(مطبعة جامعة الملك سعود, 26/01/1441) بسام بن عبدالله حمد البسام
تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية يتطلب مستوًى معينًا من الحوكمة الرشيدة، كما أن تحقيق مستهدفات الخطط الاستراتيجية يقتضي تعزيز جودة الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد؛ كعناصر أساسية من عناصر الحوكمة. وبالنظر في نتائج المؤشرات والتجارب والممارسات الدولية؛ نجد أن الدول تتباين في تحديد معايير الحوكمة المهمة لتعزيز مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية؛ بحيث تتناسب هذه المعايير مع التركيبة الاقتصادية والتنظيمية للدولة. بالمقابل، تمرّ المملكة العربية السعودية بمرحلة تحوّل اقتصادي وإداري في ظل رؤية ٢٠٣٠؛ مما يتطلب تعزيز حوكمة القطاع العام كقطاع مهم في تحقيق أهداف الرؤية. ويقدّم هذا المقال إطارًا مقترحًا لتبنّي مفهوم وعناصر الحوكمة في القطاع العام السعودي؛ حيث تمت الاستفادة من نتائج المؤشرات والتجارب الدولية والإقليمية المتميزة في بناء الإطار المقترح؛ مع مراعاة أن يكون هذا الإطار قابلاً للتطبيق، ويتلاءم مع البيئة السعودية.
