الاتجاهات الحديثة في نظام الإفلاس السعودي، وأثرها على حقوق الدائنين

قامت نظم الإفلاس القديمة على أسس شبه ثابتة، فقد كان نظام الإفلاس خاصاً بالتجار يطبق على التاجر بمجرد توقفه عن دفع ديونه التجارية؛ وكانت تعامل المفلس بصرامة وقسوة بالغة؛ وتعامل جميع المفلسين بنفس الطريقة دون تفريق بين التاجر الصغير وبين الشركات المساهمة؛ بينما اتجهت قوانين الإفلاس الحديثة - تحت ضغط المتغيرات الحديثة - إلى اتجاهات مغايرة لما كانت عليه النظم القديمة.ويهدف هذا البحث إلى رصد هذه الاتجاهات الحديثة وتحديد معالمها، ورصد المتغريات التي أدت إلى ظهورها، ومن ثم دراسة أثر هذه الاتجاهات على حقوق الدائنين باعتبار أن حفظ حقوق الدائنين من أهم مقاصد نظام الإفلاص.