المجلد 34
استعراض
18 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الحماية المدنية للجنين المشوه في القانون التونسي على ضوء التطورات الطبية المعاصرة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 07/04/1442) أنيس علي العذارأدى التطور الطبي الذي نعيشه اليوم إلى إمكانية اكتشاف العيوب الخلقية والتشوَهات التي تصيب الجنين قبل ولادته. وقد أدى ذلك إلى خلق إشكاليات قانونية أخلاقية لم تكن تُطرح في السابق، تتمثل بالخصوص في مدى جواز إجهاض الجنين المشوَه. ويطرح التشوَه الذي يتعرض له الجنين مشكلة تحديد المسؤولية المدنية عن ضرر التشوَه، والذي قد ينتج عن أعراض جانبية لإحدى الأدوية أو عن خطأ طبي، أو أسباب أخرى. من جهة أخرى، فإن تشوَه الجنين لا يبرر إجهاضه أو استعمال أنسجته بعد موته لغايات علمية، نظراً لأن الجنين يشكل ذاتاً بشرية ذات كرامة.مقالة وصول حر المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا عن نقل العدوى ودور الطبيب: دراسة تحليلية مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1443) عبدالرازق وهبه سيد أحمد محمد سيدفي طور جائحة كورونا ومستجداتها جاء البحث مسلطاً الضوء على أحكام المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا ودور الطبيب في منع انتشار العدوى (دراسة تحليلية مقارنة)، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. حيث انتهينا إلى قيام مسؤولية حامل الفيروس عند إخلاله بواجب الرعاية والعناية لتجنب إلحاق العدوى بالآخرين. فإذا أخل بالتزامه تثار مسؤوليته تجاه الضرر. ولكي يحصل المتضرر على تعويض عليه إقامة علاقة السببية بين الفيروس والعدوى. وفي ضوء ذلك أوصينا بتبني معيار مرن في إقامة علاقة السببية بين مصدر الإصابة والضرر، وذلك لاستحالة معرفة مصدر الإصابة لأن أعراض جائحة كورونا لا تظهر إلا بعد فترو من الإصابة.مقالة وصول حر الحق في العمل لمريض السمنة:دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) بشار طلال المومنيتناول البحث موضوعاً من الموضوعات الحديثة التي ترتبط بالحق في العمل لمريض السمنة، ذلك أن الحماية القانونية لمريض السمنة تعتبر محدودة بشكل عام.ولم يكن مرض السمنة ظاهرة مقلقة في السابق كما هو اليوم، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل التي ساعدت في تزايده، كالنظام الصحي غي السليم، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وجود تشريعات خاصة عربية حمائية ووقائية.خلص الباحث إلى ان مرض السمنة يؤثر سلباً على عمل الشخص المريض والحقوق المرتبطة بالعمل. ولا يعتبر إعاقة وفقاً لرأي الباحث، بل حالة مرضية مجمع عليها، وينبغي النظر إلى المريض بمعيار شخصي بعيداً عن المعيار الموضوعي عند تشغيله والحقوق المرتبطة بتشغيله وبشكل مستقل لكل حالة.مقالة وصول حر الحماية القانونية للمستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة والمضللة المقدمة من مؤثري التواصل الاجتماعي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) أروى بنت إبراهيم الجلاَلمع تزايد دور وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الإعلانات، المقدمة من قبل مؤثرين اشتهروا عبر هذه الوسائل، بعضهم استخدم الكذب والتضليل، زادت الحاجة إلى الحماية القانونية للمستهلكين من الآثار السلبية لهذه الإعلانات، خصوصاً مع تداخل الأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الإعلانات التجارية. في هذا البحث، نهدف بشكل رئيسي إلى التوصل إلى مقترحات وتوصيات لدعم الحماية القانونية للمستهلك من الإعلانات التجارية المضللة والكاذبة وخاصة المقدمة من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عن طريق تحليل النصوص القانونية في الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك في هذا الشأن.مقالة وصول حر الآثار القانونية لاندماج الشركات في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) نجوى إبراهيم البداليشهدت المملكة في الفترة الأخيرة ظاهرة اندماج عدد كبية من الشركات في قطاعات مختلفة، لمواجهة التطورات الافتصادية التي ارتبطت بالمنشآت العاملة في سوق العمل السعودي، مما تطلب إعادة هيكلة تلك الشركات لمواكبة هذه التغيرات التي حدثت في ظروف المنافسة حفاظاً على حصتها السوقية، ومن هذا المنطلق وتزامناً مع رؤية المملكة 2030 لتطير القطاع المالي فإن هذا البحث بتعرض لبيان الآثار القانونية المترتبة على الاندماج بالنسبة لكافة الأطراف المتأثرة بالاندماج، وكذلك أثر الاندماج على عقود الشركة المندمجة بصفة خاصة عقدي العمل والإيجاز في ظل نظام الشركات السعودي ومقارنته بالوضع في القانون المصري والقانون الفرنسي.مقالة وصول حر التعويض عن فوات فرصة الكسب البيئي المشروع الناشئ في حالة التلوث النفطي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) أيمن محمد زيد عثمانتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلات قانونية تتصل بتعزيز حق المضرور من تفويت فرصة الكسب بسبب التلوث النفطي على المياه الساحلية، وذلك على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أن المشرع الإماراتي أَوْلى موضوع البيئة أهمية قصوى عبر سن قانون حماية البيئة وتنميتها لسنة 1999م.وعلى الرغم من ذلك الاهتمام إلا أن تلويث البيئة البحرية ما زال مؤثراً في مياه المنطقتين الساحلية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما دفعني إلى محاولة البحث عن حلول تشريعية تسهم في تعزيز الحماية القانونية لاسيما من يفوت عليه فرصة الكسب بسبب التلويث النفطي على البيئة البحرية.مقالة وصول حر دور القواعد فوق الدستورية في تقييد السلطة المؤسِّسة الأصلية: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) عصام سعيد عبد العبيديتعود السلطة المؤسِّسة الأصلية في النظام الديمقراطي للشعب سواء مارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاء أو بشكل غير مباشر من خلال الجمعيات التأسيسية أو التشريعية، وتقوم هذه السلطة بوظيفة إلغاء الدستور ووضع وثيقة دستورية جديدة للبلاد، وهذا ما يثير مشكلة رئيسية تتعلق بمخاوف انحراف هذه السلطة أو إساءة استعمال سلطتها التأسيسية ولا سيما إذا علمنا أن معظم الفقه الدستوري التقليدي يذهب إلى أن السلطة المؤسِّسة الأصلية تقع خارج النظام الدستوري أو القانوني فهي إذاً غير مقيدة بقواعد قانونية مسبقة مما يعني أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة أي بحرية كاملة عند وضعها للوثيقة الدستورية، على العكس من السلطة المؤسِّسة المشتقة التي تعد مقيدة بالقيود الدستورية الموضوعية أو الإجرائية اللازمة لتعديل الدستور.مقالة وصول حر السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع السعودي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) علاءالدين محمد موسى الجزوليتناولت الدراسة تعريف الجريمة المعلوماتية في الأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما تم تعريف أدوات الجريمة المعلوماتية وخصائصها، كما تعرضت الدراسة لتعريف أركان الجريمة المعلوماتية بما في ذلك الركن المادي والركن المعنوي، واتبعت الدراسة المنهحين التاريخي الوصفي والتحليلي، ثم الاعتماد على مصادر جمع المعلومات الثانوية والأولية المتمثلة في الكتب والمراجع والمجلات، وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث منها أهمية معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وخصائصها وتطوير قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية لتواكب التطور في الجريمة وأساليب ارتكابها وتشجيع الباحثين على البحث في الجرائم المعلوماتية وفي تفسير وتطبيق قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.مقالة وصول حر خصوصية الحكم بافتتاح إجراء الإفلاس الاقتصادي في نظام الإفلاس السعودي (م/50) لسنة 1439 هـ "دراسة تحليلية"(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1441) عدنان صالح العمر; جمال طلال النعيميتنقسم إجراءات الإفلاس وفقاً لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439 هـ إلى إجراءات عدة تختلف باختلاف الوضع الذي يكون عليه المدين المفلس، وتبدأ بإجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، وأخيراً تصفية أموال المدين المفلس. وقد انفرد المنظم السعودي، خلافاً للعديد من قوانين الإفلاس في العديد من الدول المختلفة، في حالة إفلاس المدين أو توقفه عن سداد ديونه أو تعثره؛ حيث لم يشترط المنظم السعودي صدور حكم وحيد يقضي بإشهار إفلاس المدين؛ وإنما يختلف حكم المحكمة باختلاف طلب أي إجراء من إجراءات الإفلاس المتعددة، حيث يشترط للبدء بأي من هذه الإجراءات صدور حكم يقضي بافتتاح الإجراء المطلوب القيام به. وقد وضع المنظم شروطاُ خاصة لطلب افتتاح أي من هذه الإجراءات.مقالة وصول حر الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية11(دار جامعة الملك سعود للنشر, 11/02/1443) بدر بن عبدالله المطروديفي ظل التقدم التقني والتكنولوجي في الوقت الحاضر، وفي إطار سياسة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها الوطنية؛ حرص المنظم في المملكة العربية السعودية على السير نحو مواكبة هذا التطور التكنولوجي في جميع مرافق الدولة، ومنها: التعاقدات الإدارية، وخير شاهد على ذلك صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2479) وتاريخ 11/8/1441هـ، والذي استحدث أسلوب "المزايدة العكسية الإلكترونية" كأحد أساليب التعاقد مع جهة الإدارة، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ ولحداثة هذا الأسلوب الذي أتى وفق معطيات الواقع المعاش فإنه ما زال يفتقد إلى التطبيق العملي بوجود بعض الإشكاليات لدى المتعاقدين به وجهة الإدارة على حد سواء، ولأهمية هذا الأسلوب القصوى فقد حرصت على طرح هذه المسألة المستجدة لحداثتها؛ لبيان الغموض الذي يعتري ماهية أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وتحديد طبيعة هذا الأسلوب هل هو أسلوب شراء أو أسلوب بيع؟ وكيفية الإجراءات المتبعة في التعاقد به، وما القيود الواردة على سلطة الإدارة بإجراء المزايدة العكسية الإلكترونية؟ وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات، توصلنا فيها إلى مقترحات بتعديل بعض مواد النظام، وحلولٍ يمكن من خلالها أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والمستشارين بشكل عام، وخدمة المتعاقدين مع جهة الإدارة بشكل خاص بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة في ظل التقدم التقني المعاش.