العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/722
استعراض
10 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر مشكلة الديون في الدول النامية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد فتحي محمودتتناول هذه الدراسة أزمة المديونية الراهنة في الدول النامية، والتي تتمثل في عدم قدرة هذه الدول على دفع مستحقاتها من ديونها الخارجية (أصول الدين وفوائده)، كما تتناول هذه الدراسة أسباب هذه الأزمة الاقتصادية، وما ترتب عليها من آثار وأبعاد سياسية واجتماعية لا تقل أهمية عن أبعادها وآثارها الاقتصادية .مقالة وصول حر تقدير معالم توزيع ويبل المبتور(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) عثمان علي شلبيفي هذا البحث ناقشنا مشكلة تقدير معالم توزيع ويبل المبتور من اليمين ومن اليسار وذلك عندما تكون نقطة البتر غير معلومة والتي سوف نعتبرها معلمة إضافية يجب تقديرها. وفي هذا البحث استخدمنا طريقة الإمكان الأعظم وطرقا مختلفة معدلة للإمكان الأعظم . وتم اختبار النتائج على بيانات من عينة مراقبة مأخوذة من التوزيع المبتور على الحاسب الآلي وباستخدام لغة الفورتران .مقالة وصول حر نماذج النمو المفتولة : تطبيقاتها على القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد محمد الطاهر الإمامتتمثل الطريقة المستخدمة في مقارنة معدلات النمو لفترات مختلفة داخل سلسلة زمنية معينة، في تقدير معدلات نمو اسية مستقلة لكل فترة ولكن غالبا ما تكون هذه النماذج غير متصلة، مما ينتج عن ذلك عدم الانسجام بين تقديرات النمو للفترة كلها وتقديرات النمو للفترة المختلفة تطبق هذه الدراسة النماذج الاسية المفتولة لتقدير معدلات النمو خلال خطط التنمية الثلاث الماضية ، لمختلف قطاعات الاقتصاد بالمملكة وتبين النتائج إزالة عدم الانسجام بني تقديرات النمو، وبذلك تعتبر هذه الطريقة أفضل من غيرها لمقارنة معدلات النمو مع سهولة تقديرها عن طريق برامج الانحدار الخطي المتعدد.مقالة وصول حر هيكل وأداء مشروعات الأعمال السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) مختار محمد متولي; عبدا لمحمود محمد عبدا لرحمنتحاول هذه الدراسة تحليل هيكل مشروعات الأعمال السعودية وتعميم درجة أداء هذه المشروعات وينقسم البحث إلى ثلاثة أجزاء حيث يلخص الجزء الأول أهم خصائص العينة ويستخدم الجزء الثاني الأسلوب الإحصائي في اختبار درجة أداء المشروعات المختلفة ، بينما يخلص الجزء الثالث أهم نتائج البحث .مقالة وصول حر أهمية بعض المعلومات المالية المختارة لمتخذي القرارات في عدد من الوحدات الحكومية ومدى توافرها في النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد إبراهيم عبدا لسلام التركييقع البحث ي 303 صفحات ويهدف البحث إلى ما يلي :
1- بيان المعلومات المحاسبية اللازمة للمستفيدين من التقارير المالية للوحدات الحكومية في المملكة عند اتخاذهم القرارات الاقتصادية الرشيدة .
2- مدى تلبية النظام المحاسبي في المملكة من الوفاء بحاجات متخذي القرارات من هذه المعلومات.مقالة وصول حر تحديد وقياس الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) مختار محمد بلوليهدف هذا البحث إلى تحديد مدى أهمية الإنفاق الحكومي في تحديد مسار النشاط الاقتصادي في المملكة ، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء . يتناول ا لجزء الأول تطور الإنفاق الحكومي بجميع أنواعه المختلفة منذ بداية خطة التنمية ا لأولى (1970- 1975) وحتى نهاية فترة خطة التنمية الثالثة (1980-1985م) بينما يستعرض الجزء الثاني نموذج رياضي يمكن استخدامه لتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي ويلخص الجزء الثالث أهم النتائج.مقالة وصول حر نحو بناء نموذج قياسي لدراسة التأثيرات الاقتصادية للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) السيد إبراهيم الدسوقي; غزال عبدا لعزيز عامريستهدف هذا البحث محاولة بناء نموذج قياسي إجمالي نستطيع من خلاله دراسة التأثيرات الاقتصادية للضمان الاجتماعي في المملكة . وذلك باستخدام بيانات الفترة من عام 1973إلى عام 1984م ، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إلقاء الضوء على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للضمان الاجتماعي عموما، مع بيان ا لخصائص المميزة لنظام الضمان الاجتماعي في كل من الدول المتقدمة والدول النامية، وكذلك للنماذج القياسية العامة والمساعدة في بعض دول العالم الأخرى.مقالة وصول حر دراسة تحليلية للجوانب المحاسبية لنظام الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد نبيل علامالتعاون نظام اقتصادي اجتماعي لا يهدف أساسا لتحقيق الربح ورقم حداثة الحركة التعاونية بالمملكة إلا أنها وجدت منذ بدايتها استجابة قوية من أفراج المجتمع السعودي، حيث وصل عدد الجمعيات التعاونية في اقل من 25عاما إلى ما يزيد عن 175 جمعية ، يبلغ عدد أعضائها حوالي 55ألف عضو، وتزيد قيمة ومجوداتها عن 400مليون ريال سعودي.
وقد أوصى المؤتمر الأول للجمعيات التعاونية المنعقد بمدينة الرياض منذ أكثر من 18عاما بضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات التعاونية اللازمة لتحسين وتطوير العمل التعاوني بالمملكة وعلى الرغم مما أوصى به المؤتمر، فإن الباحثين وبخاصة في مجال المحاسبة لم يقدموا للمكتبة العربية أية أبحاث أو دراسات من أي نوع في هذا المجال ومن قم فقد استهدف هذا البحث بيان تطور وخصائص النظام التعاوني الحالي بالمملكة ، بنوع من الاختصار ثم التركيز بصفة أساسية على إخضاع الجوانب المحاسبية لذلك النظام للدراسة التحليلية الإنتقادية لبيان نقاط الضعف والقصور بالنظام الحالي، وتقديم التوصيات والمقترحات المناسبة .
وقد أظهرت الدراسة انه على الرغم من الجهد الواضح الذي بذله المنظم السعودي في تأصيل وتنظيم الجوانب الحاسبية لذلك النشاط ، فإن بعض من القواعد – من وجهة نظر الباحث – على بعض نقاط ضعف وأوجه قصور. وقد حدد الباحث أربعة مجالات رئيسه لنقاط الضعف المحاسبية بالنظام الحالي وهي 1- سياسة العائد على المعاملات، 2- مكافآت أعضاء مجلس ا لإدارة 3- مبدأ التعامل النقدي 4- السجلات والنماذج المحاسبية . وعن طريق الدراسة الانتقادية التحليلية أوضح الباحث ما يعتقد انه أوجه قصور أو نقاط ضعف بتلك المعاملات السابقة وقدم المقترحات والتوصيات اللازمة .مقالة وصول حر الأثر المتوقع لمعيار العرض والإفصاح العام على مستوى الإفصاح في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد فداء الدين عبدا لمعطي بهجت; عبدا لله قاسم يمانيبموجب قرار وزير التجارة رقم 692 وتاريخ 28/2/1406هـ تم اعتماد بياني "أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها" و"معيار العرض والإفصاح العام" واعتبارهما "مرجعا" رسميا يسترشد به جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة "والمتوقع إخضاع هذين البيانين لفترة تجريبية يصبحان بعدها إلزاميان.
وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس الأثر الذي يمكن أن يحدثه جعل معيار العرض والإفصاح العام إلزاميا على مستوى الإفصاح في القوائم المالية للشركات المساهمة في المملكة والإيضاحات المرفقة بها .
وقد لخصت الدراسة المعيار على شكل البنود التي حجب الإفصاح عنها ثم درست القوائم المالية لعينة من الشركات المساهمة لمعرفة مدى الإفصاح عن هذه البنود قبل صدور المعيار وقد تم قياس الأثر المتوقع للمعيار بالنسبة لبند معين بنسبة عدد الشركات من العينة التي لم تلتزم حاليا بما يتطلبه المعيار إلى عدد شركات العينة .
وقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من البنود التي لا يتم الإفصاح عنها بنسب متفاوتة وبالتالي فإن صدور المعيار وجعله إلزاميا سوف يؤدي إلى زيادة مستوى الإفصاح في القوائم ا لمالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية.مقالة وصول حر تطوير نظام الحسابات القومية بدولة الإمارات العربية المتحدة واقتراح وسائل تحقيق الكفاءة والفعالية لخدمة التخطيط القومي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) إبراهيم أحمد الصعيدييهدف هذا البحث لبيان الدور الذي تلعبه الحسابات القومية في علمية التخطيط الاقتصادي، ورسم السياسات الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها دولة ذات طابع اقتصادي خاص، وتعرض البحث لأوجه القصور في عملية تجميع بالبيانات الإحصائية اللازمة لتصوير تلك الحسابات والمعوقات التي تواجه المخطط القومي في تحليلها والاستفادة منها، واقتراح الحلول التي يمكن الاستفادة منها لتطوير كفاءة وفعالية تلك الحسابات في خدمة التنمية والاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة