أحكام نقص أهلية الشريك في النظام السعودي: دراسة مقارنة

تتزوزع أحكام الشريك ناقص الأهلية في النظام السعودي على ثلاثة أنظمة وهي نظام الشركات ونظام المرافعات الشرعية ونظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتبين من دراستها أن المنظم السعودي يكرس الجانب الحمائي لحقوق ناقص الأهلية ولا يسمح له بأن يكون شريكاً متضامناً. وهو أمر أثنت عليه الدراسة خلافاً للقانون الفرنسي الذي يجيز للقاصر المرشد أن يشترك في شركة تضامن، وذلك انسجاماً مع توجه المشرع الفرنسي في التشجيع على إنشاء المؤسسات التجارية. ومع ذلك، لناقص الأهلية أن يكون شريكاً في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتبين أن أحكام تقييم الحصص العينية في نظام الشركات السعودي قد ينعكس سلباً على حماية ناقص الأهلية. ولهذا السبب يوصي الباحث باستعارة الحل المناسب الذي يتبناه التقنين التجاري الفرنسي.