الأثر المتوقع لمعيار العرض والإفصاح العام على مستوى الإفصاح في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية

بموجب قرار وزير التجارة رقم 692 وتاريخ 28/2/1406هـ تم اعتماد بياني "أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها" و"معيار العرض والإفصاح العام" واعتبارهما "مرجعا" رسميا يسترشد به جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة "والمتوقع إخضاع هذين البيانين لفترة تجريبية يصبحان بعدها إلزاميان. <br>وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس الأثر الذي يمكن أن يحدثه جعل معيار العرض والإفصاح العام إلزاميا على مستوى الإفصاح في القوائم المالية للشركات المساهمة في المملكة والإيضاحات المرفقة بها . <br>وقد لخصت الدراسة المعيار على شكل البنود التي حجب الإفصاح عنها ثم درست القوائم المالية لعينة من الشركات المساهمة لمعرفة مدى  الإفصاح عن هذه البنود قبل صدور المعيار وقد تم قياس الأثر المتوقع للمعيار بالنسبة لبند معين بنسبة عدد الشركات من العينة التي لم تلتزم حاليا بما يتطلبه المعيار إلى عدد شركات العينة .<br>وقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من البنود التي لا يتم الإفصاح عنها بنسب متفاوتة وبالتالي فإن صدور المعيار وجعله إلزاميا سوف يؤدي إلى زيادة مستوى الإفصاح في القوائم ا لمالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية.<br>