المجلد 29
استعراض
مقالة وصول حر الاتحاد الأوروبي: دراسة في النشأة والتوسع، وتطور نظام ومؤسسات اتخاذ القرارات(دار جامعة الملك سعود للنشر, 25/12/1437) صادق عبدالحميد المالكيملخص البحث. بعد حربين عالميتين بين الدول الأوروبية في أقل من 40 سنة، وفي ظل الخوف من اجتياح شيوعي وشيك لأوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية وأمام أزمة اقتصادية خانقة، يشرح الكاتب كيف ظهرت فكرة توثيق التعاون بين الدول الأوروبية على أساس وظيفي كمخرج محتمل للواقع الأوروبي من حرب أخرى( )، حيث كانت البداية المتواضعة للاتحاد الأوروبي عام 1951م بستة دول جمعتها اتفاقية تنظم وظيفتي إدارة الصلب والفحم الحجري عن طريق هيئة مستقلة عن الدول المنضوية، ثم وفي ضوء الثقة التي تم بناؤها على هذه الاتفاقية في الإدارة المشتركة، ومع نجاح مشروع مارشال الأمريكي (1948-1951م) في توفير قاعدة للتنسيق الاقتصادي بدأت مفاوضات لتوحيد مجالات جديدة كما تم ضم دول أوروبية أخرى، وتم حتى الآن توقيع ثمانية اتفاقيات لتوحيد وظائف أخرى، ووصل عدد الدول المنضوية للاتحاد حتى الآن إلى 28 دولة.يسعى الباحث هنا إلى توضيح العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي ساعدت في قيام الاتحاد، في ظل اختلاف الشعوب الأوروبية في اللغة والعرق والدين، وكيف احتاج هذا التنوع المتعدد الأبعاد إلى تطوير تصميم مؤسساتي معقد يختلف في كثيرٍ من جوانبه وطريقة عمله (كما سنوضح) على ما هو معروف في مجال العلوم السياسية، وبالذات في طريقة اتخاذ القرارات.كذلك سيقوم الباحث بتوضيح شبكة العلاقات والقوى خارج إطار المثلث الأساسي للقرار الأوروبي في بروكسل (مجلس الوزراء الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية) التي تشارك في صنع القرار الأوروبي، والدور الذي تلعبه أجهزة التنفيذ والتشريع في داخل الدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد ضمن إطار الاتفاقيات التأسيسية للاتحاد، وكذلك إمكانيات اتخاذ القرار في الحالات الطارئة خارج إطار مواضيع الاتفاقيات.لكن ورغم هذا التبرير للتشكيل التنظيمي المعقد في طريقة اتخاذ القرار، فإن هنالك ثمة ثمن تدفعه أوروبا اليوم على المستويين الشعبي والمؤسساتي، فأما الثمن على المستوى الشعبي فيرتبط بضعف معرفة الأوروبيين أنفسهم عدا عن غيرهم على طريقة عمل الاتحاد إلى حد أن هنالك اليوم عشرات المعاهد التي أصبحت مهمتها الأساسية هي شرح طريقة عمل الاتحاد لموظفي الدول الأوروبية وغير الأوروبية، وذلك بسبب اختلافها عما هو متعارف عليه عالمياً في عمل الأنظمة السياسية، فأصبح فهم الاتحاد يكاد يكون محصوراً في النخب السياسية وأصحاب الاختصاص والمثقفين من الأوروبيين بدلاً من أن يكون متاحاً للسواد الأعظم من الأوروبيين( ).أما على مستوى مؤسسات الاتحاد فقد حذر نائب رئيس الوزراء والمسؤول السابق عن الإصلاح المؤسساتي في مملكة بلجيكا من مقر الاتحاد في بروكسل في خطاب له عام 2012م بأن مشكلة الاتحاد الأوروبي تكمن في بطء اتخاذ القرار، لدرجة أن هنالك نظرة للاتحاد الأوروبي على أنه لا يحقق ما هو متوقع منه بسبب استمرار النقاشات الداخلية بين الدول خلال نفس الأحداث فتأتي قراراته كردود فعل متأخرة وليست ذات جدوى بسبب تعارض المصالح بين الدول من جهة وبين مصالح الاتحاد الكلية من جهة أخرى( ).بطبيعة الحال فإن التجربة الأوروبية في الانتقال بالبيئة في أوروبا من بيئة صراع واقتتال إلى بيئة انفتاح وتعاون هو في حد ذاته مدعاة لتحديد معالم التجربة الأوروبية والاستفادة منها، كما سوف يقوم الكاتب بتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بإمكانيات التأثير في القرار الأوروبي.مقالة وصول حر الأحكام القانونية لشركة الشخص الواحد وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/12/1437) أحمد بن عبدالرحمن المجاليملخص البحث. صدر نظام الشركات الجديد وأقر معه تأسيس شركة الشخص الواحد, الأمر الذي أدى الى إحداث تغيير جوهري في مفهوم الشركة التقليدي, فقبل ذلك, كانت الشركة لا تؤسس إلا من قبل شخصيناثنين على الأقل, وبعد هذا التعديل, أصبح بالإمكان تأسيسها وتملك جميع حصصها من قبل شخ ٍ ص واح ٍ د فقط,وهذا الأمر غ ّ ير الكثير من الأحكام القانونية العامة للشركة, فهل المنظم واكب هذا التغيير, وعدل في بعضالمفاهيم العامة للشركة? للإجابة على هذا السؤال, طرح البحث عدة إشكاليات قانونية ناتجة عن إدراج شركةالشخص الواحد في نظام الشركات الجديد, واقترح العديد من الحلول القانونية لهذه الإشكاليات, على أمل, أنيأخذ بها بعين الاعتبار من قبل المنظم عند إصداره للائحة التنفيذية لهذا النظام.مقالة وصول حر الاستخدام النظامي للمصنفات الفكرية المحمية بدون إذن المؤلف: دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الأمريكي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/8/1437) سلطان فيحان أبا العلا العصيميملخص البحث. تتناول هذه الدراسة مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهي الاستخدام النظامي للمصنف المحمي بدون إذن مالك الحق، حيث تقوم بتحليل الاستخدام النظامي لحقوق المؤلف وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي وتقارنها بموقف قانون المؤلف الأمريكي. وتركز الدراسة على تحليل النصوص القانونية بهذا الخصوص، بغرض الوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين فيما يتعلق بموضوع البحث. كما تقوم الدراسة أيضاً بمناقشة مبادئ الاستخدام النظامي في اتفاقيتي برن للمصنفات الأدبية والفنية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية (تربس). وتناقش الدراسة تأثير البيئة الرقمية على قواعد الاستخدام النظامي لحقوق المؤلف، من حيث مدى قابلية هذه القواعد لتطبيقها على تلك الاستخدامات التي تحدث في البيئة الرقمية، وذلك بالمقارنة والتحليل لموقفي النظامين والقضاء الأمريكي. وتخلص الدراسة إلى أن هناك بعض التشابه والاختلاف الواضح بين كل من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي وقانون حق المؤلف الأمريكي، كما قدمت الدراسة عدداً من المقترحات فيما يتعلق بتعديل نظام حماية حقوق المؤلف السعودي.مقالة وصول حر الحماية الجزائية للعلامة التجارية وفقا لنظام العلامات التجارية السعودي: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/2/1438) مهند محمد ضمرةملخص البحث. جاءت هذه الدراسة لتتناول بالبحث جانبا هاما من الجوانب القانونية التي تطرحها دراسةالعلامة التجارية, ألا وهو الحماية الجزائية لها, والذي تناول البحث فيه حمايتها وفقا لنظام العلامات التجاريةالسعودي (م/ ٢١ ) لعام ١٤٢٣ ه وتعديلاته, والذي ركزت فيه على بيان الأركان النظامية لقيام جريمةالعلامة التجارية بجميع صورها, من حيث بيان عناصر قيام الركن المادي والمعنوي فيها. كما تناولت هذهفي هذا النوع من الجرائم من حيث أصحاب الحق في تحريك الدراسة الجانب الإجرائي في تحريك الدعوالعمومية, وصفة الضابطة القضائية فيها, ومدة انقضائها الحق في رفعها, مقارنة بالقواعد العامة في الدعوهذا الشأن. وأخيرا ركزت هذه الدراسة على العقوبات النظامية التي فرضها المنظم السعودي على المعتديعليها, سواء منها العقوبات الأصلية أو التكميلية.مقالة وصول حر اندماج الشركات في إجراءات تحققه ونتائج وقوعه وفق النظام التجاري السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/12/1437)ملخص البحث. تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي ترتبط بأنشطة وأعمال المنشآتوالشركات العاملة في سوق معينة, التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك الكيانات نفسها أوتستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظ ً ا على حصصها وأرباحها في السوق العاملةفيه, ولما كانت عمليات الاندماج من أهم مظاهر التركز الاقتصادي التي تشكل حلولاً لمواجهة المشكلاتوالصعوبات الناشئة عن تلك التطورات, فإن القوانين عموم ً ا خصتها بأحكام ينتظمها إطار قانوني يحدد إجراءاتوشروط الاندماج الصحيح القائم على سبب مشروع لإجرائه دون أن تفضي عملية الاندماج إلى حالة من التركزالاقتصادي المؤدي إلى الاحتكار أو الموصل إلى صور منافسة غير مشروعة. لذلك ستهتم هذه الدراسة بتناولأحكام عملية الاندماج ببيان إجراءاته ومراحله منذ بدايته كفكرة ومشروع حتى انتهائها كحقيقة قانونية واقتصادية,إضافة لآثاره القانونية على جميع الأطراف سواء كانت الشركات نفسها الداخلة فيه أو الأشخاص الذين تعلقت بهمآثار الاندماج من الدائنين والشركاء نفسهم أو غيرهم من الأشخاص الذين تتأثر مراكزهم القانونية في علاقتهمبتلك الشركات بعد الوضع الجديد الذي أفرزته عملية الاندماج, وستعرج الدراسة أيض ً ا على دور الجهاتالإشرافية والرقابية على عملية الاندماج الهادفة إلى منع الآثار السلبية الناجمة عن عمليات الاندماج والنأي بها عنالتأثير على أجواء المنافسة أو خلق الممارسات الاحتكارية المضرة بالسوق, وذلك في ضوء أحكام النظام السعودي الواردة على وجه الخصوص في نصوص نظام الشركات الجديد الصادر عام ١٤٣٧ ه ونظام حماية المنافسة الصادرعام ١٤٢٥ ه ولائحته التنفيذية الصادرة في آخر تعديلاتها عام ١٤٣٥ ه, إضافة إلى لائحة الاندماج والاستحواذالصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية عام ١٤٢٨ ه والخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية متى ماكانت طرف ً ا في عملية الاندماج. وسيتم إيراد بعض التطبيقات القضائية المرتبطة بأوضاع وأحوال يتقاطع مضمونهامع الاندماج وآثاره عندما يكون لذلك مجال وملاءمة في عدة مواضع من المسائل التي تثيرها هذه الدراسة.مقالة وصول حر تقييم أبرز المعوقات والحلول وآفاق التطوير لمجلس الشورى السعودي: دراسة مسحية لأعضاء المجلس(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/8/1437) وليد بن نايف السديريملخص البحث. تستقصي هذه الدراسة آراء أعضاء مجلس الشورى السعودي حول أهم المعوقات التي تواجه المجلس، وأهم الحلول الممكنة لمعالجتها في إطار نظام المجلس الحالي، وأهم الآفاق المناسبة لتطوير نظام المجلس مستقبلًا. وصُمِّمَت استبانة تقيس هذه الأبعاد، أجاب عنها 54 عضوًا، مثّلوا أكثر من ثلث أعضاء المجلس. وخلص تحليل النتائج إلى أن أهم المعوقات ترتبط بمحدودية صلاحيات المجلس، وارتباك تواصله، وعلاقته بالإعلام، وضعف بعض إمكانياته. وأنَّ أهم حلول المعالجة في إطار نظام المجلس الحالي تكمن في تعزيز إمكانيات المجلس، ودعم دوره الرقابي، وتحسين علاقته بالإعلام. وأنَّ أهم آفاق تطوير نظام المجلس مستقبلًا تتمثل في زيادة صلاحيات المجلس الرقابية والتشريعية، وتعزيز احترافيته في أداء أعماله. وكان ملفتًا أنَّ أعضاء المجلس لم يبدوا حماسةً كبيرة لبعض الأطروحات المتداولة لزيادة فاعلية المجلس، ولم يروا جدوى في بعضها الآخر. كما ظهر بعض التفاوت في الآراء بحسب عمر وخبرة الأعضاء في المجلس. وانتهت الدراسة بعرض أبرز الاستنتاجات والتوصيات العملية والبحثية التي توصلت إليها.مقالة وصول حر حقوق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم: دراسة قانونية تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/2/1438) ياسر بن فضل السريحيالمنتجات المالية الحديثة التي تقوم ملخص البحث. ُ تعد حقوق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم إحدشركات الأموال بإصدارها بغرض الحصول على السيولة النقدية. وقد استعرض البحث مفهوم حقوقالأولوية وخصائصها ومزاياها وتميزها عن غيرها من المنتجات المالية المشابهة. كما بين أن حقوق الأولوية هيعبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول − مثلها مثل الأسهم والسندات وباقي الصكوك التمويلية − تمنححاملها الحق في الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الشركة عند زيادة رأس مالها, وأن عملية إصدار حقوقالأولوية هي في بعض الأحيان زيادة مؤجلة لرأس مال الشركة, لاسيما عندما تقوم الشركة بإصدار حقوقأولوية لغير المساهمين والاستفادة من مبالغ الاكتتاب في هذه الحقوق على أن تلتزم تجاههم بإصدار أسهم فيالمستقبل والسماح لهم بالاكتتاب بها. وأوضح البحث أيض ً ا أن لحقوق الأولوية طبيعة قانونية خاصة بها تجعلمن حاملها مساهم ً ا احتمالي ً ا في الشركة, ولا يتغير مركزه القانوني إلى مساهم فعلي كبقية المساهمين في الشركةإلا عند استخدام حقه في الاكتتاب التفضيلي في الأسهم التي تصدرها الشركة عند زيادة رأس مالها. وأنصفة المساهم الاحتمالي التي يتمتع بها حملة حقوق الأولوية تستوجب الاعتراف لهم ببعض الحقوق على غرارحملة الأسهم أو حملة السندات, وأن تقوم الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهمقبل قيامها بأي عملية ترد على رأس مالها أو شكلها القانوني بعد عملية إصدار حقوق الأولوية.مقالة وصول حر صفقات الاتهام الجنائي في القانون الأمريكي وإمكانية تطبيقها في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/8/1437) جلال بن هاشم بن يحيى سحلولملخص البحث. تتناول هذه الدراسة - ولغرض بحث إمكانية تطبيق صفقات الاتهام الجنائي الأمريكية في النظام السعودي - مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بها كتعريفها ونشأتها، ودستوريتها، وآلية العمل بها. وتخلص وبعد استعراض موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة إلى تقديم مقترح يوصي بضرورة تبني المنظم السعودي لهذه الصفقات والاعتراف بها صراحة كوسيلة بديلة للدعوى الجزائية العامة فيما يخص الجرائم التعزيرية المتعلقة بالحق العام.