فصل الموظف العام بقوة النظام بموجب نظام الخدمة المدنية السعودي » دراسة مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري والأردني «

dc.contributor.authorهاني بن علي الطهراوي
dc.date.accessioned2025-01-02T10:12:02Z
dc.date.issued21/3/1433
dc.description.abstractملخص البحث. تناول هذا البحث بيان الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف العام من وظيفته بصورة تبعيةوبقوة القانون أو النظام. ونظراً لخطورة الآثار التي تترتب على هذا الإجراء لابد أن يحاط بالضمانات اللازمة التيتكفل عدم إساءة استخدام السلطة، فقد يُفصل الموظف ولكن من غير الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي،وقد يفصل بناءً على صدور حكم ابتدائي غير مكتسب للصفة القطعية، كما أنه قد يفصل لتلفيق إحدى الجرائمونسبتها إليه بصورة كيدية وشهادة زور كجريمة الرشوة أو التزوير مثلاً ويثبت فيما بعد براءته منها. ومن أهمالضمانات التي يمكن الاستناد إليها: )أولاً( ضرورة صدور قرار الفصل التبعي من السلطة الإدارية المختصة،)ثانياً( خضوع قرار الفصل التبعي لرقابة القضاء الإداري للتأكد من صحته وسلامة الأسباب التي بُني عليها.
dc.identifier.sourceId3118
dc.identifier.sourceURLhttps://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3118
dc.identifier.urihttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/1670
dc.provenance21/3/1433
dc.publisherدار جامعة الملك سعود للنشرar
dc.publisherKing Saud University Pressen
dc.relation.issueالعدد 1ar
dc.relation.issueIssue 1en
dc.relation.journalمجلة الحقوق والعلوم السياسيةar
dc.relation.journalLaw and Political Scienceen
dc.relation.volumeالمجلد 25ar
dc.relation.volumeVolume 25en
dc.titleفصل الموظف العام بقوة النظام بموجب نظام الخدمة المدنية السعودي » دراسة مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري والأردني «
dc.typeJournal Article
dspace.entity.typeJournalArticle

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
صورة مصغرة
الاسم:
Articles_3118.pdf
الحجم:
329.74 KB
التنسيق:
Adobe Portable Document Format

المجموعات