مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
84 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر قانون الامتياز الجديد بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 17/06/1442) ياسر بن عبدالرحمن المهيدبتمت الموافقة على قانون الامتياز السعودي الجديد من قبل مجلس الوزراء السعودي في عام 1441 هـ (م/22 لعام 1441 هـ) في 8 أكتوبر 2019م وكان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 22 أبريل 2020م.كان من المتوقع أن يعزز قانون الامتياز الجديد المعدل عمليات الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، وحماية أصحاب الامتياز وأصحاب الامتياز بالإضافة إلى توضيح واجباتهم والتزاماتهم بموجب اتفاقية الامتياز. تقدم هذه الورقة تحليلاً نقدياً للآثار المترتبة على قانون الامتياز السعودي الجديد (أكتوبر 2019م).مقالة وصول حر أثر الزواج المختلط على الجنسية في النظام السعودي (دراسة مقارنة)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 17/06/1442) عماد حمادي البجاوي; علي سالم المريالزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي يتم في الأصل بين طرفين من جنسيتين مختلفتين أو بصفة طارئة عندما يغير أحد أطراف العلاقة الزوجية جنسيته بعد الزواج. ومتى انعقد هذا الزواج صحيحاً من حيث شروطه الشكلية والموضوعية أحدث آثار عديدة ومن ضمنها مسألة إمكانية تأثيره على جنسية أفراد الأسرة. فوفقاً للأنظمة الداخلية للدول قد يؤدي الزواج المختلط إلى اكتساب الجنسية أو فقدانها سواء من قبل أحد أطراف العلاقة الزوجية أو من قبل الأولاد الناتجين عن تلك العلاقة مع إمكانية استرداد الجنسية الأصلية لمن فقدها بسبب الزواج المختلط.مقالة وصول حر الكيانات المنظمة في النظام التجاري السعودي: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 17/06/1442) عبدالحميد الديسطي عبدالحميد شلبييُعنى هذا البحث ببيان الكيانات الاقتصادية المنظمة التي نص عليها نظام الإفلاس السعودي لعام 1439 هـ في مادتيه (3) و (4)، وقد بينت أن المنظم صنفها صنفين:صنف مرخص له بممارسة نشاط مالي، وصنف يدير مرفقاً عاماً، ثم ذكر أمثلة لكل منها، وترك للائحة التنفيذية تحديد أي شخص آخر، وقسمت البحث إلى مبحثين رئيسيين، تناولت في الأول: ماهية الكيانات المنظمة المسماة المرخص لها بممارسة نشط مالي، وقسمته إلى مطلبين تناولت في الأول: المقصود الكيانات المنظمة وشكلها النظامي، وتناولت في الثاني الخصائص العامة المشتركة فيما بينها. وتناولت في المبحث الثاني: ماهية الكيانات المنظمة المسماة المرخص لها بإدارة مرفق عام،مقالة وصول حر تفويض الاختصاص التشريعي في التنظيم الدستوري الإماراتي: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 17/06/1442) مصطفى سالم مصطفى النجيفييتيح الظرف الاستثنائي وتوفر حالة الضرورة لرئيس السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التفويضية على سبيل الاستثناء بناء على تفويض من السلطة التشريعية وخلال مدة معينة بموضوعات محددة تصدر بقانون، في وجود البرلمانأو غيابه بحسب النظام الدستوري للدولة. وتبرز أهمية البحث من خلال معرفة التنظيم الدستوري، وتدور مشكلته حول الإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحناها، ويهدف البحث إلى الوقوف على ماهية التشريعي من حيث مفهومه وأساسه الفقهي وطبيعته القانونية والقيود الواردة عليه.مقالة وصول حر القوة الحادة كأداة لإستراتيجية الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 17/06/1442) هوشنك صابر أحمدتتناول هذه الدراسة القوة الحادة كأداة لإستراتيجية الهيمنة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى بيان ماهية القوة الحادة، من حيث التعريف، واختلافها مع الأشكال الأخرى للقوة، وأدواتها وآلياتها، وكذلك وصف الإستراتيجية الإيرانية، دوافعها وعواملها، ومن ثم شرح أدوات وآليات القوة الحادة الإيرانية تجاه الدول المستهدفة ضمن إستراتيجيتها.حيث يسعى هذا البحث، من خلال المنهج الوصفي التحليلي، إلى وصف وتحليل القوة الحادة الإيرانية وكيفية توظيفها لتحقيق أهدافها الخارجية.مقالة وصول حر عقد الإيجار الموحد في المملكة العربية السعودية والآثار المترتبة على اعتماده: مقارنة مع بعض التشريعات العربية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 17/06/1442) نورة بنت عبدالرزاق الدرعيتناول البحث عقد الإيجار الموحد وإلزام الوسطاء العقاريين تسجيله في الشبكة الإلكترونية لنظام إيجار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22/9/1437 هـ. فمن المتعارف عليه أن الأصل في العقود هي الرضائية وللأطراف التعاقدية الحرية في إبرام ما يشاؤون من عقود، وتحديد الالتزامات التي تترتب على تلك العقود، إلا أن هناك بعض القيود التي قد تفرض على تلك الحرية. ونظراً لأهمية عقد الإيجار فقد تدخل المنظم السعودي بإصدار قرارات مجلس الوزراء والتي فرضت بعض الشكليات الواجب مراعاتها من قبل المتعاقدين في عقد الإيجار والتي تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري من خلال الحد من فرص التنازع أمام السلطات القضائية والتنفيذية.مقالة وصول حر المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا عن نقل العدوى ودور الطبيب: دراسة تحليلية مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1443) عبدالرازق وهبه سيد أحمد محمد سيدفي طور جائحة كورونا ومستجداتها جاء البحث مسلطاً الضوء على أحكام المسؤولية التقصيرية لحامل فيروس كورونا ودور الطبيب في منع انتشار العدوى (دراسة تحليلية مقارنة)، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. حيث انتهينا إلى قيام مسؤولية حامل الفيروس عند إخلاله بواجب الرعاية والعناية لتجنب إلحاق العدوى بالآخرين. فإذا أخل بالتزامه تثار مسؤوليته تجاه الضرر. ولكي يحصل المتضرر على تعويض عليه إقامة علاقة السببية بين الفيروس والعدوى. وفي ضوء ذلك أوصينا بتبني معيار مرن في إقامة علاقة السببية بين مصدر الإصابة والضرر، وذلك لاستحالة معرفة مصدر الإصابة لأن أعراض جائحة كورونا لا تظهر إلا بعد فترو من الإصابة.مقالة وصول حر الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية11(دار جامعة الملك سعود للنشر, 11/02/1443) بدر بن عبدالله المطروديفي ظل التقدم التقني والتكنولوجي في الوقت الحاضر، وفي إطار سياسة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها الوطنية؛ حرص المنظم في المملكة العربية السعودية على السير نحو مواكبة هذا التطور التكنولوجي في جميع مرافق الدولة، ومنها: التعاقدات الإدارية، وخير شاهد على ذلك صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2479) وتاريخ 11/8/1441هـ، والذي استحدث أسلوب "المزايدة العكسية الإلكترونية" كأحد أساليب التعاقد مع جهة الإدارة، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ ولحداثة هذا الأسلوب الذي أتى وفق معطيات الواقع المعاش فإنه ما زال يفتقد إلى التطبيق العملي بوجود بعض الإشكاليات لدى المتعاقدين به وجهة الإدارة على حد سواء، ولأهمية هذا الأسلوب القصوى فقد حرصت على طرح هذه المسألة المستجدة لحداثتها؛ لبيان الغموض الذي يعتري ماهية أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وتحديد طبيعة هذا الأسلوب هل هو أسلوب شراء أو أسلوب بيع؟ وكيفية الإجراءات المتبعة في التعاقد به، وما القيود الواردة على سلطة الإدارة بإجراء المزايدة العكسية الإلكترونية؟ وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات، توصلنا فيها إلى مقترحات بتعديل بعض مواد النظام، وحلولٍ يمكن من خلالها أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والمستشارين بشكل عام، وخدمة المتعاقدين مع جهة الإدارة بشكل خاص بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة في ظل التقدم التقني المعاش.مقالة وصول حر تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد أبوزينةتناولنا في هذا البحث موضوع تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة. إن الحصص المقدمة من الشركاء المساهمين في هذا النوع من الشركات، والتي هي أحد الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، إما أن تكون حصصاً نقدية أو أن تكون حصصاً عينية.والحصص العينية لها خصوصية معينة، تتمثل في ضرورة تقدير قيمتها، كي يحصل مقدمها على أسهم في رأس مال الشركة توازي هذه القيمة. غير أن القوانين المقارنة لا تترك مسألة تقدير قيمة الحصص العينية للشركة ذاتها، بل عمدت هذه القوانين إلى التحقق من تلك القيمة من خلال إجراءات معينة، بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر أو لجنة خبراء، وذلك تجنباً لأية مبالغة في قيمة الحصص العينية من قبل القائمين على الشركة، وهي المبالغة التي تلحق الضرر بالمساهمين الآخرين في الشركة، وبدائنيها أيضاً، وتؤثر سلباً على الائتمان المالي لها.والحصص العينية إما أن تُقدّم من المؤسسين عند تأسيس الشركة، أو أن تُقدّم من آخرين خلال فترة حياتها، وتحديداً عند زيادة رأس مالها. وتختلف إجراءات التحقق من قيمة هذه الحصص، بحسب المرحلة التي قُدّمت فيها.وقد ناقشنا في البحث أيضاً بعض الفرضيات، مثل إمكانية تقديم جميع المؤسسين لحصص عينية، وإمكانية تقديم مثل هذه الحصص من المكتتبين خلال فترة الاكتتاب العام بأسهم الشركة، وإمكانية تشكيل الحصص العينية لكامل رأس مال الشركة، إضافة إلى مسألة تخلُّف مقدم الحصة العينية عن التزامه بتقدميها وتسليمها إلى الشركة.مقالة وصول حر تحذير ميراندا: الحقوق المتضمنة فيه والأثر المترتب على عدم إعطائه (دراسة مقارنة مع النظام السعودي)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) جلال هاشم سحلولتقدم هذه الدراسة نبذة شاملة عن تحذير ميراندا المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تتناول بالشرح والمقارنة مع النظام السعودي مفهوم هذا التحذير، والحقوق المتضمنة فيه، والأثر المترتب على عدم إعطائه.وتخلص الدراسة إلى أن الأثر المترتب على عدم إعلام المتهم بحقوق ميراندا في القانون الأمريكي يشكل ضمانة وحافزاً قوياً لأن يتم إعلام المشتبه به المحتجز بهذه الحقوق وأن يتم تمكينه من استعمالها. وبناء على ذلك، ولغرض تعزيز حماية الحقوق الأساسية للمتهم المقبوض عليه أو الموقوف في القضايا الجنائية في المملكة، توصي الدراسة بأن يقوم المنظم السعودي بتبني ذات الأثر المترتب على عدم تعريف المتهم بحقوقه في القانون الأمريكي.