ضوابط سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة:دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية( )

ملخص البحث. تناول هذا البحث سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها. وقد تضمن تحديداً لمفهوم ونطاق سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها الإدارية، وأساس هذه السلطة، وحدودها والقيود التي ترد عليها، وجزاء مخالفة الإدارة المتعاقدة لتلك القيود والضوابط وقد اختتم البحث بعدد من النتائج من أهمها اعتراف ديوان المظالم بأن للجهة الإدارية المتعاقدة سلطة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المفردة، وأن هذه السلطة هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية، وأنها تجد سندها وأساسها في المبادئ الضابطة لتنظيم وتسيير المرافق العامة خاصة مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل والتغيير، وبالتالي فهي من النظام العام الأمر الذي لا يجوز معه للإدارة التنازل عنها، ولو فعلت ذلك لاعتبر تصرفها باطلا، إلا أن ديوان المظالم في ذات الوقت أكد على أن سلطة الإدارة في تعديل