العدد 2

URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/741

استعراض

نتائج البحث

يظهر الآن 1 - 8 من 8
  • مقالة
    الثورة الألمانية 1848م: بحثٌ حول نظرية للثورة
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) متروك بن هايس الفالح
    انطلاقًا من النقطة الأساسية التي ترى أنه في محاولة للبحث عن نظرية للثورة الألمانية 1848م، فإنه غالبًا ما يمكن ملاحظة توافر تفسيرات ونظريات متعارضة ومتناقضة عن الثورة الألمانية 1848م والتي بدورها غالبًا ما تؤثر على نظرية الثورة الألمانية خاصة وكذلك على نظريات الثورة بصفة عامة، فإن هذه الدراسة وبعد بحث معمق تبدو قد تحققت جزئيًّا من تلك الفرضية، ذلك أن الدراسة قد كشفت عن أنه وبينما لا توجد نظرية محددة ومقبولة للثورة الألمانية 1848م فإن هناك تفسيرات ونظريات عديدة متوافرة  وفي اتجاهات متناقضة ومتعارضة ومرتبطة بعدد من العوامل تتراوح بين التوجيهات الإيديولوجية أو الالتزامات السياسية والموالية أو المعادية للثورة والثوار، وكذلك التوجه الألماني وخاصة سياستها الخارجية خلال الفترة 1914- 1917م وكذلك  1945- 1933م. ومع ذلك فإنه من المفارقات أن تكشف الدراسة عن اتفاق بين تلك التفسيرات المتعارضة فيما يتعلق بدور الطبقة الوسطى في تبريد حرارة الثورة وإجهاضها ووضع حدًّ لها، وذلك من خلال تحالفها مع قوى النظام القائم (القديم). وتلحظ الدراسة، وبمنهج نقدي، أن عدم الوصول إلى نظرية محددة ومقبولة على نطاق واسع يعود أساسًا لمسألة طبيعة العلاقة بين النظرية وموضوعها سواءً تعلق ذلك بمسألة العوامل ذات الصلة بالباحث (الباحثين) أم بمسألة النظرية ونصوصها وجدلية مقولاتها من حيث هي بنى وما تحول أن تقول ومالا تقوله (تخفيه)من افتراضات، وتساؤلات، ومتغيرات، بما يبرز حقيقتها المعرفية [صورتها عن الواقعة (الثورة الألمانية) ] والتي تبدو قاصرة عن حقيقة الواقعة  ذاتها. وتلك أيضًا ذات صلة واثر ليس على نظرية الثورة الألمانية وإنما على تطور نظريات الثورة بصفة عامة من حيث تصادم النماذج المعرفية والنظرية ذات العلاقة بظاهرة الثورة.
  • مقالة
    برمجة الأهداف والتوزيع الأمثل لمحفظة من الأسهم السعودية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) محمد كمال الدين أحمد حسن; السيد إبراهيم الدسوقي
    يستهدف هذا البحث إلقاء الضوء على أسلوب برمجة الأهداف، وهو أحد أساليب البرمجة الرياضية التي استخدمت في حل كثير من المشكلات الإدارية، حيث يرى الباحثان أن مشكلة توزيع محافظ  الأسهم هو حقل مهم جديد يمكن أن يمتد التطبيق إليه، وأن هذا الأسلوب يمكن أن يوفر لنا المحفظة المثلى التي تناسب ظروف كل مستثمر وتفضيلاته سواء من جهة معدل العائد أو من حيث درجة المخاطرة وترتيبه لتلك الأفضليات.
    ولتحقيق هذا الهدف فلقد تم تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء، قمنا في الجزء الأول باستعراض بعض الأساليب المستخدمة في توزيع المحفظة والمدخلات اللازمة للنموذج المقدم، كما تناول الجزء الثاني المفاهيم الأساسية لأسلوب برمجة الأهداف، أما الجزء الثالث فلقد قمنا فيه بصياغة نموذج برمجة أهداف مناسب لحل مشكلة توزيع محفظة استثمار بالأسهم العادية، ومن ثم تطبيق هذا النموذج على سوق الأسهم السعودية باستخدام بيانات الفترة 1398-1410هـ. وفي الجزء الرابع والأخير تم استعراض أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ومزايا النموذج المقدم.
  • مقالة
    الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات المستقبل
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) مازن فارس رشيد
    تهدف هذه الدراسة إلى بحث مفهوم الخدمة المدنية وتحليلها في الأجهزة العامة المدنية بشكل عام، مع التركيز على تطبيق هذا المفهوم في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ومن هنا تبدأ الدراسة باستعراض أهمية هذا المفهوم، والأهداف الأساسية التي تسعى نظم الخدمة المدنية إلى تحقيقها ثم تستعرض مفهوم الإدارة المركزية واللامركزية للخدمة المدنية، ثم تتناول الأشكال التنظيمية المختلفة لأجهزة الخدمة المدنية وتطبيقاتها الرئيسية في أنظمة الخدمة المدنية بشكل عام. بعد ذلك يتم الانتقال إلى بحث الخلفية التاريخية والظروف البيئية المحيطة بتطور أنظمة الخدمة المدنية وأجهزتها وأنشطتها المختلفة في المملكة العربية السعودية، ويتم التركيز بشكل خاص على النظام الحالي للخدمة المدنية في المملكة، والأجهزة ذات الصلة بإدارة الخدمة المدنية، وطبيعة العلاقة بين تلك الأجهزة، وفي الختام يتم استعراض أهم التحديات والمشكلات التي يُتوقع أن تواجه الخدمة المدنية، وضرورة التنبه المبكر لهذه التحديات والتعامل معها.
  • مقالة
    قياس التضخم وتحليل بنيته في سورية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) ممدوح الخطيب الكسواني
    تهدف هذه الدراسة إلى تقدير معدلات التضخم في سورية خلال الفترة 1970-1991م اعتمادًا على الإحصاءات الرسمية والمنشورة في المجموعات الإحصائية السورية. وقد تركز البحث في ثلاثة اتجاهات تطبيقية لقياس ظاهرة التضخم. اعتمد الأول على قياس التضخم من خلال تتبع متغيرات العرض والطلب الكليين. وبين تحليل فائض الطلب أن معدلات النمو السنوية قد بلغت: 5.19% للعرض، و 19.1% للطلب، و33.36% لفجوة الطلب، و26.88% لنسبة فائض الطلب. وقدر معدل التضخم بــ 13.91% كفرق بين معدل نمو الطلب الكلي عن العرض الكلي. واتجه الثاني لاستخدام معادلة فيشر المنبثقة عن النظرية الكمية للنقود. وتم تقدير معدلات النمو السنوية التالية: 22.06% للكتلة النقدية المتداولة، 2.63% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبالتالي. قدر معدل التضخم بالفرق بين هذين المعدلين أي بــ18.43% وذلك بافتراض ثبات سرعة التداول وبـــ15.46% عند  أخذ تغير سرعة التداول بعين الاعتبار. وارتفع سعر الوحدة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 16.58% سنويًّا بافتراض ثبات سرعة التداول، وبـــ13.61% باعتبار تغير سرعة التداول. أما نسبة الإفراط النقدي إلى إجمالي الناتج الحقيقي فازدادت المعدلات السنوية لارتفاع هذه الأرقام كما يلي: 14.91% لأسعار الجملة، و14.06% لأسعار المفرق في مدينة دمشق و 13.88% في مدينة حلب. وارتفع الرقم القياسي الضمني للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق بمعدل سنوي قدره 13.65% كما قدرت اعتمادًا على الأرقام القياسية الضمنية معدلات التضخم القطاعية ومعدلات التضخم العائدة للموارد والاستخدامات الكلية. وأخيراً تضمن البحث تقديرًا لمعدل التضخم المستورد. وهكذا قدم البحث تقديرات لمعدلات التضخم في سورية، مختلفة حسب منهجية التقدير المتبعة.
    كما تضمن البحث بعض النماذج القياسية غرضها دراسة العلاقة بين التضخم والديون الخارجية، والتضخم والنمو الاقتصادي. وبين البحث تبلور علاقة طردية واضحة بين معدل التضخم وحجم الديون الخارجية، في حين لم تتضح أية علاقة طردية بين معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، مما يدل على فشل السياسة التضخمية السورية في تدعيم النمو الاقتصادي.
  • مقالة
    محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص: الحالة الأردنية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) رياض المومني
    هدفت هذه الدراسة إلى: (أ) استعراض وشرح دوال الاستهلاك بصورتها التي جاءت في أدبيات الاقتصاد الكلي، (ب) تقدير تلك الدوال باستخدام بيانات عن الاقتصاد الأردني، (جـ) استقصاء أهم محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الأردن.
    لقد أكدت النتائج القياسية أن الدخل المتاح، والدخل الحالي في الفترة السابقة، والتغير في الدخل المتاح، إضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة من المحددات الرئيسة للإنفاق الاستلاكي الخاص، وقد جاءت النتائج بصورة أفضل عندما تم إعادة تقدير تلك الدوال في صورة نصيب الفرد.
    وأخيرًا لقد أوضحت الدراسة أن الدخل المحلي، والإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة، والتضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وحوالات العاملين من أهم محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الأردن خلال فترة الدراسة من عام 1969-1992م.
  • مقالة
    نقل المعرفة الإدارية إلى الدول النامية: دراسة مسحية تحليلية في الكويت
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) عبدالعزيز تقي
    تركزت معظم الدراسات في هذا الموضوع حول نقل وتحويل التكنولوجيا المتعلقة بالإنتاج والتصنيع بوجه عام. ولا يوجد سوى القليل من الدراسات والبحوث التي تتناول موضوع نقل أو تحويل التكنولوجيا المتعلقة بالتسهيلات المادية أو التكنولوجيا الثقيلة كما يسميها البعض.
    حاولت الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة الآتية : (1) ماهي أوجه الاختلاف في تطبيق المعارف والمهارات الإدارية التي تم اكتسابها من الدول المتقدمة، أو مدى قابلية المهارات والأساليب الإدارية المتقدمة للتطبيق في الدول النامية، (2) ماهي الخصائص أو السمات المتصلة بالقائمين على تطبيق المهارات الإدارية، (3) ماهي العوامل الرئيسية التي تعوق تحويل تحويل أو نقل المعرفة الإدارية إلى الدول النامية، سواء كانت عوامل بيئة أو عوامل على مستوى المنظمة. في سبيل الإجابة عن الأسئلة السابقة تم جمع المعلومات من خلال استبيان صمم لهذا الغرض بطريقة الأسئلة المغلقة من خمس نقاط. بلغت نسبة استجابة العينة 56.25% أي مائة وثمانين مديراً من مختلف قطاعات الأعمال في الكويت.
    تشير نتائج الدراسة إلى أنه لسهولة نقل التكنولوجيا التي تساعد المديرين لتطبيق تحصيلهم للمعارف بدرجة أكبر مما نجدهم فيه حاليًّا، فإن هناك حاجة لتقليل تأثير العوامل المؤثرة. بعبارة أخرى فإن نتائج أكبر لنقل المعارف الإدارية ستكون ملموسة إذا صاحبها نقلة متساوية في العوامل البيئية الخارجية والداخلية، وحتى نتوقع بعض التغيرات لكي تحدث في البيئة الخارجية فليس هناك مايستطيع أن يفعله المديرون في سبيل تغيير العوامل المحددة أو المعوقة لنقل المعرفة والمهارات الإدارية.
  • مقالة
    اتخاذ القرار بدلالة الاسم المميز للسعلة: دراسة العوامل المحددة لاختيار المرأة  السعودية لمستحضرات التجميل الخاصة بالوجه
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) هند ناصر الشدوخي; رعد عبدالكريم حبيب
    يهدف هذا البحث إلى معرفة دور الاسم المميز للسلعة (الماركة) في اتخاذ قرار الشراء من جانب المستهلك. ويركز على معرفة دور (الماركة) في اتخاذ قرار الشراء من جانب المرأة السعودية لمستحضرات التجميل الخاصة بالوجه. وقد بنيت فرضية البحث الأساسية على أن المرأة السعودية تعتمد على المعلومات التي تستمدها من الاسم المميز للمنتج (الماركة) أكثر من اعتمادها على المواصفات الخاصة بالمنتج، وذلك بسبب العوائق المتعلقة بصعوبة تحليل المعلومات الخاصة بالمنتج والتي نوقشت في البحث.
      وقد أجريت الدراسة على عينة حصصية عدد مفرداتها 466مفردة من السيدات السعوديات في مدينة جدة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة وتوصيات عملية للمسوقين المهتمين بتسويق مستحضرات التجميل والمنتجات المشابهة
  • مقالة
    نموذج برمجة أهداف خطية لحل مشكلة التخصيص الأمثل لأعضاء هيئة التدريس
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) مسعود عبدالله بدري
    إن عملية تخصيص أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية بالكليات الجامعية تخضع عادة لعوامل عديدة متفاوتة،حيث يكون بعضها محددًا والبعض الآخر ذا صفات ضمنية غير محددة. وحيث إن هذه العوامل وخاصة الضمنية منها قد تختلف من قسم علمي عن آخر أو من عضو هيئة تدريس عن آخر، فإنه بالتالي يجب أن تتم عمليات توفيق ومواءمة بين هذه السياسات أو ((الرغبات)) لإيجاد تخصيص أمثل لأعضاء هيئة التدريس على المسافات آخذًا في الحسبان هذه العوامل كافة.
    تقدم الدراسة وصفًا لتطبيق عملي لنموذج (1-0) للبرمجة الهدفية (goal programming) وهو نموذج متعدد الأهداف في قسم إدارة الأعمال في جامعة خليجية، وذلك لإيجاد التخصيص الأمثل لأعضاء هيئة التدريس على مسافات معينة بناءً على معايير متفاوتة، تشمل سياسات القسم العلمي في طرح كافة المسافات المطلوبة، وتغطية مختلف الأعباء التدريسية المتاحة، وتدنية عدد التحضيرات المطلوبة من عضو هيئة التدريس الواحد بالإضافة إلى ذلك، فإن النموذج يأخذ في الحسبان رغبات أعضاء هيئة التدريس في تفضيلهم لتدريس مسافات معينة. يقوم النموذج المقترح باختبار الأهداف والأولويات المتعددة والتي قد تكون متضاربة في سبيل إيجاد التخصيص الأمثل.