc.description.abstractاشترطت أغلب التشريعات المقارنة لصحة التفتيش توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وعلى وجود أشياء تفيد التحقيق مع شخص ما أو في مكان معين. وفي هذه الدراسة، نجد أن هناك مستويين اثنين لكفاية الدلائل المبررة للتفتيش: مستوى يتمثل في قيام الدلائل الكافية لاتهام أحد الأشخاص (سواء المراد تفتيشه أو مسكنه أو غيره ) بارتكاب جريمة معينة-هي محل تحقيق- إليه، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت سبب التفتيش. ومستوى ثانٍ، يتمثل في قيام الدلائل الكافية للقول بوجود أشياء ومتعلقات ترتبط بالجريمة محل الاتهام وتفيد في التحقيق بها، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت غاية التفتيش، وهما مستويان متمايزان لكل منهما ذاتيته المستقلة التي تميزه.
dc.identifier.sourceId3748
dc.identifier.sourceURLhttps://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3748
dc.identifier.urihttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/1738
dc.provenance26/06/1440
dc.publisherدار جامعة الملك سعود للنشرar
dc.publisherKing Saud University Pressen
dc.relation.issueالعدد 2ar
dc.relation.issueIssue 2en
dc.relation.journalمجلة الحقوق والعلوم السياسيةar
dc.relation.journalLaw and Political Scienceen
dc.relation.volumeالمجلد 32ar
dc.relation.volumeVolume 32en
dc.titleكفاية الدلائل المبررة لإجراء التفتيش
dc.typeJournal Article
dspace.entity.typeJournalArticle

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
صورة مصغرة
الاسم:
Articles_3748.pdf
الحجم:
818.52 KB
التنسيق:
Adobe Portable Document Format

المجموعات