مراجعة حسب الطلب المؤلف "نائل عبدالحافظ العواملة"
يظهر الآن 1 - 5 من 5
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر الدور التنموي للصناعات الاستخراجية في الأردن : دراسة تحليلية ميدانية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1994) نائل عبدالحافظ العواملةتهدف هذه الدراسة الميدانية إلى تحليل الدور التنموي للشركات الصناعية الاستخراجية في الأردن وذلك باستخدام مؤشرات إحصائية ومالية بالإضافة إلى اتجاهات المبحوثين حول إداء الشركات التي ينتمون إليها .
وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أ÷مها، أولا : تفاوت الدور التنموي لكل من الشركات المبحوثة بشكل منفرد وفقا لاختلاف المؤشرات المالية والإحصائية واتجاهات المبحوثين والفترات الزمنية (سنوات الدراسة ) ثانيا: تبين أن الشركات الاستخراجية المبحوثة توظف نسبة مهمة (18%) من القوى العاملة في قطاع الصناعة أو ما نسبته (1.9%) من القوى العاملة في الأردن، ثالثا: ارتفاع نسبة مستوردات الإنتاج للشركات المبحوثة من إجمالي المستوردات الوطنية بحيث إنها بلغت في متوسطها (22.5%) خلال فترة الدراسة، رابعا: ارتفاع نسبة إسهام الشركات المبحوثة في إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل والاستهلاك في الاردن بيحث انها بلغت في متوسطها (34.6) خلال فترة الدراسة، خامسا: تبين وجود سبعة عشر عنصرا مؤثر ا ايجابيا من أصل عشرين عنصرا تم تحديدها في هذه الدراسة بخصوص الدور التنموي للشركات المبحوثة .
واوصت الدراسة بضرورة اجراء تقويم دوري مستمر لأوضاع الشركات الصناعية الاستخراجية والحد من مستورداتها من مستلزمات الانتاج وضرورة اهتمام الشركات في خدمة البيئة المحلية المحيطةمقالة وصول حر تحليل سياسة الإنفاق العام في الأردن خلال السنوات المالية (1984-1993م)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) نائل عبدالحافظ العواملةتهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسات الإنفاق العام في الموازنة الأردنية والتي تشمل الوزارات والدوائر المركزية وفروعها في المحافظات المختلفة في المملكة. وتقوم هذه الدراسة على بيان التوجيهات والأهداف المالية والاقتصادية للحكومة الأردنية خلال عشر سنوات (1984-1993) ضمن إطار الظروف البيئة المحيطة.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها مايلي:
1- شكلت النفقات الجارية والنفقات على الدفاع والأمن والنفقات على الرواتب والأجور نسبة مهمة من إجمالي النفقات العامة في الأردن.
2- وجود اتجاه تزايدي في الحجم الكلي للإنفاق العام في الأردن خلال فترة الدراسة.
3- محافظة السياسة المالية على مرتكزاتها الحيوية خلال فترة الدراسة. ومن أهم هذه المرتكزات ضبط النفقات وتحسين الإيرادات العامة وخفض العجز في الموازنة الحكومية وتطوير الخدمات العامة ومواجهة أزمة المديونية الخارجية.
4- عدم دقة تصنيف الموازنة العامة وازدواجيته أحيانا كما أنه يخلو من التصنيف الوظيفي الذي يلزم لأغراض تحليلية وأخرى تتعلق بتوجيه السياسة الإنفاقية العامة والتعرف على أبعادها المختلفة.
5- يوجد توجه استهلاكي في الإنفاق العام في الأردن حيث كان الاتجاه العام للإنفاق الجاري مقابل الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة (2: 1) عموما.مقالة وصول حر منظومة القيم المؤثرة في النظام الإداري: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1993) نائل عبدالحافظ العواملةتهدف هذه الدراسة إلى تحليل منظومة القيم المؤثرة في النظام الإداري في إطار نظامي مقارن يشمل المجتمعات الرأسمالية الغربية والإسلامية والأردن. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها اختلاف مصادر القيم وأنواعها وتفاوت الانسجام بين الفكر والممارسة ومدى التوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية واختلاف المضمون السلوكي للقيم وآلية الرقابة في النظم الإدارية المقارنة. كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات ميدانية ومقارنة في مجال هذه الدراسة في أقطار عربية وإسلامية بهدف إغناء البحث والمعرفة في هذا المجال.مقالة وصول حر نوعية الإدارة والحكومة الإلكترونية في العالم الرقمي : دراسة استطلاعية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2003) نائل عبدالحافظ العواملةتحلل هذه الدراسة نوعية الإدارة التي تتطلبها التحولات الإلكترونية التي شملت بصماتها مختلف نواحي الاقتصاد والمجتمع المعاصر. وشمل التحليل الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال المسح المكتبي لأدبيات هذا الموضوع والمسح الميداني لآراء عينة من موظفي القطاعين العام والخاص والمختلط في الأردن. وشملت عينة الدراسة ( 700 ) من العاملين في (24 ) مؤسسة في القطاعات المذكورة.
كشفت الدراسة من خلال المسح المكتبي وجود ندرة ملموسة في الدراسات السابقة في مجالها خصوصا في أدبيات الإدارة العربية. كما تبين من المسح الميداني وجود غموض وخلط مفاهيمي في موضوع الإدارة الإلكترونية وطبيعة التكيف الملائم لها رغم حماس المبحوثين للتحول نحوأساليب الإدارة الإلكترونية. وأظهرت الدراسة عددا من المعوقات للإدارة الإلكترونية كان من أهمها تخلف التشريعات، نقص التمويل، التكنولوجيا والمعلومات، العناصر البشرية وضعف الوعي الاجتماعي. وبينت الدراسة أهم المتطلبات المفاهيمية، التقنية، التشريعية، البشرية والمالية اللازمة لهذا التحول.
أوصت الدراسة بوضع خطط استراتيجية للتحول تقوم على أساس أن نوعية الإدارة الإلكترونية ليست مجرد اختراع تكنولوجي أوحقيبة جاهزة للتطبيق الفوري بل إنها تمثل فلسفة إدارية جديدة تشمل في تطبيقاتها مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء. كما أنها تحتاج إلى متطلبات عديدة متشابكة مثل التعاون، التنسيق المحلي والخارجي، إجراء مزيد من الدراسات، إقامة المؤتمرات والندوات العلمية في هذا المجال، وإيجاد الأطر التشريعية والمؤسسية الملائمة لهذا التحول.مقالة وصول حر هوية الإدارة العامة في القرن الجديد: دراسة استطلاعية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2005) نائل عبدالحافظ العواملةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستقبل الإدارة العامة كحقل علمي وكمهنة من خلال تقديم تحليل نظري مكثف ودراسة ميدانية للكشف عن اتجاهات عينة من العاملين في مؤسسات القطاع العام والمختلط في الأردن، وتستخدم هده الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لتحقيق أغراضها.
1- وجود غموض نسبي في هوية الإدارة العامة بدليل الجدلية الفكرية المزمنة وآراء المبحوثين بهذا الشأن رغم اعترافهم بها كمهنة لها قواعدها العلمية والأخلاقية.
2- اتفاق المبحوثين على ضرورة إجراء تغيير في مختلف جوانب حقل في مختلف جوانب حقل ومهنة الإدارة العامة لأساب موجبة لهذا التغيير تتضمن التحولات التكنولوجية والمعرفية والإقتصادية والسياسية والاجتماعية والتخاصية والعولمة.
3- تتصف الإدارة العامة المطلوبة بالتركيز المهني والفني والمعلوماتي وأساليب رقابة متطورة والشفافية والتوجية اللامركزي وأداء وصورة كلية أفضل والتنظيم الشبكي، فجوة متناقصة بينها وبين إدارة الأعمال.
4- تشمل متطلبات التحول في هوية الإدارة العامة التركيز الكمي والرقمي والمعرفي والمعلوماتية والتخطيط الاستراتجي والتركيز التقني وإعادة هيكلة التعليم الإداري ومؤسسات القطاع العام.
وأوصت الدراسة بضرورة تجاوز الباحثين في مجال الإدارة العامة للقضايا التقليدية التي أشبعت بحثا وتناول قضايا بحثية ملحة تتصل بواقع الإدارة العامة ومستقبلها كحقل علمي ومهنة متطورة. كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة برامج التعليم الإداري ومؤسساته بالإضافة إلى إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام في ضوء الدور المتغير للحكومات والمستجدات المحيطة بها.