المجلد 27
استعراض
13 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر البدري وخطاب المحاسندراسة في مفهوم الحديقة الإسلامية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/1/1435) هلا قصقصملخص البحث. ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الدراسات عن الحدائق الإسلامية باللغات الأجنبية، في حين ظلت الدراسات العربية في هذا المجال محدودة. وقد انتقت الدراسات الأجنبية نماذج مثالية مستقاة من سياقات مكانية وتاريخية محددة، حيث تم التركيز على التراث الأندلسي والفارسي والهندي، فشكلت هذه الثلاثية المرجع الأساسي للخيال العام لما يسمى ب ‘‘الحديقة الإسلامية’’. أما المصادر العربية التاريخية المتوفرة التي تتحدث عن الحدائق الإسلامية، فقد ظلت غريبة عن سياقات البحث الجديدة. فهي لم تتحدث عن الحدائق بالأسلوب الحديث. والمصادر العربية التي تتحدث عن تصميم الحدائق نادرة جداً، كما أن الشخصيات التي تحدثت وكتبت عن الحدائق وما يسمى ب ‘‘اللاندسكيب’’ كانت من خلفيات واهتمامات مختلفة. فهناك الأدباء والمؤرخين وعلماء الدين، وهذا بدوره جعل المصطلحات المستخدمة في تلك المصادر مختلفة بطبيعتها ودلالاتها عن المصطلحات الحديثة، ومازال هناك شح في المرادفات العربية القادرة على التعبير عن المجال المعنوي للمصطلحات الجديدة، كما أن هناك نقص في الأدوات الفكرية الضرورية التي تسهل فهم المصادر التاريخية العربية بقدرٍ أقل من التحريف والتشويش. في هذه الدراسة سنحاول دراسة مفهوم ‘‘الحديقة الإسلامية’’ من خلال نص مشهور ومهم لأحد الأدباء الدمشقيين، أبو البقاء البدري، هو نزهة الأنام في محاسن الشام. سنحاول من خلال هذه الدراسة تقصي الأسلوب الذي تحدث فيه عن الحدائق الشامية، وعن الفضاء الفكري والنظري الذي حام حوله النص، وعن المصطلحات التي استخدمها المؤلف للحديث عن الحدائق واللاندسكيب، وعن الخطاب الذي قدم من خلاله افكاره وصوره وتخيلاته عن الحدائق والمتنزهات الدمشقية.مقالة وصول حر علاقات ومحددات الاستدامة الحضرية الدولية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/12/1435) عبد الله الشهري; فائز بن سعد الشهري; أحمد جارا لله الجار اللهملخص البحث. أصبحت التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة محل اهتمام العديد من الباحثين في مختلف العلوم،وقد أخذت التنمية المستدامة بعدا هاما من خلال توالي وتعاقب المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تنضمهاوتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، وفي ظل هذا الاهتمام بالتنمية المستدامة قامت العديد من الدراساتوالأبحاث ساعية إلى تحديد مفهوم واضح لها ووضع مؤشرات ومعايير لقياسها، وكذلك لدراستها كخيارتنموي في جوانب متخصصة كالتنمية الحضرية. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير في مفهوم الاستدامة التيكانت محل العديد من الدراسات في شتى التخصصات العلمية، واقتراح عدد من المؤشرات في عدد منالدراسات، إلا أنه من خلال مراجعة تلك الدراسات، يلاحظ بأنه لم تحدد العلاقات البينية والاعتمادية بينمؤشرات الابعاد المختلفة للتنمية الحضرية الدولية المستدامة.هدف هذا البحث هو محاولة تحديد علاقات ومحددات التنمية الحضرية المستدامة الدولية بتوظيفبيانات ثانوية استقيت من تقارير الأمم المتحدة عن مؤشرات الاستدامة الحضرية ع عينة طبقية ىمن الدول.خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقات موجبة قوية بين معظم مؤشرات الاستدامة الدولية، بعضها علاقاتموجبة والأخرى سالبة. كما أوضح تحليل الانحدار المتدرج بان أهم محددات التنمية الحضرية الدولية المستدامةهي على الترتيب عدد المركبات لكل ألف نسمة والمياه المحسنة والصرف الصحي واستهلاك الكهرباء وكمياتثاني وأكسيد الكربون، وان عدد المركبات لكل الف نسمة هو المُحدد الرئيس لنصيب الفرد من استهلاك الطاقةالكهربائية حيث ان زيادة مركبة واحدة لكل الف شخص ستصاحب بزيادة لنصيب الفرد من الاستهلاكالكهرباء بعدل 0.89 كيلواط.مقالة وصول حر مفردات البعد المكاني في الخطط الإستراتيجية بالمملكة العربية السعودية : منهج تحليل محتوى(دار جامعة الملك سعود للنشر, 4/4/1435) حسين علي الربح; أحمد جارالله الجار اللهملخص البحث. حظي التخطيط الإستراتيجي المكاني اهتماماً ملحوظاً في العقدين الماضيين من قبل العديد منالجهات ومختلف التخصصات وعلى جميع المستويات. فكان محل اهتمام الجهات العامة والخاصة على المستوىالعالمي والقاري والإقليمي والمحلي. برز هذا الإهتمام الكبير في التخطيط الإستراتيجي في المملكة العربيةالسعودية في العديد من الخطط الإستراتيجية في الاونة الاخيرة حيث صدرت أكثر من سبع استراتيجياتمنذ بداية الالفية الثالثة، التي تناولت معظم الجوانب والقطاعات لعل أولها الإستراتيجية العمرانية للمملكةالعربية السعودية. هدف هذه الدراسة هو وصف وتحليل وتقويم مفردات البعد المكاني في الخطط الإستراتيجيةللمملكة العربية السعودية من الناحية المكانية والتي تُثل بُعداً هاماً لكل إستراتيجية. وبمراجعة العديد منالدراسات السابقة إتضح بأن هناك مفردات مكانية تكررت في أغلب دراسات التخطيط الإستراتيجي تدلعلى أهمية هذه المفردات المكانية حيث تشمل هذه المفردات عدة جوانب بيئية واقتصادية واجتماعية مما يساعدفي تحقيق التنمية المستدامة. وظفت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى كمنهج وأسلوب للبحث وتبين من خلالالدراسة أن هناك تباين شديد في المفردات المكانية بين الإستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية.ومن خلال المقارنة بين الإستراتيجيات وخطة التنمية التاسعة كان هناك بون شاسع في التركيز على المفرداتالمكانية في الخطة التاسعة وندرتها الواضحة في معظم الإستراتيجيات. وعند تقويم تلك الإستراتيجيات منخلال المفردات المكانية بالإستراتيجية العمرانية اتضح افتقارها الحاد لمعظم تلك المفردات، الامر الذي ينبغيملاحظته من قبل متخذي القرار والمسئولين عن التخطيط الإستراتيجي في القطاعات المختلفة بالمملكة العربيةالسعودية.مقالة وصول حر ردود الأفعال السلبية تجاه أهم المسابقات المعمارية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 4/4/1435) مساعد بن عبدالله السدحان; نهار بهيج عبدالفتاحملخص البحث. المسابقات المعمارية إحدى الأنشطة الشائعة والقديمة في المهنة، ويتم تنظيم عدد كبير منالمسابقات المعمارية سنويًا في مختلف أنحاء العالم، وهي إحدى الوسائل المعروفة التي يلجأ لها ملاك المشاريعللوصول إلى الحل التصميمي المرضي، ولطالما كانت المشاريع الناتجة عنها مشاريع مميزة وهامة في البلدان المنظمةلها، ويعتقد البعض أن المشاريع الفائزة هي مشاريع لاقت قبولاً من الجميع، ولكنّ المصادر أشارت لوجوداعتراضات عليها، وانتقادات مختلفة صدرت بشأنها من الرأي العام أو المتخصصين، ممن لهم علاقة مباشرةأو غير مباشرة في المسابقة ومشروعها.وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع ردود الأفعال التي نتجت عن بعض أهمالمسابقات المعمارية في التاريخ القريب، سواء الإيجابي منها أو السلبي ، ومحاولة معرفة أسباب هذه الردود إنأمكن وذلك من خلال اختبار فرضية أن غالبية نتائج المسابقات المعمارية ليست مرضية لجميع الفئات ذاتالعلاقة المباشرة وغير المباشرة، فكما لها إيجابياتها لها سلبياتها. تم تصميم الدراسة لتكون نظرية ذات خطواتمتسلسلة، تبدأ بالقراءة المستفيضة عن المسابقات المعمارية في المراجع والمصادر التاريخية، واختيار مجموعة منأهم المسابقات التي نُظمت مع بداية القرن العشرين، مع مراعاة تنوعها في المكان والزمان والاستخدام، ومنثًمّ التعمق في هذه المسابقات والقراءة عنها بصورة أكبر، ومحاولة تقصي معظم ردود الأفعال التي أوردتهاالمصادر التاريخية، وتصنيفها إلى: إيجابية وسلبية؛ لتتم دراسة ردود الأفعال السلبية وتحليلها ومعرفة أسبابها.وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات والاستنتاجات من هذا التحليل، حيث يمكن استقراء أنه من الصعبتنظيم مسابقة معمارية والخروج بمشروع يرضي جميع الأطراف المعنية بها، وأن الانتقاد أمر لا مفر منه في مثلهذا النشاط المميز في مهنة العمارة. ولكن يمكن لنا تفادي بعض السلبيات أو الانتقادات التي يمكن التعرضلها، من خلال دراسة تجارب من سبقونا.مقالة وصول حر تطوير اداة لتقييم استدامة المشاريع السكنية (حالة الخرطوم الكبرى)(مطبعة جامعة الملك سعود, 2/6/1435) عمر عبد الله أبو الزين; أيمن خليل عبد القادرملخص البحث. يهدف البحث الى صياغة أداة فعالة لتقييم إستدامة المشاريع السكنية في الخرطوم الكبرىتتناغم مع مبادئ واهداف التنمية المستدامة، وتراعي السياق المحلي. ومن المؤمل أن تساعد هذه الأداة في تنميةالوعي بمفهوم الإستدامة عند المشتغلين في مجال التنمية العمرانية، كما تعمل علي إشراك أصحاب المصلحة فيمناقشة وإقرار طرق وأهداف دعم إستدامة المشاريع السكنية. كما أنها تدعم عملية إتخاذ القرار بالنسبة لفريقالتصميم، بحيث يمكن تقييم خيارات التصميم المختلفة. كما تساعد في الرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز نحوتحقيق الأهداف المحددة. بعد دراسة الابحاث التي تعالج بعض تفاصيل المشكلة، تم تطوير مقاربة جديدةللبحث تجمع بين أكثر من اسلوب وجدت في دراسات سابقة. وقد تم استخدام المنهج التحليلي، بصورةأساسية، في التوصل لموجهات التنمية المستدامة لقطاع الاسكان في الدول النامية والأقل نمواً؛ مستفيدينمن خلال دراسة وتحليل التقارير والابحاث المنشورة في هذا المجال. تلي ذلك دراسة معمقة لأدوات تقييمالاستدامة بشكل عام والمختصة بالمشاريع السكنية علي وجه الخصوص. الناتج من هاتين الخطوتين، وبعدإضافة لتحليل الوضع الراهن لمنطقة الدراسة، هو الخروج بقائمة تشمل الأهداف والفئات والقضايا المناسبةلتقييم استدامة المشاريع السكنية ضمن سياق مدن الدول الأقل نمواً، وايضا معايير التحقق من تطبيق هذهالقضايا. الخطوة التي تلت ذلك هي تنزيل المكونات السابقة علي سياق منطقة الدراسة بحيث تتناسب تماماًمعها. كانت الوسيلة لتحقيق هذه الخطوة هي تصميم أوزان نسبية لكل من مكونات الأداة التي سبق تحديدها.الجدير بالذكر ان مكونات الأداة يمكن الاستفادة منها في مدن أخرى داخل القطر أو في الدول المشابهة، وذلكبعد تعديل الأوزان فقط. تم تحديد الأوزان عن طريق استبيان يحتوي علي مكونات الأداة المقترحة، حيث تمعرض هذه الاستبيان علي أصحاب المصلحة ليقوموا بعمل مقارنات زوجية، بغرض تحديد الأهمية النسبيةلكل مكون مقارنة بالمكونات الأخرى. تم تصميم وتحليل هذا الاستبيان بطريقة التحليل التراتبي والتي تعدمن أكثر الطرق - ذات الصلة - مصداقية ودقة في النتائج. والناتج النهائي لهذا البحث هو تطوير أداة لتقييماستدامة المشاريع السكنية في مرحلتي الاعداد والتصميم تناسب سياق الخرطوم الكبرى.مقالة وصول حر المشهد الحضري والمثاليات المعاصرة أمل أم وهم؟(مطبعة جامعة الملك سعود, 4/4/1435) عبير حسام الدين اللحامملخص البحث. إن من طبيعة النفس البشرية حبّها للتطوير، وقد ظهر هذا على مر التاريخ من خلال التجاربالتي تشدها تطلعات وآمال مستقبلية لما هو أفضل، ابتداءً من طوباوية أفلاطون في ‘‘ The Republic ’’ ومروراًبالتوجهات الإصلاحية في عصر النهضة والحداثة. فقد تزايد ظهور هذه النظريات بشكل كبير في عصر الحداثةمما جعل مفهوم المثاليات الحضرية ) Urban Utopia ( مرتبط بشكل كبير بمثاليات الحداثة وبرامجها الإصلاحيةالشمولية. إلا أن فشل الحداثة في تحقيق برنامجها الإصلاحي أدى بالبعض إلى فقدان الثقة بالمثاليات وإلى الإيمانبعدم وجود بديل للمشهد الحضري المعاصر. وقد نحى هذا بالمثاليات لدى مؤيديها إلى تبني فلكٍ جديدٍ، ربماما بعد حداثي، بعيداً عن الطروحات الشمولية الحداثية ومرتكزاً على المشهد الحضري الرأسمالي المعاصر،لعلَّها تكون المنفذ من الضياع الحالي والسبيل للوصول إلى مفهوم المجتمعات المثالية. ومن هذه المثاليات توجهالمدينة الجيدة ) Good city ( والمدينة العادلة ) Just city ( والحق في المدينة ) Rights to the city (، وكذلك الطروحاتالمثالية ذات التوجهات العمرانية كالإسكان التعاوني ) Co-housing ( وحركة التحضر الجديد ) .)New Urbanismإن معظم المثاليات المعاصرة إنما تنطلق في طروحاتها من محاولات الإصلاح والتعديل والتحسين وليس التغييرالشامل، بمعنى تقبُّل النظام الرأسمالي العام ومحاولة إصلاح أمراضه الحضرية وليس تغييره بشكل جذري. لذافإن السؤال الأهم هنا هو: هل تستطيع هذه المثاليات تحقيق أهدافها والخروج بحلول بناءة في ظل نظام مجتمعيرأسمالي؟ أو بمعنى آخر، هل تُكّن الرأسمالية هذه المثاليات من النجاح، أم أنها تشكل عائقاً أمام نجاحها؟فهل هي بذلك أمل أم وهم؟ سيقوم هذا البحث بقراءة ناقدة لبعض المثاليات الحضرية وتحليل أهم أهدافهاومحاورها، وتقويم قدرتها في الوصول إلى حلول لأزمات المشهد الحضري المعاصر..مقالة وصول حر تقويم مدى تحقيق الإستراتيجية العمرانية الوطنية للتنمية العمرانية المتوازنة:التنمية المكانية في المنطقة الشرقية كدراسة تطبيقية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 04/04/1435) عبدالكريم بن خلف الهويشتهدف هذه الورقة إلى دراسة وتقييم مدى فاعلية الإستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة الشرقية بتحقيق هدفها المنشود والمتمثل في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة على المدى البعيد، وتقليل الفوارق والتباينات في مستويات التنمية بجميع جوانبها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية على الحيز المكاني للدولة السعودية؛ وذلك من خلال دراسة وتحليل العوامل والمتغيرات التي تصف مكونات التنمية بجميع جوانبها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ومعدلات نموها وطبيعة واتجاهات هذا النمو بين محافظات المنطقة الشرقية خلال فترتين زمنيتين متتاليتين: فترة ما قبل اعتماد وتطبيق الإستراتيجية العمرانية الوطنية (1413هـ-1423هـ) وفترة ما بعد اعتماد وتطبيق الإستراتيجية العمرانية الوطنية (1423هـ - 1433هـ). ولقد تم استخدام مائة وعشرين متغيرًا، من المفترض أن تمثل بشكل جيد مكونات التنمية المكانية بجميع جوانبها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، كذلك اعتمدت هذه الدراسة على توظيف مقياس درجة المركزية لتحليل مكونات التنمية المكانية وربط نتائجها بتقنية نظم المعلومات الجغرافية لتعطي تصورًا مكانيًا جيدًا عن طبيعة واتجاهات التنمية المكانية في محافظات المنطقة الشرقية خلال ثلاث فترات زمنية متتالية.وقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن السياسة التي اتبعتها وطبقتها الإستراتيجية العمرانية الوطنية على المنطقة الشرقية - بتوجيه التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بعيدًا عن مناطق النمو السريع والمراكز الحضرية الكبرى وتوظيف مراكز النمو بدرجاتها المختلفة الوطنية والإقليمية والمحلية كآلية لتحقيق ذلك - قد أتت مفعولها؛ فالتغيرات الهيكلية في طبيعة واتجاهات التنمية المكانية لمحافظات المنطقة الشرقية هي خير دليل على هذا النجاح. كما أوصت الدراسة بعمل دراسات أخرى مماثلة على مستوى كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية للوصول إلى تحليل أكثر دقة ومصداقية عن مدى فاعلية الإستراتيجية العمرانية الوطنية لتحقيق هدفها المنشود على المدى البعيد.مقالة وصول حر دراسة تحليلية للأبحاث المنشورة في مجال تاريخ ونظريات العمارةبمجلة جامعة الملك سعود - العمارة والتخطيط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 04/12/1434) فواز بن علي المالكي; مساعد بن عبدالله السدحانيعد تاريخ العمارة دراسةً للطابع المعماري لفترات التاريخ المختلفة وهو جزءٌ من تاريخ الفنون، أما نظريات العمارة: فهي المعرفة بالفن الذي صاحب طريقة تشييد تلك المباني، والتفكير والمناقشة في العمارة وعلومها والأهم في ذلك أنها تتولد غالبًا في البيئات التعليمية والأبحاث العلمية. ومع نشأة الأبحاث العلمية في مجال تاريخ ونظريات العمارة فإن أي باحث يعجز عن متابعة الإنتاج في هذا المجال مالم يحدد عينة دراسية يقوم بتحليلها، وهو ما تم في هذه الدراسة حيث تم التركيز على مجلة جامعة الملك سعود - العمارة والتخطيط منذ صدورها وحتى العدد الثالث والعشرون.اعتمدت منهجية الدراسة على مرحلتين متتاليتين أولها تحديد متغيرات يتم على ضوئها تحليل الأبحاث محل الدراسة، تمثلت في تحليل عدد الأبحاث المنشورة في مجالي تاريخ ونظريات العمارة من مجمل الأبحاث المنشورة في المجلة، وتحليل نوع الدراسة وتخصصها، ودراسةٌ لعدد الأبحاث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مقارنة بالناشرين من غير أساتذة الكلية، يلي ذلك تحليل لمحتوى البحث كي يتسنى وضعه تحت رؤوس الموضوعات التفصيلية والمندرجة من رأس الموضوع الشامل لها. تبعًا لذلك، فقد شكَّل مجالُ تاريخ ونظريات العمارة 24% من مجمل الأبحاث المنشورة على مدى سنوات النشر في المجلة إذا ما علمنا أن رؤوس الموضوعات الشاملة لمجال العمارة وعلومها تقارب الأربعة عشر تخصصًا ممثلةً في (التصاميم المعمارية - التصميم الداخلي - التعليم المعماري - العمارة والحاسب الآلي - العمارة والبيئة -تنسيق المواقع - الإسكان - مواد البناء - تقنيات البناء - إدارة المشاريع - إدارة المدن - ممارسة المهنة - تخطيط المدن - النقل)، واستحوذت نوعية الدراسات المكتبية على أنواع الدراسات الأخرى الممثَّلة بالدراسات الميدانية والدراسات الميدانية المكتبية في مجال تاريخ ونظريات العمارة.مقالة وصول حر مؤشِّرات وسياسات تحقيق التنافسية الإقليمية الحضرية المستدامة وتطبيقاتها على أقاليم المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/10/1434) رهام فاخوري; رولا ميّاتُعدُّ التنافسية الحضرية المستدامة من الموضوعات الحديثة والمعاصرة والتي تتَّبعها بعض الدول ضمن سياساتها التنموية من أجل تحقيق التنمية المتكاملة والمتوازنة بين أقاليمها المختلفة، إلاّ أنَّ أساليب وطرق العمل بها ما تزال غير واضحة المعالم بشكلٍ كاف، ولذلك اهتمَّ البحث بدراسة الجانب النظري وما يشمله من تعاريف وعوامل ومؤشرات، باعتبارها أداة لقياس مدى تنافسية الأقاليم والمدن في الدولة الواحدة وبالتالي درجة التقدم أو التراجع في مستويات التنمية المختلفة؛ لكن تلك الأداة غير كافية بل يجب أن يترافق عملها بأدوات وآليات أخرى تتمثَّل بوضع وتطبيق مجموعة سياسات تدعم وجود تجمعات ومراكز تنموية، وأخرى تربط وجود وانتشار التنمية بالبنية التحتية المستدامة والمتكاملة إلى جانب السياسات الإدارية الحكيمة والرشيدة.ومن خلال دراسة التجارب المختلفة لأقاليم الدول التي تسعى جاهدة إلى تحسين تنافسيتها على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، والاطلاع على السياسات التي تتَّبعها وتطوِّرها تباعًا، فإنَّ البحث يؤكِّد على أنَّ تطبيق مؤشرات وسياسات وخطط التنافسية الإقليمية الحضرية على الأقاليم العربية قابل للتنفيذ خاصة مع وجود كافة مقومات وموارد التنمية المختلفة والمتمثِّلة أهمّها في الموارد المادية والبشرية والطبيعية والبنية التحتية الجيدة المدعومة بشبكة اتصالات سريعة ومتطورة، وقد حققت العديد من الدول العربية نتائج جيدة في التنافسية العالمية، إلاّ أنَّها ينبغي أن تجعل التنافسية الحضرية في قمة أجندتها التنموية من أجل اللحاق بالدول المتقدمة والمتطورة.مقالة وصول حر دور المدن الثانوية في التنمية الحضرية المكانية: حالة تطبيقية (المدن الثانوية في اليمن)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 29/08/1434) خليل ناشـرلا تزال المدن الثانوية في اليمن الحلقة المفقودة بين المدن الكبرى والريف، حيث لم تولي الدولة الاهتمام الكافي بهذه المدن، ولا يزال دورها محدودا في التنمية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. ورغم ما تشكله المدن الثانوية من أهمية في التنمية لكثير من الدول المتقدمة، إلا إن تجاهلها في خطط التنمية في بعض الدول النامية ومنها اليمن، أدى إلى وجود خلل واضح بين الريف والحضر في ظل غياب هذا الوسيط الحضري، وكذا انتشار التجمعات الريفية المتناثرة والصغيرة الحجم بشكل واسع داخل الفجوات الجبلية في الدولة اليمنية ذات التضاريس الحادة، والتي يصل عددها إلى حوالي 153 ألف تجمع سكني بدون تصنيف, مع غياب واضح لدور المدن الثانوية الصغيرة منها والمتوسطة، التي يصل عددها حوالي 72مدينة فقط، أي بمتوسط اقل من أربع مدن ثانوية لكل محافظة، ولا زال دور هذه المدن محدودا، كما أن في الغالب أحجامها من الضآلة، التي لا تسمح لها بان تشكل مناطق جاذبة، بالإضافة إلى مواقعها غير المركزية ووظائفها الهامشية أدى إلى بروز الكثير من الأعباء على المدن الكبرى وإلى اختلال الشبكة الإقليمية والنظام العمراني المكاني للتجمعات. ويهدف البحث إلى تشخيص المشكلة ومعرفة أوجه الخلل، ثم إبراز الحلول، من خلال تحديد مواقعها في الشبكة الإقليمية، ووظائفها، وأحجامها، ودورها في التنمية الإقليمية الشاملة، ويعتمد البحث على المنهج النظري والوصفي التحليلي للخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات.الكلمات المفتاحية: المدن الثانوية - التنمية الحضرية - التنمية المكانية - اليمن.