الإنتاج الأمثل للقمح والشعير في ظل هدفي الأمن الغذائي والمائي بالمملكة العربية السعودية

يهدف البحث إلى تقديم مدى اتفاق الخطة الإنتاجية الراهنة للقمح والشعير مع أهداف التنمية الزراعية بالمملكة، وتحديد الخطة الإنتاجية المثلى لهما في ظل وجود ظاهرتي التمنطق Allocaion وثبات الأصول الرأسمالية Asset Fixity بالقطاع الزراعي. وأيضاً في ظل هذه الأهداف التنموية المعلنة وعلى المدى القصير فقط، وقد استخدم أسلوب البرمجة القطاعية Sector programming model لتحديد الخطة الإنتاجية المثلى لهما على مستوى جميع مناطق المملكة وتحديد مناطق التوسع والانكماش. كما استخدمت عدة معايير لتقويم الخطة الإنتاجية لاستخدام الموارد الأرضية والمائية والأساليب الإنتاجية والمحاصيل والمناطق الأكثر جدارة، ومعيار نسبة الاكتفاء الذاتي المتحققة من كلا المحصولين، ومعيار النمو الإقليمي المتوازن، ومعيار تقليل التبعية التجارية، ومعيار ترشيد الإنفاق الحكومي، ومعيار التكامل القطاعي، ومعيار تنوع وتنمية مصادر الدخل. وأوضحت نتائج هذا التقويم أن الخطة الإنتاجية الراهنة للقمح والشعير لا تتفق مع ما ينبغي أن يكون في ظل أهداف الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية بصفة عامة بالمملكة، إذ حققت الخطة الراهنة إجمالاً خسارة قدرها 24 مليار ريال سعودي خلال فترة الدراسة (1986-1990م)، وأنه بتطبيق قاعدة الميزة النسبية لإنتاج أي من المحصولين بالطريقة بمياه جوفية غير متجددة وبين قدر معين ومقبول من مستوى الاكتفاء الذاتي فإنه لابد من ترشيد إنتاج كلا المحصولين بالطريقة التي تخدم أهداف التنمية، إذ إن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من محاصيل معينة ومنتجة بأساليب معينة وفي مناطق معينة لا تتسم بالكفاءة في استخدام المياه بوصفهل المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية يتعبر هدفاً صعب المنال ومكلفاً للغاية. كما أوضحت نتائج نمذج البرمجة القطاعية المصمم للمشكلة أفضلية المنطقة الشمالية عن غيرها من المناطق وأفضلية الشعير عن القمح وأفضلية الأسلوب المتخصص عن التقليدي وأفضلية البديل الثالث إجمالاً عن غيره من البدائل في المدى القصير في تحقيق معظمة العوائد الفيزيقية والمالية لإنتاج كلا المحصولين، حيث أمكن من خلاله تحويل خسائر الخطة الإنتاجية الراهنة إلى مكاسب قدرها 16 مليار ريال خلال الفترة نفسها، فضلاً عن زيادة مستوى الجدارة الإنتاجية لاستخدام الموارد الأرضية والمائية للقمح والشعير بحوالي 2٪، 9٪، 17٪، 14٪ عن نظيرهما في الخطة الراهنة على الترتيب، بالإضافة إلى تحقيق وفرٍ في الموارد الأرضية والمائية المستخدمة يقدر بحوالي 53٪، 60٪ عن نظيرتهما في الخطة الراهنة على الترتيب.