أعمال السيادة ومبدأ المشروعية وتطبيقاتها في المملكة » دراسة مقارنة «

ملخص البحث. البحث يتناول أحد أكثر الموضوعات مثارا للجدل وهي نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها فيالمملكة. وقد توزع موضوع البحث على أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول تعريف أعمال السيادة ومعيارهاوالإشكالية التي واجهت الفقه والقضاء في الاتفاق على تعريف موحد أو معيار يمكن أن يسعف القاضي في ضبطالعمل السيادي. وفي المبحث الثاني تعرضت لموقف الفقه والقضاء المقارن من النظرية وركزت على موقف ديوانالمظالم، حسب نص المادة 14 من نظامه الجديد، ومن خلال بعض القضايا التي عرضت عليه. والمبحث الثالثخصصته لمناقشة مدى إمكانية التعويض عن أعمال السيادة، والذي انتهيت إليه أنه لا مانع من إقرار التعويض،وهو مبدأ لا يتنافى مع الشريعة، بشرط تعديل المادة 14 من نظام الديوان، التي تحول دون ذلك بصيغتها الحالية. وفيالمبحث الرابع قيمت النظرية وانتهيت إلى أنها نظرية تجد سندها في أنظمة السلطة القضائية في كافة الدول بما فيهاالمملكة وهي نظرية تقتضيها وظيفة الحكم في حدود يرسمها القضاء.