العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/729
استعراض
مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) إبراهيم محمد مرجان; شوقي سيف النصر سيداتضح للباحثين وجود خلل في الهياكل الاستثمارية لأموال التأمينات العامة في شركات التأمين المصرية، أدى هذا الخلل إلى رفع درجات الخطورة المعرضة لها محافظ هذه الشركات ، ويرجع السبب الرئيس لوجود هذا الخلل إلى عدم وجود سياسات استثمارية واضحة المعالم داخل هذه الشركات، لذلك قام الباحثان بتقويم الهياكل الاستثمارية للتأمينات العامة في شركات التأمين المصرية، ثم قياس الخطر في محافظ الاستثمارات باستخدام نموذج ماركو ويتز الكميِّ "Markowitz model'' وبعد ذلك أول تطبيق لهذا النموذج على استثمارات الـتأمينات العامة في السوق المصرية، وقد أعطى نتائج إيجابية تم على أساسها ترتيب السوق وفقًا لدرجات الخطورة في هذه المحافظ.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) محمد شتا أبو سعدفي النظرية اللاتينية يوجد نوعان من الالتزامات- من حيث مدى إمكان تنفيذها جبرًا على المدين- أحدهما: الالتزام المدني، والآخر الالتزام الطبيعي، فالالتزام المدني له عنصران هما المديونية والمسئولية، لذا فإنه يمكن أن ينفذ جبرًا على المدين، أما الالتزام الطبيعي فهو لا يشتمل إلا على العنصر الأول فقط، ولذا لا يمكن إجبار المدين على تنفيذه، بيد أنه لما كان يشتمل على عنصر المديونية فإن الوفاء الاختياري به يعتبر وفاءً صحيحًا مبرئًا للذمة وليس تبرعاً.
والقوانين أو الأنظمة، لا تحدد مختلف حالات الالتزام الطبيعي، لذا فإنه تقع على عاتق القاضي مسئولية البحث في كل حالة على حدة، وتكييفها، وبيان ما إذا كانت تشكل أولا تشكل التزامًا طبيعيًّا، ويقف دوره عند هذا الحد، فلا يتجاوزه إلى حد إنشاء قاعدة قانونية أو نظامية ، كما في الأنظمة الأنجلوسكسونية، التي تتفق مع النظام اللاتيني في تحديد طبيعة الالتزام وتختلف عنه في مدى سلطة القاضي في هذا الصدد.
وأما المنظور الإسلامي، فإنه وإن قام على نفس التصوير العالمي لتحديد فكرة الالتزام المسمى وضعًا بالالتزام الطبيعي إلا أن له صياغة فنية مختلفة، ففي الشريعة الإسلامية لا يمكن للالتزام أن يتحول من التزام مدني إلى التزام طبيعي- وإن كان مضيُّ مدة معينة مثلاُ يحول دون سماع الدعوى- على أساس أنه لا يذهب حقُّ هدرًا في الإسلام، وباعتبار أن الالتزام الخلقي في الإسلام، وهو الاصطلاح الإسلامي البديل للالتزام الطبيعي الوضعي، يعتبر وثيق الصلة بالعقيدة حيث إن الأخلاق جزءً منها.
وهذه الدراسة تبين تفصيلاً حالات الالتزام الطبيعي في القانون المدني المقارن من المنظورين الوضعي والشرعي مع التركيز على الجانب الوضعي حتى يمكن الإفادة من ذلك في الدراسات الشرعية، مع بيان دور القاضي، من خلال هذه الأنظمة القانونية المطبقة في كثير من الدول، والشرعية المطبقة في بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) أسعد محمد الراسنصف النظرية الاقتصادية المتعلقة بدالة الإنتاج ومنحنى عرض المنشأة يقوم على قانون تناقص الغلّة. ومن هنا تنبثق أهمية هذا القانون في تلك النظرية. ولكن النظرية الاقتصادية لم تكن سعيدة بذلك، إذ أن الفكر الاقتصادي التقليدي دأب على عرض مفهوم تناقص الغلة وكأنه غير قابل للدحض، على غرار العلوم الطبيعية، كما أنه نهج في ذلك أسلوبا تظهر فيه تناقضات جمة على ضوء المنهج العلمي السليم. وقد سعى البحث لتسليط الضوء على أبرز تلك التناقضات، وفي هذا الإطار، فقد تعمق البحث في متابعة رصد التناقضات العلمية التي تظهر في ربط مفهوم تناقص الغلة بمرتكزاته من أدوات التحليل الاقتصادي، والمتمثلة بدالة الإنتاج ومنحنى سواء الإنتاج. وقد ارتبط بذلك التعمق في فرضية الانقسام اللامتناهي للإنتاج وعناصره، وفي فرضية القابلية المطلقة لجزيئات هذه العناصر بالحلول فيما بينها.
وبتحديد هذا الاتجاه لقانون تناقص الغلّة على ضوء افتراضاته تلك،فقد توصل البحث إلى أنه اتجاه يسير بعكس اتجاه الواقع الذي يفترض أن ذلك القانون وضع لتفسيره. إذ أن الواقع يسير باتجاه تكامل عناصر الإنتاج وتضاؤل إمكانية الحلول فيما بينها.
أضف إلى ذلك أن البحث أظهر أن افتراضات مفهوم تناقص الغلة لا تتفق مع مفهوم التخصص في العنصر المتغير والعناصر الثابتة للإنتاج. ومن هنا فإن ذلك المفهوم لا يصح إلا بافتراض ضمني يتمثل بانتفاء التخصص في عناصر الإنتاج. ومثل هذا الافتراض لا يصح إلا لاقتصاد بدائي لا يعرف من عناصر الإنتاج إلا العمل.
على ضوء ما تقدم يتوصل البحث إلى تقويم فرضية تناقص الغلة من الناحية العلمية، فيبين أنها فرضية تفتقر علميا لمقومات القانون العلمي.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) جعفر أبو بكرإن أحد أهداف مناهج تعليم الإدارة العامة هو إعداد قيادات إدارية، مزودة بالمزيج المناسب من المعارف والمهارات والسلوك اللازم لإعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العامة. ويحاول هذا البحث الكشف عن مدى توازن الجانب النظري والعملي في مناهج تعليم الإدارة العامة على مستوى البكالوريوس بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود خلال الفترة 1983-1986م.
ويعبر الجانب الميداني لهذا البحث عن آراء عدد من الخريجين الذين درسوا مناهج كلية العلوم الإدارية خلال الفترة موضع البحث. وقد استعان البحث بإرشادات ومعايير الجمعية القومية لمدارس الشؤون العامة والإدارة (NASPAA) الأمريكية والاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة ( IASIA) في إعداد أسئلة البحث وترتيب المقررات الدراسية.
وأخيراً، توضح نتائج البحث ضعف الجانب التطبيقي في مناهج هذه الكلية. ويقدم البحث مجموعة من الاقتراحات لتطوير مناهج كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بوجه خاص والمملكة العربية السعودية بوجه عام.مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) بوعلام بن جيلالي; يوسف عبدالله الزامليركز هذا البحث على دراسة تأثير وجود الضوابط غير الشرعية في السوق المالية الغربية والذي يؤدي إلى ظهور المضاربة المالية. وقد تبنت هذه الدراسة معالجة مشكلة المضاربة المالية التي تواجهها الأسواق المالية الغربية المنهج، الذي يركز على استخدام الحوافز والضوابط الداخلية، مع قدر محدود من الضوابط الخارجية، والتي تنبثق مع التزام الأفراد بالمبادىء والمثل الإسلامية. وبعد المقدمة بدأت الدراسة، في القسم الثاني، باستعراض أهم نظريات الأسواق المالية الغربية والمشكلات الرئيسة التي تواجهها. وفي القسم الثالث تم توضيح طبيعة مشكلة المضاربة المالية والآثار السلبية التي تكونها في السوق المالية الغربية وكيفية فشل نظرية الأسواق الكفء في الدلالة عليها وعلاقتها بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية. وقد تم في القسم الرابع وضع إطار رياضي وهندسي، يركز على دراسة تأثير المخالفات الشرعية المرتبطة بأقسام المعلومات- وهي الاحتكار والمعلومات الكاذبة- على تكوين واستقرار الأسعار. ثم حللت هذه الدراسة، في قسمها الأخير، دور المعلومات الكاذبة في تقليل استقرار الأسعار، وسوء التوزيع للثروة، وانخفاض الرفاهية الاجتماعية. ومن ثم اقترحت هذه الدراسة أن تتضمن الصيغة الرياضية لدالة منفعة المستثمر المسلم عامل الرفاهية، بالإضافة إلى عاملي الربح المتوقع والمخاطرة. ويؤدي وجود عامل الرفاهية الاجتماعية كمتغير ضمني في دالة منفعة المستثمر المسلم إلى اتجاه المشاركين في السوق المالية إلى الالتزام تلقائيًّا بالضوابط الشرعية والمبادىء الإسلامية في المعاملات المالية دون الحاجة إلى كثير من القيود والتنظيمات الخارجية والحكومية.