تقويم البرنامج الدراسي الحالي لتخصص التغذية والاقتصاد المنزلي  بكلية الزراعة جامعة الملك سعود

يعتبر تخصص التغذية والاقتصاد المنزلي، التابع لكلية الزراعة بجامعة الملك سعود من أحدث مجالات التعليم التي توافرت للفتاة السعودية في الفترة الأخيرة، والتي لاقت إقبالاً من الطالبات الملتحقات بالجامعة، فقد بدأت الدراسة به في العام الجامعي 1402/1403هـ.<br>وباعتبار تخصص التغذية والاقتصاد المنزلي أحد مجالات التعليم التي أتيحت حديثاً للفتاة السعودية بهدف تنمية معلوماتها واتجاهاتها ورفع كفاءتها فيما تقوم به من أنشطة ومسؤوليات في حياتها العائلية والوظيفية وذلك من خلال توليفة من المقررات الدراسية التي روعي في اختيارها وتحديد محتوياتها أن تتمشى مع اهتمامات واحتياجات الطالبة وتتناسب مع مجال عملها بعد التخرج، وحيث إنه لم تجر دراسة سابقة لتقويم المنهج الدراسي لهذا التخصص لمعرفة مدى إشباع الرغبات واهتمامات الدراسات فيه ومدى ملاءمته لمجال عمل الخريجات، فقد دعت الحاجة إلى القيام بتلك الدراسة لتحقيق الهدف الرئيس التالي:<br>تحديد النواحي الإيجابية والسلبية للبرامج الدراسي الحالي في مجال التغذية والاقتصاد المنزلي لتحسين العملية التعليمية في التخصص وزيادة الاستفادة التطبيقية للبرنامج.<br>ولتحقيق هذا الهدف الرئيس وضعت أهداف فرعية أخرى ومنها التعرف على رأي الطالبات والخريجات في الخطة الدراسية للتخصص واستفادتهن من الدراسة ومدى توافر بعض الإمكانات وكذلك التعرف على المشكلات التي تواجه الطالبات والخريجات. وحتى يمكن تحقيق هذه الأهداف، تم إجراء دراسة استقصائية لآراء عينة من الطالبات والخريجات بلغ حجمها 142 طالبة وخريجة، وقد تم تصميم استمارة استبيان للحصول على البيانات اللازمة لهذه الدراسة من خلال المقابلة الشخصية للمبحوثات.<br>وقد أوضحت النتائج وجود تشابه بين محتويات بعض المقررات ووجود مقررات ليس لها علاقة بالتخصص، ووجود مقررات بحاجة إلى ساعات دراسية أكثر. كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى مراعاة عدد ساعات بعض المواد عند إعداد خطة جديدة لتخصص التغذية والاقتصاد المنزلي خاصة في مجالات التغذية والطهي وتربية الأطفال، وتزويد التخصص بالكتب والتجهيزات المعملية ومعينات الإرشاد.<br>وفيما يتعلق بتزويد التخصص بالمقررات التربوية، يوصي الباحثون باستمرارية عقد الدورات التربوية بكلية التربية، وذلك لإعداد الخريجات الراغبات في العمل بمجال التعليم الإعداد التربوي المناسب. كما يوصي الباحثون بإعادة النظر في محتويات المقررات المختلفة ومسمياتها للتأكد من وجود تشابه حقيقي بين المقررات الدراسية والتي أشارت إليها المبحوثات في هذه الدراسة.