العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة القرارات الاستثمارية في ضوء الملكية الإدارية: دراسة ميدانية في البيئة الأردنية

Abstract

تستهدف الدراسة اختبار العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة قرارات الاستثمار في ظل تباين نسبة الملكية الإدارية بوصفها المحدد الأساس من محددات كفاءة قرارات الاستثمار من خلال مستوى التحفظ في التقارير المالية. تم تصميم نموذج للدراسة يقوم على أساس اعتبار التحفظ المحاسبي المتغير المستقل، وكفاءة قرارات الاستثمار على أساس أنها المتغير التابع. ولقد قاس الباحث التحفظ في الشركات عينة الدراسة باستخدام مقياس l997 , Basu، بينما استخدم نموذج Biddle et.al,2013 لقياس المتغير التابع. ولتحقيق هدف الدراسة تم اختبار فرضيتها باستخدام النموذج المصمم، ولكن بمستويات مختلفة من الملكية الإدارية؛ وذلك بالتطبيق على عينة مؤلفة من 87 شركة أردنية خلال الفترة 2013- 2017. جاءت نتائج الدراسة مدعمة لفرضيتها؛ حيث أظهرت وجود علاقات مختلفة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة قرارات الاستثمار تبعًا لاختلاف نسبة الملكية الإدارية. إن الجزء الأكبر من الشركات الأردنية لا تتبع سياسات محاسبية متحفظة؛ لذلك سادت فيها ظاهرة عدم تماثل المعلومات، ومن ثم عدم كفاءة قرارات الاستثمار، أما في الشركات المتحفظة فإن كفاءة قرارات الاستثمار تعتمد على مستوى التحفظ الحدّي الذي يختلف من مستوى ملكية إدارية إلى آخر. لقد دحضت نتائج الدراسة اعتبار أن منفعة التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية، وزيادة كفاءة قرارات الاستثمار، والحد من مشاكل الوكالة، لا تتأثر بمنفعة الإدارة؛ وذلك حينما كشفت عن وجود ما أطلق عليه الباحث بالمستوى الحدي لمنفعة التحفظ، وذلك بفعل ارتباط التحفظ بدوافع المديرين.