العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/950
استعراض
مقالة وصول حر الارتقاء العمراني للبيئة السكنية المتدهورة: تقييم لتجربة مشاريع الارتقاء العمراني في مدينة بغداد(دار جامعة الملك سعود للنشر, 29/08/1434) إبراهيم جواد ال يوسف; بسمة إسامة محمد عليلقد شهدت الفترة منذ منتصف القـرن العشرين نموًا حضريًا متزايدًا لم يـعرف له مثيل منـذ بدء التاريخ، إلى الحد الذي سيغ فيه القـرن العشرين بقرن المدن بامتياز، وتشير الظواهر العديدة إلى الأهمية المتزايدة للمدن فـي حياة البشرية، اذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى انه ولأول مرة في تاريخ البشرية، سوف يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، فضلًا عن ان العقود القادمة سوف تشهد نموًا حضريًا غير مسبوق، لا سيما فـي الدول النامية والفقيرة. ونتيجة للنمو الحضري غير المتوازن مع الإمكانات والموارد الـمادية أو البشرية المتاحة فـي الـمدن، سيلقي هذا الأمر اعباءًا هائلة علـى البيئة الحضرية عامة، والبيئة السكنية خاصة، ويؤدي إلى ظهور مستويات متدهورة علـى الصعيد العمـراني أو البيئي أو الاجتماعي والاقتصادي.من هنا برزت أهمية المشكلة الخاصة بالبحث، والتي تناولت البيئة السكنية بشكل عام, ثم البيئة السكنية المتدهورة بشكل خاص, حيث تناول البحث تـجربة الارتقاء العمراني لمنطقة حي المغرب في بغداد, وقام بتحليل هذه التجربة لتشخيص نقاط القوة والضعف في هذه التجربة, للوصول إلى بناء إطار عام يوضح القصور والضعف في مستويات الارتقاء, للعمل على تحسينها ومواجهتها بالشكل المناسب, وأيضًا توضيح الفرص أو المجالات التي يمكن استغلالها وتقويتها, لتحقيق البيئة السكنية اللائقة في المنطقة.مقالة وصول حر تقويم مدى تحقيق الإستراتيجية العمرانية الوطنية للتنمية العمرانية المتوازنة:التنمية المكانية في المنطقة الشرقية كدراسة تطبيقية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 04/04/1435) عبدالكريم بن خلف الهويشتهدف هذه الورقة إلى دراسة وتقييم مدى فاعلية الإستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة الشرقية بتحقيق هدفها المنشود والمتمثل في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة على المدى البعيد، وتقليل الفوارق والتباينات في مستويات التنمية بجميع جوانبها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية على الحيز المكاني للدولة السعودية؛ وذلك من خلال دراسة وتحليل العوامل والمتغيرات التي تصف مكونات التنمية بجميع جوانبها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ومعدلات نموها وطبيعة واتجاهات هذا النمو بين محافظات المنطقة الشرقية خلال فترتين زمنيتين متتاليتين: فترة ما قبل اعتماد وتطبيق الإستراتيجية العمرانية الوطنية (1413هـ-1423هـ) وفترة ما بعد اعتماد وتطبيق الإستراتيجية العمرانية الوطنية (1423هـ - 1433هـ). ولقد تم استخدام مائة وعشرين متغيرًا، من المفترض أن تمثل بشكل جيد مكونات التنمية المكانية بجميع جوانبها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، كذلك اعتمدت هذه الدراسة على توظيف مقياس درجة المركزية لتحليل مكونات التنمية المكانية وربط نتائجها بتقنية نظم المعلومات الجغرافية لتعطي تصورًا مكانيًا جيدًا عن طبيعة واتجاهات التنمية المكانية في محافظات المنطقة الشرقية خلال ثلاث فترات زمنية متتالية.وقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن السياسة التي اتبعتها وطبقتها الإستراتيجية العمرانية الوطنية على المنطقة الشرقية - بتوجيه التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بعيدًا عن مناطق النمو السريع والمراكز الحضرية الكبرى وتوظيف مراكز النمو بدرجاتها المختلفة الوطنية والإقليمية والمحلية كآلية لتحقيق ذلك - قد أتت مفعولها؛ فالتغيرات الهيكلية في طبيعة واتجاهات التنمية المكانية لمحافظات المنطقة الشرقية هي خير دليل على هذا النجاح. كما أوصت الدراسة بعمل دراسات أخرى مماثلة على مستوى كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية للوصول إلى تحليل أكثر دقة ومصداقية عن مدى فاعلية الإستراتيجية العمرانية الوطنية لتحقيق هدفها المنشود على المدى البعيد.مقالة وصول حر دراسة تحليلية للأبحاث المنشورة في مجال تاريخ ونظريات العمارةبمجلة جامعة الملك سعود - العمارة والتخطيط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 04/12/1434) فواز بن علي المالكي; مساعد بن عبدالله السدحانيعد تاريخ العمارة دراسةً للطابع المعماري لفترات التاريخ المختلفة وهو جزءٌ من تاريخ الفنون، أما نظريات العمارة: فهي المعرفة بالفن الذي صاحب طريقة تشييد تلك المباني، والتفكير والمناقشة في العمارة وعلومها والأهم في ذلك أنها تتولد غالبًا في البيئات التعليمية والأبحاث العلمية. ومع نشأة الأبحاث العلمية في مجال تاريخ ونظريات العمارة فإن أي باحث يعجز عن متابعة الإنتاج في هذا المجال مالم يحدد عينة دراسية يقوم بتحليلها، وهو ما تم في هذه الدراسة حيث تم التركيز على مجلة جامعة الملك سعود - العمارة والتخطيط منذ صدورها وحتى العدد الثالث والعشرون.اعتمدت منهجية الدراسة على مرحلتين متتاليتين أولها تحديد متغيرات يتم على ضوئها تحليل الأبحاث محل الدراسة، تمثلت في تحليل عدد الأبحاث المنشورة في مجالي تاريخ ونظريات العمارة من مجمل الأبحاث المنشورة في المجلة، وتحليل نوع الدراسة وتخصصها، ودراسةٌ لعدد الأبحاث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مقارنة بالناشرين من غير أساتذة الكلية، يلي ذلك تحليل لمحتوى البحث كي يتسنى وضعه تحت رؤوس الموضوعات التفصيلية والمندرجة من رأس الموضوع الشامل لها. تبعًا لذلك، فقد شكَّل مجالُ تاريخ ونظريات العمارة 24% من مجمل الأبحاث المنشورة على مدى سنوات النشر في المجلة إذا ما علمنا أن رؤوس الموضوعات الشاملة لمجال العمارة وعلومها تقارب الأربعة عشر تخصصًا ممثلةً في (التصاميم المعمارية - التصميم الداخلي - التعليم المعماري - العمارة والحاسب الآلي - العمارة والبيئة -تنسيق المواقع - الإسكان - مواد البناء - تقنيات البناء - إدارة المشاريع - إدارة المدن - ممارسة المهنة - تخطيط المدن - النقل)، واستحوذت نوعية الدراسات المكتبية على أنواع الدراسات الأخرى الممثَّلة بالدراسات الميدانية والدراسات الميدانية المكتبية في مجال تاريخ ونظريات العمارة.مقالة وصول حر دور المدن الثانوية في التنمية الحضرية المكانية: حالة تطبيقية (المدن الثانوية في اليمن)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 29/08/1434) خليل ناشـرلا تزال المدن الثانوية في اليمن الحلقة المفقودة بين المدن الكبرى والريف، حيث لم تولي الدولة الاهتمام الكافي بهذه المدن، ولا يزال دورها محدودا في التنمية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. ورغم ما تشكله المدن الثانوية من أهمية في التنمية لكثير من الدول المتقدمة، إلا إن تجاهلها في خطط التنمية في بعض الدول النامية ومنها اليمن، أدى إلى وجود خلل واضح بين الريف والحضر في ظل غياب هذا الوسيط الحضري، وكذا انتشار التجمعات الريفية المتناثرة والصغيرة الحجم بشكل واسع داخل الفجوات الجبلية في الدولة اليمنية ذات التضاريس الحادة، والتي يصل عددها إلى حوالي 153 ألف تجمع سكني بدون تصنيف, مع غياب واضح لدور المدن الثانوية الصغيرة منها والمتوسطة، التي يصل عددها حوالي 72مدينة فقط، أي بمتوسط اقل من أربع مدن ثانوية لكل محافظة، ولا زال دور هذه المدن محدودا، كما أن في الغالب أحجامها من الضآلة، التي لا تسمح لها بان تشكل مناطق جاذبة، بالإضافة إلى مواقعها غير المركزية ووظائفها الهامشية أدى إلى بروز الكثير من الأعباء على المدن الكبرى وإلى اختلال الشبكة الإقليمية والنظام العمراني المكاني للتجمعات. ويهدف البحث إلى تشخيص المشكلة ومعرفة أوجه الخلل، ثم إبراز الحلول، من خلال تحديد مواقعها في الشبكة الإقليمية، ووظائفها، وأحجامها، ودورها في التنمية الإقليمية الشاملة، ويعتمد البحث على المنهج النظري والوصفي التحليلي للخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات.الكلمات المفتاحية: المدن الثانوية - التنمية الحضرية - التنمية المكانية - اليمن.مقالة وصول حر مؤشِّرات وسياسات تحقيق التنافسية الإقليمية الحضرية المستدامة وتطبيقاتها على أقاليم المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/10/1434) رهام فاخوري; رولا ميّاتُعدُّ التنافسية الحضرية المستدامة من الموضوعات الحديثة والمعاصرة والتي تتَّبعها بعض الدول ضمن سياساتها التنموية من أجل تحقيق التنمية المتكاملة والمتوازنة بين أقاليمها المختلفة، إلاّ أنَّ أساليب وطرق العمل بها ما تزال غير واضحة المعالم بشكلٍ كاف، ولذلك اهتمَّ البحث بدراسة الجانب النظري وما يشمله من تعاريف وعوامل ومؤشرات، باعتبارها أداة لقياس مدى تنافسية الأقاليم والمدن في الدولة الواحدة وبالتالي درجة التقدم أو التراجع في مستويات التنمية المختلفة؛ لكن تلك الأداة غير كافية بل يجب أن يترافق عملها بأدوات وآليات أخرى تتمثَّل بوضع وتطبيق مجموعة سياسات تدعم وجود تجمعات ومراكز تنموية، وأخرى تربط وجود وانتشار التنمية بالبنية التحتية المستدامة والمتكاملة إلى جانب السياسات الإدارية الحكيمة والرشيدة.ومن خلال دراسة التجارب المختلفة لأقاليم الدول التي تسعى جاهدة إلى تحسين تنافسيتها على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، والاطلاع على السياسات التي تتَّبعها وتطوِّرها تباعًا، فإنَّ البحث يؤكِّد على أنَّ تطبيق مؤشرات وسياسات وخطط التنافسية الإقليمية الحضرية على الأقاليم العربية قابل للتنفيذ خاصة مع وجود كافة مقومات وموارد التنمية المختلفة والمتمثِّلة أهمّها في الموارد المادية والبشرية والطبيعية والبنية التحتية الجيدة المدعومة بشبكة اتصالات سريعة ومتطورة، وقد حققت العديد من الدول العربية نتائج جيدة في التنافسية العالمية، إلاّ أنَّها ينبغي أن تجعل التنافسية الحضرية في قمة أجندتها التنموية من أجل اللحاق بالدول المتقدمة والمتطورة.