العلاقة بين السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد العربي السعودي: دراسة تطبيقية باستخدام التكامل المشترك والعلاقة السببية

تحاول هذه الورقة تحليل مدى التفاعل بين السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد السعودي. ولهذا الغرض تم استخدم نموذج محور من أسلوب جرانجر Granger  لاختبار العلاقة السببية واتجاهها بين المتغيرات الاقتصادية، وقد حاولت هذه الدراسة أن تطور من منهج دراسة السببية السائد بتطبيق الأساليب الإحصائية الحديثة مثل التكامل المشترك ومنهج تصحيح الأخطاء للفصل بين العلاقة السببية في الأجلين القصير والطويل. وبناء على نتائج الاختبارات التي تم القيام بها اتضح أن هناك علاقة سببية قصيرة الأجل فقط تتجه من الإنفاق الحكومي إلى عرض النقود (M1) دون أثر مرتجع. وهذا يدل على أن السياسة المالية أقوى فعالية في الاقتصاد السعودي، بينما يمكن القول بأن السياسة النقدية كما يمثلها (M1) ، غير مستقلة، وبالتالي غير فعّالة الفعالية التامة، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم قدرة السلطات النقدية السعودية على التحكم في عرض النقود، بل إن ذلك يعني أن على السلطات النقدية أخذ إمكانية تأثير الإنفاق الحكومي على عرض النقود عند تصميم السياسة النقدية لتكون كما يراد لها فعّالة ومؤثرة. <br><br>* يود الباحث أن يتقدم بالشكر الجزيل لمحكمي المجلة والذين أسهمت تعليقاتهم في تحسين الورقة، كما يقر بمسؤوليته وحده عن أية أخطاء وردت بمتن البحث. <br><br>