المجلد 02
استعراض
27 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر وفورات الحجم في النفقات الحكومية بالجارية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) مختار محمد بلوليهدف هذا البحث إلى تحديد ما إذا كانت الزيادات في الدخول والسكان خلال الفترة من 1972-1982م قد صاحبها زيادات مماثلة في النفقات الجارية لحكومة المملكة العربية السعودية أم أن الاقتصاد قد حقق بعض وفورات الحجم بخصوص بعض أو كل هذه النفقات.
وينقسم البحث إلى أربعة أجزاء. يستعرض الجزء الأول الأساس النظري للدراسة، بينما يتناول الجزء الثاني تحليل هيكل النفقات ومقارنة معدّلات نموها بمعدّلات نمو الدخل والسكان. ويقوم الجزء الثالث باختبار بعض النماذج القياسية ما إذا كانت هناك وفورات حجم في نفقات الحكومة، بينما يلخص الجزء الرابع أهم نتائج البحث.مقالة وصول حر اشتراكات نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990)يستهدف هذا البحث بيان مدى كفاية اشتراكات نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال إلقاء الضوء على مفهوم الرسوخ المالي وعلى طرق تمويل نظم الضمان الاجتماعي بصفة عامة وطريقة التمويل بالاشتراكات بصفة خاصة، كما يتعرض البحث للعوامل المؤثرة على تحديد الاشتراكات ووضعها في المملكة، ويقدم نموذجًا مبسطًا لتحديد الاشتراك المناسب، مع تحليل للعلاقة بين الاشتراكات وبعض المؤشرات العامة المهمة الأخرى في المملكة.مقالة وصول حر تكوين مؤشّرات لقياس الأداء في سوق الأسهم السعودي والتنبؤ بالوضع الاقتصادي (دراسة تحليلية)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) ياسين عبدالرحمن الجفري; غازي مدني; عدنان صوفييهتم هذا البحث بتعريف القارىء العربي بمختلف أنواع المؤشرات المتعارف عليها عالميًّا لقياس نشاط أسواق الأسهم وتعريف الباحثين بطرق حسابها. كما تهدف الدراسة إلى تكوين بعض المؤشرات لسوق الأسهم السعودية واختيار المؤشرات لسوق الأسهم السعودية واختيار المؤشر المناسب لهذا السوق.
ولقد قامت الدراسة باستخدام المؤشرات الثلاثة المتعارف عليها: المؤشّر المرجح والمؤشّر المتساوي الوزن البسيط والمؤشّر المتساوي الوزن الهندسي لقياس أداء سوق الأسهم السعودي. ولقد تم إيجاد هذه المؤشّرات لمختلف القطاعات التي حددتها وزارة المالية وهي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع المالي وقطاع الخدمات. ووجدت الدراسة أن الاختلاف بين هذه المؤشّرات الثلاثة داخل القطاع يعتبر صغيرًا ويمكن إهماله، حيث إن معامل الارتباط بينها مرتفع. ولكن هناك اختلاف معنوي بين مختلف مؤشرّات القطاعات لاختلاف خصائص هذه القطاعات ومن ضمنها الإعانة المقدمة من قبل الدولة لبعض هذه القطاعات (مثل قطاع الخدمات والقطاع الزراعي) وبالتالي يقترح أن يؤخذ هذا في الحسبان وأن يستعمل مؤشّر لكل قطاع للتعرف على نشاط وحركة القطاع والسوق العام.
وتم مقارنة هذه المؤشّرات مع مؤشّر وزارة المالية ووجد ترابط قوي بينها وبين المؤشّرات المقاسة ووجد أن مؤشّرات وزارة المالية تشبه على حد كبير مؤشرّ وزارة المالية.
ومن ناحية قدرة المؤشّرات العامة المقاسة ومؤشّر وزارة المالية في الاتجاه مع العرض النقدي الذي يعتبر أحد المؤشّرات الاقتصادية القيادية وجد أن المؤشرّ الحسابي (البيسيط) أفضلها. أبرزت المؤشّرات المقاسة ترابطًا أفضل من مؤشّر وزارة المالية.مقالة وصول حر التدقيق الاستراتيجي لإدارة القوى البشرية : منحنى نظمي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) زهير الصبّاغ; عبدالعزيز أبو نبعةتكتشف النظريات في أحد فروع المعرفة ثم بعد ذلك تطبيقها في فروع المعرفة الأخرى مما يؤدي إلى التقدم العلمي السريع. ينطبق هذا على نظرية النظم. وذلك لأن أسس تلك النظرية تشرح الطريقة التي يعمل بها أي نظام بغض النظر عن المنظمة التي تطبقه. ولقد تطوّر مفهوم النظم الحديث كرد فعل للمشكلات التي تبحث عن التوسع المستمر في آفاق المعرفة ولأن الأساليب المستخدمة قد بدأت تظهر عليها علامات التمزق والضعف. واتسعت بعد ذلك تطبيقات هذا المفهوم الحديث لتشمل مجالات إدارية عديدة. وقد استخدم الباحثان في دراستهم هذه ((التدقيق الاستراتيجي لإدارة القوى البشرية)) المنحنى النظمي ليساعدنا في تفسير علاقات الأشياء ببعضها وبيان دور التدقيق الاستراتيجي في تحسين ورفع كفاءة القوى البشرية.
وخلص الباحثان إلى أن التدقيق الاستراتيجي هو أداة إذا أُحْسِنَ استخدامها، تساعد على وجود استراتيجية فعّالة لإدارة القوى البشرية وهو ما تسعى إليه جميع المنظمات سواء تلك التي تهدف أولا تهدف إلى الربح. والتدقيق الاستراتيجي هو مسؤولية إدارة القوى البشرية في المنشأة بالدرجة الأولى.مقالة وصول حر بنية النظرية الاقتصادية (1)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) محمد سعد الجاسمتظهر هذه المقالة أن بنية النظرية الاقتصادية من حيث المنطق تقوم على ركيزتين؛ تدعى الركيزة الأولى بالبنية المنطقية، وتتعلق بمسألة التوافق (consisteney) العقلي للنظرية. وتحتوي هذه الركيزة على مقولة ونرمز لها بالرمز ا، وعلى شروط أساسية نرمز لها بالرمز ب ، وعلى لازمة (implication) نرمز لها بالرمز جــ. أما الركيزة الثانية فتدعى بالبنية التطبيقية للنظرية، وتتعلق بمسألة تحويل (transform) البنية المنطقية للنظرية إلى قالب تطبيقي قابل للاختبار الميداني المباشر. وتحتوي هذه الركيزة على استنتاج نوعي نرمز له بالرمز د، وعلى شروط خارجية نرمز لها هـ، وعلى استنتاج كمي نرمز له بالرمز و.
( ( ا ^ ب) جــ) ( ( د ^ هــ) و)
وتقرأ إذا كانت ا ^ ب تؤدي إلى جــ، فإن د ^ هـــ تؤدي إلى و ، حيث إن ((^)) ترمز إلى أداة الربط ((و)) ، وأن ((---)) ترمز إلى العلاقة (( تؤدي إلى )).مقالة وصول حر أسلوب بناء المعايير المحاسبية : التجربة السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) وابل بن علي الوابلفي هذا البحث تطرق الباحث للمفهوم العلمي للمعايير المحاسبية وأهميتها كأداة لتحديد السياسة المحاسبية في أي مجتمع، والإشارة إلى الخطوة الرائدة التي اتخذتها المملكة في إقرار أهداف ومفاهيم المحاسبة ومعايير المراجعة ومعيار العرض والإفصاح. كما قام الباحث بمناقشة المفاضلة بين مبدأ عمومية ومبدأ إقليمية أعداد المعايير وعرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لكل منهما ثم تناول الجهود التي بذلت خلال المرحلة السابقة والتي تلت إصدار مفاهيم وأهداف المحاسبة ومعايير المراجعة ومعيار العرض والإفصاح حيث تعرض للجهود التي تبذلها وزارة التجارة من ناحية والجهود المبذولة من قبل جمعية المحاسبة السعودية من جهة أخرى،حيث قام الباحث بتقويم هذه الجهود وقد خرج بعدة نتائج لهذا البحث والتي سيؤدي العمل بموجبها إلى إثراء المهنة والرقي بالسياسات المحاسبية المنتهجة في المملكة والقضاء على الممارسات المحاسبية المتباينة.مقالة وصول حر مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي (تحليل ، مقارنة ونقد)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) أسعد محمد الراستناول الباحث بحثه في فصول، الأول منها لدراسة معوقات الاقتصاد الإسلامي، والفصل الثاني تناول العلاقة بين شكل النظام الاقتصادي وأسلوب توافق مقوماته وأخيراً في الفصل الثالث تناول الباحث مناقشة بعض الآراء في الاقتصاد الإسلامي.
توصل الباحث إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي كالنظم الاقتصادية الوضعية من ناحية أنه يقوم على ثلاثة مقومات هي: البواعث العقيدية والأحكام الشرعية وشكل النشاط الاقتصادي. إلا أنه يختلف عن تلك النظم من ناحية سعة بواعثه للحكم في كل أعيان الوقائع ماضيًا وحاضراً ومستقبلاً، ومن ناحية القابلية المطلقة لالتزام المسلمين بهذه البواعث على صعيد الواقع. وبذلك يتمتع النظام الإسلامي بقابلية لا محدودة لاستيعاب المتغيرات الحضارية، خلافًا لحال النظم الوضعية.مقالة وصول حر رؤية المواطن السعودي للادخار ودوافعه دراسة ميدانية في مدينة الرياض(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) ناصر محمد الصايغ; السيد المتولي حسنتعالج هذه الدراسة، من منظور سلوكي تحليلي، دوافع الادخار لدى المواطن السعودي في إطار مبادىء علم إدارة الأعمال بفروعه المختلفة. ولقد اعتمدت الدراسة إلى جانب التطوير النظري لهذا الموضوع على مسح ميداني لعينة من 491رب أسرة من المواطنين السعوديين بغرض قياس وتحليل أنماط الاتجاه والسلوك لدى هؤلاء المواطنين فيما يتعلق بموضوع الدراسة. ولقد مكن مزج هذين المنهجين من الوصول إلى نتائج ذات دلالات متنوعة على المستوى الأكاديمي للباحثين في حقل إدارة الأعمال والحقول الأخرى ذات العلاقة وعلى المستوى العملي لواضعي الاستراتيجيات ومتخذي القرارات على مستوى وحدات الأعمال والمستوى الوطني سواءً بسواء.مقالة وصول حر المؤشِّرات العالمية للأسهم مع إنشاء مؤشّر خاص بالأسهم السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) السيد إبراهيم الدسوقييستهدف هذا البحث أساسًا محاولة لإنشاء مؤشّر مالي لأسهم المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا الهدف فلقد تم تقسيم البحث إلى جزئين:
الجزء الأول نقوم فيه بإلقاء الضوء على الأسواق المالية الدولية وعلى مؤشرات الأسهم المستخدمة في تلك الأسواق، كما نتعرض فيه للأسلوب الفني في تحليل أداء هذه الأسواق مع التركيز على سوق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أهم تلك الأسواق الدولية، كما نهتم فيه أيضًا بالتعريف بأهم مصادر المعلومات المالية في تلك السوق وكيفية حساب نقاط المؤشرات العالمية والنقد الموجه لها.مقالة وصول حر المناخ التنظيمي مؤشّر لفعاليّة إدارة المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) سعود بن محمد النمر; محمد سيد حمزاوييهدف الباحثان من وراء هذا البحث إلى الاتفاق على المفاهيم والأصول النظرية التي تتناول كيفية التعرف على فعاليّة الإدارة في المؤسسات العامة في المملكة، وكيف يمكن تطويع الفكر والنظريات الإدارية للاختيارات التطبيقية في الواقع العملي، وعلى ذلك يمكن القول بأن أهم أهداف هذه الدراسة هو التعرف على مدى فعالية الإدارة الداخلية للمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية والتعرف على المؤشِّرات التي يمكن أن تدل عليها. كذلك معرفة الأسباب التي قد تعوق فعاليّة الإدارة في هذه المؤسسات والخروج بتوصيات ومقترحات تساعد القادة الإداريين في المؤسسات العامة في المملكة على الحد من الجوانب السلبية في الإدارة الداخلية ودعم الجوانب الإيجابية في هذه الإدارة.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »