المجلد 34
استعراض
15 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الحماية المدنية للجنين المشوه في القانون التونسي على ضوء التطورات الطبية المعاصرة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 07/04/1442) أنيس علي العذارأدى التطور الطبي الذي نعيشه اليوم إلى إمكانية اكتشاف العيوب الخلقية والتشوَهات التي تصيب الجنين قبل ولادته. وقد أدى ذلك إلى خلق إشكاليات قانونية أخلاقية لم تكن تُطرح في السابق، تتمثل بالخصوص في مدى جواز إجهاض الجنين المشوَه. ويطرح التشوَه الذي يتعرض له الجنين مشكلة تحديد المسؤولية المدنية عن ضرر التشوَه، والذي قد ينتج عن أعراض جانبية لإحدى الأدوية أو عن خطأ طبي، أو أسباب أخرى. من جهة أخرى، فإن تشوَه الجنين لا يبرر إجهاضه أو استعمال أنسجته بعد موته لغايات علمية، نظراً لأن الجنين يشكل ذاتاً بشرية ذات كرامة.مقالة وصول حر المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا عن نقل العدوى ودور الطبيب: دراسة تحليلية مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1443) عبدالرازق وهبه سيد أحمد محمد سيدفي طور جائحة كورونا ومستجداتها جاء البحث مسلطاً الضوء على أحكام المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا ودور الطبيب في منع انتشار العدوى (دراسة تحليلية مقارنة)، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. حيث انتهينا إلى قيام مسؤولية حامل الفيروس عند إخلاله بواجب الرعاية والعناية لتجنب إلحاق العدوى بالآخرين. فإذا أخل بالتزامه تثار مسؤوليته تجاه الضرر. ولكي يحصل المتضرر على تعويض عليه إقامة علاقة السببية بين الفيروس والعدوى. وفي ضوء ذلك أوصينا بتبني معيار مرن في إقامة علاقة السببية بين مصدر الإصابة والضرر، وذلك لاستحالة معرفة مصدر الإصابة لأن أعراض جائحة كورونا لا تظهر إلا بعد فترو من الإصابة.مقالة وصول حر الحق في العمل لمريض السمنة:دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) بشار طلال المومنيتناول البحث موضوعاً من الموضوعات الحديثة التي ترتبط بالحق في العمل لمريض السمنة، ذلك أن الحماية القانونية لمريض السمنة تعتبر محدودة بشكل عام.ولم يكن مرض السمنة ظاهرة مقلقة في السابق كما هو اليوم، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل التي ساعدت في تزايده، كالنظام الصحي غي السليم، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وجود تشريعات خاصة عربية حمائية ووقائية.خلص الباحث إلى ان مرض السمنة يؤثر سلباً على عمل الشخص المريض والحقوق المرتبطة بالعمل. ولا يعتبر إعاقة وفقاً لرأي الباحث، بل حالة مرضية مجمع عليها، وينبغي النظر إلى المريض بمعيار شخصي بعيداً عن المعيار الموضوعي عند تشغيله والحقوق المرتبطة بتشغيله وبشكل مستقل لكل حالة.مقالة وصول حر دور القواعد فوق الدستورية في تقييد السلطة المؤسِّسة الأصلية: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) عصام سعيد عبد العبيديتعود السلطة المؤسِّسة الأصلية في النظام الديمقراطي للشعب سواء مارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاء أو بشكل غير مباشر من خلال الجمعيات التأسيسية أو التشريعية، وتقوم هذه السلطة بوظيفة إلغاء الدستور ووضع وثيقة دستورية جديدة للبلاد، وهذا ما يثير مشكلة رئيسية تتعلق بمخاوف انحراف هذه السلطة أو إساءة استعمال سلطتها التأسيسية ولا سيما إذا علمنا أن معظم الفقه الدستوري التقليدي يذهب إلى أن السلطة المؤسِّسة الأصلية تقع خارج النظام الدستوري أو القانوني فهي إذاً غير مقيدة بقواعد قانونية مسبقة مما يعني أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة أي بحرية كاملة عند وضعها للوثيقة الدستورية، على العكس من السلطة المؤسِّسة المشتقة التي تعد مقيدة بالقيود الدستورية الموضوعية أو الإجرائية اللازمة لتعديل الدستور.مقالة وصول حر السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع السعودي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) علاءالدين محمد موسى الجزوليتناولت الدراسة تعريف الجريمة المعلوماتية في الأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما تم تعريف أدوات الجريمة المعلوماتية وخصائصها، كما تعرضت الدراسة لتعريف أركان الجريمة المعلوماتية بما في ذلك الركن المادي والركن المعنوي، واتبعت الدراسة المنهحين التاريخي الوصفي والتحليلي، ثم الاعتماد على مصادر جمع المعلومات الثانوية والأولية المتمثلة في الكتب والمراجع والمجلات، وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث منها أهمية معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وخصائصها وتطوير قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية لتواكب التطور في الجريمة وأساليب ارتكابها وتشجيع الباحثين على البحث في الجرائم المعلوماتية وفي تفسير وتطبيق قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.مقالة وصول حر خصوصية الحكم بافتتاح إجراء الإفلاس الاقتصادي في نظام الإفلاس السعودي (م/50) لسنة 1439 هـ "دراسة تحليلية"(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) عدنان صالح العمر; جمال طلال النعيميتنقسم إجراءات الإفلاس وفقاً لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439 هـ إلى إجراءات عدة تختلف باختلاف الوضع الذي يكون عليه المدين المفلس، وتبدأ بإجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، وأخيراً تصفية أموال المدين المفلس. وقد انفرد المنظم السعودي، خلافاً للعديد من قوانين الإفلاس في العديد من الدول المختلفة، في حالة إفلاس المدين أو توقفه عن سداد ديونه أو تعثره؛ حيث لم يشترط المنظم السعودي صدور حكم وحيد يقضي بإشهار إفلاس المدين؛ وإنما يختلف حكم المحكمة باختلاف طلب أي إجراء من إجراءات الإفلاس المتعددة، حيث يشترط للبدء بأي من هذه الإجراءات صدور حكم يقضي بافتتاح الإجراء المطلوب القيام به. وقد وضع المنظم شروطاُ خاصة لطلب افتتاح أي من هذه الإجراءات.مقالة وصول حر الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية11(دار جامعة الملك سعود للنشر, 11/02/1443) بدر بن عبدالله المطروديفي ظل التقدم التقني والتكنولوجي في الوقت الحاضر، وفي إطار سياسة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها الوطنية؛ حرص المنظم في المملكة العربية السعودية على السير نحو مواكبة هذا التطور التكنولوجي في جميع مرافق الدولة، ومنها: التعاقدات الإدارية، وخير شاهد على ذلك صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2479) وتاريخ 11/8/1441هـ، والذي استحدث أسلوب "المزايدة العكسية الإلكترونية" كأحد أساليب التعاقد مع جهة الإدارة، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ ولحداثة هذا الأسلوب الذي أتى وفق معطيات الواقع المعاش فإنه ما زال يفتقد إلى التطبيق العملي بوجود بعض الإشكاليات لدى المتعاقدين به وجهة الإدارة على حد سواء، ولأهمية هذا الأسلوب القصوى فقد حرصت على طرح هذه المسألة المستجدة لحداثتها؛ لبيان الغموض الذي يعتري ماهية أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وتحديد طبيعة هذا الأسلوب هل هو أسلوب شراء أو أسلوب بيع؟ وكيفية الإجراءات المتبعة في التعاقد به، وما القيود الواردة على سلطة الإدارة بإجراء المزايدة العكسية الإلكترونية؟ وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات، توصلنا فيها إلى مقترحات بتعديل بعض مواد النظام، وحلولٍ يمكن من خلالها أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والمستشارين بشكل عام، وخدمة المتعاقدين مع جهة الإدارة بشكل خاص بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة في ظل التقدم التقني المعاش.مقالة وصول حر الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حمدان أحمد إبراهيم البلوشي; محمد أمين الخرشةتعد الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أمراً ضرورياً، تتمثل بعمل أجهزة العدالة الجزائية على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اتخاذ ضمانات إجرائية لهم، والتأكيد على الضمانات الإجرائية التي يجب أن يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل ممارسة حقوقهم سواء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو بعد تحريكها من خلال تقرير الحقوق الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء إجراءات الدعوى الجزائية. وقد أكدت على ذلك معظم التشريعات العربية، إلا أنها لم تضع نظاماً قانونياً لحمايتهم إجرائياً في قوانينهم الخاصة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بصورة كاملة.وفي سبيل التعرّف على أحكام الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي، تناولنا بيان الحماية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة قبل تحريك الدعوى الجزائية، وأثناء إجراءات الدعوى، وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على النتائج والتوصيات، ومن أهمها إنشاء محاكم متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي التشريعات المقارنة، من خلال تحديد قانون خاص يبين تشكيل تلك المحكمة واختصاصها في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.مقالة ميتاداتا فقط الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حمدان أحمد إبراهيم البلوشي; محمد أمين الخرشةتعد الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أمراً ضرورياً، تتمثل بعمل أجهزة العدالة الجزائية على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اتخاذ ضمانات إجرائية لهم، والتأكيد على الضمانات الإجرائية التي يجب أن يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل ممارسة حقوقهم سواء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو بعد تحريكها من خلال تقرير الحقوق الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء إجراءات الدعوى الجزائية. وقد أكدت على ذلك معظم التشريعات العربية، إلا أنها لم تضع نظاماً قانونياً لحمايتهم إجرائياً في قوانينهم الخاصة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بصورة كاملة.وفي سبيل التعرّف على أحكام الحماية الجزائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الإماراتي، تناولنا بيان الحماية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة قبل تحريك الدعوى الجزائية، وأثناء إجراءات الدعوى، وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على النتائج والتوصيات، ومن أهمها إنشاء محاكم متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي التشريعات المقارنة، من خلال تحديد قانون خاص يبين تشكيل تلك المحكمة واختصاصها في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.مقالة وصول حر إشكاليات اللائحة التنفيذية: دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/06/1441) حمدي محمد العجمييتناول هذا البحث إشكاليات اللائحة التنفيذية دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية، من خلال مبحثين، الأول عن الحدود الشكلية والإجرائية لإصدار اللائحة التنفيذية، والمبحث الثاني عن الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية، وقد خلص البحث إلى أن النظام الأساسي لم يحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، ومن ثم فالنظام هو الذي يحدد في كل مرة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، وكذلك لم يبين النظام ما هي الحدود الموضوعية التي تقف عندها اللائحة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها التنفيذية في وضع النظام موضع التنفيذ مما ألقى العبء على القضاء لوضع تلك الحدود، وقد خلصت الدراسة إلى التوصية بتحديد السلطة المختصة بوضع اللائحة التنفيذية بشكل صريح مع إمكانية التفويض في ذلك أو إسناد تحديد ذلك إلى النظام نفسه، وأيضاً وضع الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية في متن النظام بشكل واضح، وبشكل عام إيجاد مساحة تفصيلية لتنظيم اللائحة التنفيذية في النظام الأساسي نظراً لأهميتها في البناء القانوني للدولة.