المجلد 19
استعراض
مقالة وصول حر حالات الإفراج المؤقت الوجوبي كبديل للحبس(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2007) نهاد فاروق عباس محمدنظراً لحداثة نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فهناك عدة أوجه للاختلاف وللاتفاق في ذات الوقت بين النظامين المصري والسعودي. كما أن تعدد مثالب الحبس الاحتياطي. مما يستدعي البحث عن البديل، ومن أكثر البدائل خطورة في نظرنا الإفراج المؤقت الوجوبي.
وتظهر أهمية الدراسة في حداثة الموضوع، وقلة بل ندرة المعالجات القانونية للموضوع وإبراز الدور الفعال للإفراج المؤقت الوجوبي على وجه الخصوص، ورغبة منا في ملاحقة الجديد في الأنظمة السعودية، ومحاولة التعمق في دارسة بعض الجزئيات الدقيقة في نظام الإجراءات الجزائية. مع محاولة الربط بين الشريعة والقانون من خلال تأصيل ما يتناسب من العلم مع ما يعد أصلاً شرعياً له قدر الإمكان.
وفي نهاية الدراسة اتضح أن الحبس الاحتياطي مما قد يسبب ضعف في عضد الدعوى الجنائية. كما أظهرت الدراسة أهمية كبيرة للإفراج المؤقت الوجوبي في حفظ الحقوق والحريات. والعديد من نقاط التلاقي والاختلاف بين التشريعات.مقالة وصول حر مقياس بديل لمعامل الارتباط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2007) معوض بن الفلاح عبد السلامإن وجود قيم متطرفة في البيانات يؤثر على تقدير معالم نموذج الانحدار والإحصاءات المرتبطة بها، ومنها قيمة معامل الارتباط، ومن ثم الوصول إلى نتائج غير دقيقة، لذا يقترح استخدام بعض الطرق المقاومة (Robust) لتقليل أثر وجود القيم المتطرفة في البيانات.
وتهتم هذه الدراسة بإيجاد تقديرا بديلا لمعاملات الارتباط البسيطة المعروفة وذلك حالة احتواء البيانات على قيم متطرفة. ويعتمد المقياس البديل المقترح على إحدى الطرق المقاومة لآثار القيم المتطرفة. ولقد تبين من نتائج استخدام بعض البيانات الحقيقية وبيانات المحاكاة أن المقياس البديل المقترح للارتباط يتميز بخصائص إحصائية أفضل - في حالة وجود قيم متطرفة - من المعاملات المعروفة للارتباط.مقالة وصول حر دراسة العلاقة بين الأسلوب القيادي، والالتزام التنظيمي، وصراع الدور وغموضه، وبعض المتغيرات الديمغرافية في إحدى شركات القطاع العام في جمهورية مصر العربية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2007) إيمان جودة; رندة اليافييهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين ثلاثة متغيرات أساسية هي: الأسلوب القيادي للقائد، وفق نظرية فيدلر، والالتزام التنظيمي، وصراع الدور وغموضه. لقد تم توزيع (110) استبانة على المديرين العاملين في إحدى شركات التطوير والتنمية في جمهورية مصر العربية. ودلت النتائج على وجود علاقة بين أسلوب القائد والتزامه التنظيمي، وبين أسلوب القائد وشعوره بصراع الدور وغموضه، وكانت العلاقة سلبية بين الالتزام التنظيمي للقائد وصراع الدور وغموض الدور. كذلك وجدت فروق معنوية بين كل من العمر والحالة الاجتماعية، والمركز الوظيفي من جهة، وأسلوب القائد من جهة أخرى؛ كذلك وجدت فروق ذات دلالة معنوية بين العمر والتزام القائد التنظيمي؛ وبين العمر، والخبرة، والتحصيل العلمي، والجنس وشعور القائد بصراع الدور وغموضه. وأشارت البيانات إلى أن النسبة الأكبر من القادة المشاركين في هذا البحث قد تبنوا أسلوب الدعم.مقالة وصول حر حجم الإنتاج الأمثل لنظام تصنيع متعدد المراحل *(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2007) خالد بن عبد الله الدخيل اللهتم في هذا البحث تقديم نموذج رياضي لتحديد حجم الإنتاج الأمثل وكمية الطلب المثلى لمواد الخام لنظام تصنيع متعدد المراحل، حيث تم تحديد حجم الإنتاج الأمثل وكمية الطلب المثلى لمواد الخام بشكل متزامن مع الأخذ بالاعتبار تكاليف الاحتفاظ بالمخزون تحت التصنيع، وتكاليف الإعداد للتصنيع، ونموذج كمية الطلب الاقتصادية لمواد الخام. ولتحديد حجم الإنتاج الأمثل تم تحليل المخزون تحت التصنيع لحالتين في الحالة الأولى يفترض أن آخر محطة تشغيل تبدأ الإنتاج قبل انتهاء المحطة الأولى من إنتاج جميع دفع الإنتاج، أما الحالة الثانية تفترض أن المحطة الأولى تنهي إنتاج جميع الدفعات قبل بدء المحطة الأخيرة.مقالة وصول حر تدريج معدلات الوفاة السعودية الخام وبناء(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2007) أحمد درويش عمر عابد; أحمد عبدالله قمحاوي أباظة; عثمان بن إبراهيم السلومتم في هذا البحث تطبيق الطرق الإكتوارية لإيجاد قانون للوفاة أو تعبير رياضي يمثله وباستخدامه تم تهذيب وتدريج معدلات الوفاة الخام لكل من الذكور والإناث السعوديين، كذلك تم استخدام هذه الاحتمالات المهذبة ومعدل استثمار مركب (5% - كمثال) لبناء جداول الرموز الحسابية اللازمة لتقدير القيم الحالية الإكتوارية لدفعات الحياة السعودية.مقالة وصول حر الاعتراضات الزكوية والضريبية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2007) محمد بن سلطان القباني السهلي; يحيى بن علي الجبرتهدف هذه الدراسة الى عرض وتحليل خصائص الاعتراضات الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية. حيث بيّنت نتائج الدراسة أن آلية الاعتراض المعمول بها حالياً تؤدي بشكل عام إلى طول الفترة اللازمة للبت في الاعتراضات. فلقد أظهرت الدراسة أن الاعتراضات بشكل عام تتطلب مدة 1117 يوماً لكي يتم البت فيها من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية. وأن الاعتراضات الزكوية تستغرق فترة زمنية أكبر (1338 يوماً) للبت فيها مقارنة بالاعتراضات الضريبية ( 844 يوماً) حيث يسهم تعدد الجوانب والآراء الفقهية التي يمكن أن ترتبط بالاعتراضات الزكوية في إطالة الوقت اللازم لدراستها ثم البت فيها. كما اظهرت نتائج الدراسة أن متوسط قيمة الاعتراضات التي تنظر فيها اللجنة الابتدائية يبلغ 48.479.878 ريالاً مما يؤكد أهمية العمل على تسريع عملية البت في الاعتراضات حيث أن تأخر البت فيها يترتب عليه تأخر الاستفادة من مبالغ مستحقة ذات أقيام كبيرة نسبيا. كما بيّنت نتائج الدراسة أن اكثر بنود الاعتراض الزكوي تكرارا في عينة الدراسة كانت على التوالي: الاستثمارات، والمخصصات والاحتياطيات، والمصروفات الإدارية والعمومية، والأصول الثابتة واستهلاكاتها، والخسائر المرحلة. أما بالنسبة لبنود الاعتراض الضريبي الاكثر تكرراً فهي مرتبطة بـ: مصاريف المركز الرئيسي والخدمات الفنية المؤداة بالخارج، ومصاريف التأمينات والتقاعد المدفوعة في الخارج، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومكافآت وحوافز الموظفين، والاعتراف بالإيرادات على التوالي. وتبرز نتائج الدراسة الحاجة إلى تطوير الآلية المتبعة حاليا من اجل تسريع عملية الفصل في الاعتراضات. كما تشكل هذه النتائج نقطة انطلاق لدراسات مستقبلية يمكن من خلالها العمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة البنود الأكثر خلافاً بين المصلحة والمكلفين زكويا أو ضريبيا. وبشكل عام فإن نتائج هذه الدراسة تسهم في مساعدة القائمين على النظام الزكوي والضريبي في تطوير عملية الاعتراض إجرائياً وموضوعيا.ًمقالة وصول حر أسعار الفائدة وأثرها على التسهيلات الائتمانية في الأردن(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2007) سليمان إبراهيم شلاشتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور هيكل أسعار الفائدة في الاقتصاد الأردني خلال فترة التعويم وخلال فترة تحديدها من البنك المركزي وبيان آثارها في التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة.ومن نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية خلال الفترة (1981-2003م).وأن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية في فترة التحديد إضافة إلى أن هناك علاقة طردية ضعيفة بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية في فترة التعويم . مما سبق نلاحظ أن هناك تناقضاً بين نتائج اختبار الفرضيات من جهة والنظرية الاقتصادية من جهة أخرى. ويمكن تبرير هذه النتيجة بأن حجم السيولة لدى البنوك الأردنية مرتفع والذي أدى بدوره إلى زيادة التسهيلات مع أن أسعار الفائدة ارتفعت,كما أن الاقتصاد الأردني يعتبر من الاقتصاديات النامية والدورة الاقتصادية غير متطورة حيث إن القروض غير حساسة لسعر الفائدة مما يدل على عدم كفاءة السياسة النقدية .
وأهم ما توصي إليه الدراسة أن يعتمد البنك المركزي نظام التعويم المدار,وتطوير أدوات السياسة النقدية لتكون أكثر فعالية في التأثير في البنوك حيث إن سيولة البنوك بالأردن مرتفعة مما يؤدي إلى ضعف وسائل السياسة النقدية في التأثير, وهناك إمكانية امتصاص السيولة الزائدة المهدرة في الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية عن طريق زيادة تفعيل و تطوير الخدمات و الأدوات للمؤسسات المالية الإسلامية ,والسعي نحو تطبيق فكرة البنوك الشاملة لتستطيع تقديم مجموعة واسعة من الأعمال المصرفية والأعمال التقليدية, إضافة إلى المشاركة في العمليات المتعلقة بخصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام.وأن تتوجه البنوك لعمليات الاندماج لكي تتمكن من زيادة عمليات الاستثمار بعد تحولها إلى بنوك كبيرة تتمكن من المشاركة داخلياً وخارجياً في قروض دولية كبيرة .مقالة وصول حر طلب القطاع المنزلي على الطاقة في الكويت(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2007) مهدي حمزه السلمانتقوم الورقة بنمذجة وتقدير الطلب على الطاقة في القطاع المنزلي باستخدام طريقة الأعلى-الأسفل أو أسلوب المستويين. لقد تم تطوير الدراسة بحيث تتضمن تقسيما للاستهلاك المنزلي حسب أنواع الوقود المستخدم، كما أنها تستخدم أسلوب نموذج المحاكاة بالنسبة للنموذج المستخدم لثلاثة سيناريوهات وقامت باستعراض النتائج.
تبين النتائج التجريبية بأن استهلاك الوقود في كل من المديين القصير والطويل واستهلاك الطاقة يتغير بشكل مباشر حسب وضع النمو الاقتصادي. تبين الدراسة بأن زيادة بنسبة 100% في الأسعار الإسمية لجميع أسعار الطاقة ستؤدي إلى انخفاض في الطلب على الطاقة في القطاع المنزلي بنسبة 28% بحلول عام 2010م. تبين نتائج المحاكاة بوضوح بأن إمكانات حفظ وبقاء الطاقة متوافرة في الكويت في القطاع المنزلي خاصة فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فقد تبين بأن تغيير نوع الوقود المستخدم سيكون لصالح المنتجات النفطية فقط حينما تزداد أسعار الطاقة بدرجة كبيرة كما اتضح في حالة السيناريو الأكبر.مقالة وصول حر تطبيق نموذج قبول التقنيات على اختبارات المرور باستخدام الحاسب الآلي في إمارة الشارقة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2007) محمد الهادي إبراهيم; عارف محمد الشمسي; محمد مجدي قابيلتتناول هذه الدراسة تطبيق نموذج قبول التقنيات (في صورتيه الأصلية والمعدلة) على حالة اختبارات المرور باستخدام الحاسب الآلي في إمارة الشارقة، وقد قام الباحثون بجمع البيانات باستخدام نموذج استبيان لعينة من 397 متقدم لأداء الاختبار، وذلك خلال فترة زمنية بلغت خمسة شهور. وتم تحليل البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي، وتحليل الاعتمادية، وتحليلات الارتباط والانحدار.
وأوضحت النتائج ارتباطا ملحوظا بين إدراك أهمية استخدام الحاسب الآلي وسهولة استخدامه (وهما المتغيران الرئيسان في نموذج قبول التقنيات) في أداء اختبارات المرور، كما أظهرت النتائج تأثيرا إيجابيا لأهمية وسهولة استخدام الحاسب الآلي، ومهارات المتقدم للاختبار في استخدام الحاسب الآلي على اختيار أداء الاختبار يدويا أو باستخدام الحاسب.
وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك تأثير واضح لمستوى الرضا على النظام أو الاستمتاع باستخدامه على اختيار المتقدم لأداء الاختبار باستخدام الحاسب.