العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/776
استعراض
4 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر تعديل اختبار جارك بيرا للكشف عن اعتدالية توزيع البواقي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) معوض بن الفلاح عبد السلامملخص البحث. يعد اختبار جارك بيرا أحد الاختبارات الهامة التي تستخدم للكشف عن مدى توافر شرط اعتدالية توزيع البواقي لنموذج الانحدار الخطي. وحيث إن الاختبار يعتمد على البواقي المقدَّرة باستخدام طريقة المربعات الصغرى، لذا فإن الاختبار كأداة فحص للكشف عن مدى اعتدالية توزيع الأخطاء يتأثر كثيرًا لوجود القيم المتطرفة في البيانات، ومن هنا كان التفكير في إجراء تعديل على اختبار جارك بيرا ليعتمد على إحدى طرق الانحدارالمقاومة (robust) لتقليل أثر وجود القيم المتطرفة بدلاً من الاعتماد على طريقة المربعات الصغرى. حيث تم استخدام طريقة المربعات الصغرى المرتبة (The Least Trimmed Squares Method).
ولقد تبين من نتائج استخدام بعض البيانات الحقيقية وبيانات المحاكاة أن التعديل المقترح للاختبار يتميز ببعض الخصائص الإحصائية الجيدة في حالة وجود قيم متطرفة في البيانات.مقالة وصول حر تحليل ديناميكي للعلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الأردن باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) أحمد إبراهيم ملاويملخص البحث. تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل سلسلة العلاقة الديناميكية بين ستة متغيرات اقتصادية كلية في الاقتصاد الأردني وهي: مستوى الأسعار، وعرض النقد، والإنفاق الحكومي، ومستوى الإنتاج، والاستهلاك الخاص، وإجمالي التكوين الرأسمالي خلال الفترة (1967-2002م).
ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام نموذج VAR بالشكل المختزل للمتغيرات الستة. وكانت أدوات التحليل الرئيسية التي تم استخدامها هي: اختبار جرينجر للسببية، وتحليل مكونات التباين، ودالة الاستجابة لردة الفعل.
وكانت نتائج الدراسة منسجمة تمامًا مع النظرية الاقتصادية من جهة ومع نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالدول النامية والدول المتقدمة من جهة أخرى، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه بإمكان الحكومة الأردنية الاستفادة من كل من السياسة النقدية (ممثلة بعرض النقد) والسياسة المالية (ممثلة بالإنفاق الحكومي) للتحكم بالاقتصاد الأردني وتوجيهه بما يتلاءم والأهداف الاقتصادية للحكومة.مقالة وصول حر تقويم مقياس الأداء المتوازن كأداة لإدارة الأداء الإستراتيجي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) أسامة بن فهد الحيزانملخص البحث: سعى هذا البحث إلى وضع إطارٍ عامٍ يتضمن مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها تقويم تجربة تطبيق مقاييس الأداء المتوازن في بيئة الأعمال السعودية من أجل استخلاص مجموعة من المقومات اللازمة لضمان نجاح تطبيق هذا المقياس. وبعد إخضاع هذا الإطار للاختبار الميداني في البيئة التنظيمية لقطاع الأعمال الخاص في المملكة العربية السعودية باستخدام بعض أدوات التحليل الإحصائي خرجت الدراسة بعدد من المقومات التي يجب توافرها من أجل ضمان نجاح تطبيق مقياس الأداء المتوازن، هذه المقومات هي :
1- الصيغة المعيارية رباعية الأبعاد لمقياس الأداء المتوازن تعد كافية لإدارة الأداء الاستراتيجي.
2- زيادة الأهمية النسبية للأصول غير الملموسة قياساً إلى الأصول الملموسة.
3- زيادة الأهمية النسبية للمقاييس غير المالية قياساً إلى المقاييس المالية.
4- ملاءمة العلاقة السببية بين الأهداف الإستراتيجية ومقاييس الأداء المالية وغير المالية.
5- توافق الأنظمة الرقابية والتكاليفية والمعلوماتية مع متطلبات مقياس الأداء المتوازن.
6- توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتطبيق مقياس الأداء المتوازن.
7- دعم الإدارة العليا للمتطلبات اللازمة لتطبيق مقياس الأداء المتوازن.مقالة وصول حر ضوابط سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة:دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية( )(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) أيوب بن منصور الجربوعملخص البحث. تناول هذا البحث سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها. وقد تضمن تحديداً لمفهوم ونطاق سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها الإدارية، وأساس هذه السلطة، وحدودها والقيود التي ترد عليها، وجزاء مخالفة الإدارة المتعاقدة لتلك القيود والضوابط وقد اختتم البحث بعدد من النتائج من أهمها اعتراف ديوان المظالم بأن للجهة الإدارية المتعاقدة سلطة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المفردة، وأن هذه السلطة هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية، وأنها تجد سندها وأساسها في المبادئ الضابطة لتنظيم وتسيير المرافق العامة خاصة مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل والتغيير، وبالتالي فهي من النظام العام الأمر الذي لا يجوز معه للإدارة التنازل عنها، ولو فعلت ذلك لاعتبر تصرفها باطلا، إلا أن ديوان المظالم في ذات الوقت أكد على أن سلطة الإدارة في تعديل