المجلد 17
استعراض
11 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر إدارة التفاوض في المجالات التقنية: دراسة تطبيقية على صناعة النفط الكويتية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2005) عبدالرحمن بن يوسف العلي; فؤاد بن عبداللطيف الرميحي; خلود بنت عبدالهادي العنزيهدفت الدراسة إلى الوقوف على الأهمية التي يوليها المديرون في صناعة النفط الكويتية للإعداد والتهيؤ للتفاوض لحيازة التقنية ، وتحليل الأهداف الرئيسية التي يسعى المفاوض لتحقيقها ،وهل للخلفية الديموغرافية للمديرين أثر في ذلك . وتم استقصاء المديرين العاملين في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة باستخدام عينة حصصية بلغت (170) مفردة ، وتم إجراء التحليلات الإحصائية على (122) استبانة .
واتضح من التحليل أن تسعة أنشطة من أنشطة الاستعداد والتهيؤ للتفاوض ( من 16 نشاطاً ) حصلت على تقييم عال ، مدللا على أن المديرين الكويتين العاملين في الصناعات النفطية ، واعون ومدركون لأهمية الإعداد والتهيؤ للتفاوض . ودلت اختبارات " ت " على أن العوامل الديموغرافية لها دور كبير في تفسير نظرة هؤلاء المديرين . وهذا يدل على أن اختيار المفاوضين لتمثل المنشأة مهم . وأبان التحليل العاملي أن الأبعاد المتعلقة بأنشطة الاستعداد للتفاوض انحصرت في أربعة عوامل هي : تحديد الوضع التفاوضي ، وتحديد الجوانب الإجرائية ، وتحديد حدود التفاوض ، وتحديد الفريق التفاوضي .
أما فيما يخص الاعتبارات التي تراعى من قبل المفاوض عند الإعداد للتفاوض لحيازة التقنية ، فقد أعطوا ثمانية أنشطة ( من 15 نشاطاً ) أهمية. وإجمالا كان التقييم متوسطا ويدل على أن هؤلاء المديرين، لا يرون أهمية لبعض الاعتبارات التقنية عند التفاوض . ودلت اختبارات " ت " على أن العوامل الديموغرافية لها دور كبير في توضيح سبب ذلك . واختصر التحليل العاملي هذه المتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسة هي : البيئة الخارجية للتقنية ، والبعد المحلي للتفاوض التقني ، واعتبارات التقنية نفسها .
وبناء على نتائج الدراسة والتحليل المنطقي لدلالاتها أمكن التوصل إلى توصيات على مستوى القطاع والمنشأة ، وعلى مستوى المفاوض .مقالة وصول حر هوية الإدارة العامة في القرن الجديد: دراسة استطلاعية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2005) نائل عبدالحافظ العواملةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستقبل الإدارة العامة كحقل علمي وكمهنة من خلال تقديم تحليل نظري مكثف ودراسة ميدانية للكشف عن اتجاهات عينة من العاملين في مؤسسات القطاع العام والمختلط في الأردن، وتستخدم هده الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لتحقيق أغراضها.
1- وجود غموض نسبي في هوية الإدارة العامة بدليل الجدلية الفكرية المزمنة وآراء المبحوثين بهذا الشأن رغم اعترافهم بها كمهنة لها قواعدها العلمية والأخلاقية.
2- اتفاق المبحوثين على ضرورة إجراء تغيير في مختلف جوانب حقل في مختلف جوانب حقل ومهنة الإدارة العامة لأساب موجبة لهذا التغيير تتضمن التحولات التكنولوجية والمعرفية والإقتصادية والسياسية والاجتماعية والتخاصية والعولمة.
3- تتصف الإدارة العامة المطلوبة بالتركيز المهني والفني والمعلوماتي وأساليب رقابة متطورة والشفافية والتوجية اللامركزي وأداء وصورة كلية أفضل والتنظيم الشبكي، فجوة متناقصة بينها وبين إدارة الأعمال.
4- تشمل متطلبات التحول في هوية الإدارة العامة التركيز الكمي والرقمي والمعرفي والمعلوماتية والتخطيط الاستراتجي والتركيز التقني وإعادة هيكلة التعليم الإداري ومؤسسات القطاع العام.
وأوصت الدراسة بضرورة تجاوز الباحثين في مجال الإدارة العامة للقضايا التقليدية التي أشبعت بحثا وتناول قضايا بحثية ملحة تتصل بواقع الإدارة العامة ومستقبلها كحقل علمي ومهنة متطورة. كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة برامج التعليم الإداري ومؤسساته بالإضافة إلى إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام في ضوء الدور المتغير للحكومات والمستجدات المحيطة بها.مقالة وصول حر اختبار فرضية "كالدور" للعلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2005) خالد بن حمد بن عبدالله القديريهدف البحث إلى اختبار فرضية " كالدور" للعلاقة بين الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية التكامل المشترك وتحديد اتجاه العلاقة السببية في الأجلين القصير والطويل باستخدام نموذج متجهات تصحيح الخطأ. وقد دل اختبار التكامل المشترك على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي. وبناءً على نتيجة اختبارات السببية نستنتج وجود علاقة سببية ذات اتجاه واحد من الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين القصير والطويل، حيث تساعد التغيرات في الإنتاج الصناعي في تفسير التغيرات في الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية. وهذا يعكس الدور الواعد للإنتاج الصناعي في المستقبل في تحديد معدل النمو في تحديد معدل النمو الاقتصادي، خصوصاً مع التوسع المتوقع في القاعدة الصناعية.مقالة وصول حر تقدير دالة الطلب من العمل في المنشآت الاقتصادية السعودية الخاصة: نموذج انحدار قطعي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2005) حمد الغناميستهدف هذا البحث تقدير مرونات الطلب على العمل بالنسبة لأهم محدداته في المنشآت الاقتصادية السعودية الخاصة وذلك خلال الفترة )1973م-2002م(، ونظراً لطبيعة البيانات المستخدمة في الدراسة حيث تتوافر البيانات فقط للمنشآت التي توظف عشرة عمال فأكثر فقد تم تطبيق طريقة قياسية أكثر كفاءة من الطرق التقليدية المعروفة، حيث تم استخدام نموذج الانحدار القطعي لكي يتسنى تعميم النتائج على جميع المنشآت الخاصة السعودية ومقارنته بنتائج المربعات الصغرى الاعتيادية.
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إجراء اختبارات السكون على السلاسل الزمنية المستخدمة ومن ثم تم تطبيق طريقتي المربعات الصغرى الاعتيادية وطريقة الإمكانات العظمى في تقدير دالة الطلب من العمل في المنشآت الاقتصادية السعودية الخاصة. وقد أكدت النتائج الإحصائية تفوق مقدرات نمـوذج الانحـدار القطعي على مقدرات المربعات الصغرى الاعتيادية من ناحية الكفاءة، كما كانت جميع النتائج القياسية متوافقة مع فروض النظرية الاقتصادية في الطلب من العمل. وقد أظهرت النتائج القياسية أن مرونة الطلب من العمل في المنشآت الاقتصادية السعودية الخاصة غير مرن بالنسبة للأجور وعدد المنشآت وقريب من أحادي المرونة بالنسبة للناتج المحلي غير النفطي.مقالة وصول حر العوائد الجارية للأسهم ومعدلات عائد الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2005) نبيل عيسى اللوغاني; طلاع محمد الديحاني; خالد محمد السعدتهدف هذه الدراسة إلى اختبار فعالية استخدام قاعدة Dow-10 للتداول في سوق الأسهم والتي تنص على أنه بامكان المستثمر تحقيق معدل عائد يفوق متوسط معدل عائد السوق (عائد فوق عادي) إذا استثمر أمواله في محفظة مؤلفة من الأسهم العشرة ذات الأعلى عائد جاري الأعضاء في مجموعة الأسهم الثلاثين المكونة لمؤشر DJIA، والتعرف على مدى إمكانية الاستفادة منها في سوق الكويت للأوراق المالية. وقد تم في سبيل ذلك المقارنة بين عائد محفظة تحتوي على أسهم ذات عائد جاري عالي وعائد المحفظة السوقية خلال الفترة من 1992م إلى 2000م. وتشير نتائج الدراسة إلى أن عائد المحفظة التي تحتوي على أسهم ذات عائد جاري عالي يتفوق على عائد محفظة السوق في كل سنة من سنوات الدراسة. كما أن العائد العالي لأسهم العائد الجاري لم يتحقق على حساب تحمل مخاطر عالية. وتشير النتائج أيضاً إلى أن محفظة العائد الجاري العالي واصلت تفوقها على محفظة السوق بعد أخذ الفرق في تكلفة التداول بعين الاعتبار. وتمثل هذه النتائج دليل غير مباشر على أن أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية لا تعكس جميع المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرون مما يدل على عدم كفاءة السوق الكويتي.مقالة وصول حر أثر العمل الجماعي على جودة تطوير الحلول الحاسوبية في بيئة الأعمال الحديثة: دراسة تجربية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2005) حيدر فريحاتيهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير العمل الجماعي في تخفيف الأخطاء المرتكبة أثناء بناء الحلول الحاسوبية في بيئة للأعمال الإدارية الحديثة وتأثيره على إنتاجية عملية التطوير حيث جرت مقارنة الأخطاء التي يرتكبها مطورو الجداول الإلكترونية كأفراد بتلك التي تطورها مجموعات العمل وذلك من خلال تصميم وتنفيذ تجربة معملية تم من خلالها تنفيذ عمليات تطوير تطبيقات من قبل مجموعات متعددة الحجم.
وجدت الدراسة أن العمل الجماعي يخفف هذه الأخطاء بشكل واضح، كما وجدت أن رفع عدد أعضاء فريق العمل يقلل من الأخطاء ولكنه يقلل من الرضا عن المهمة المنفذة. كما خلصت الدراسة إلى ضرورة التمييز بين نوعين من المهام البرمجية:
أولاً: مهام برمجية تنفذ لأول مرة (خبرة سابقة قليلة) ويكون التركيز على التقليل من الأخطاء لذا ينصح بتشكيل فرق جماعية كبيرة العدد نسبياً.
ثانياً: تطوير مهام برمجية روتينية ومتكررة ويكون التركيز هنا على الإبداع والتميز في التطبيق لذا ينصح بتطوير التطبيقات البرمجية من قبل أفراد أو من خلال فرق عمل قليلة العدد.مقالة وصول حر جدلية العلاقة بين تخصيص وكفاءة المؤسسات العامة في ضوء التجربة السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2005) عبد الرحمن بن عمر البراك; محمد بن عبد الله الهرانتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية:
1- ما هي المعضلات الرئيسية التي تواجه المؤسسات العامة بالمملكة؟
2- ما العلاقة بين التخصيص والكفاءة؟
3- هل التخصيص العلاج الأمثل والوحيد لمشكلة تدني الكفاءة في المؤسسات العامة بالمملكة؟
وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات العامة تواجهها مجموعة من المعضلات تتمركز حول علاقة تلك المؤسسات بالأجهزة الحكومية الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن المعضلة الأساسية التي تواجه المؤسسات العامة هي عدم منحها الاستقلالية الكافية لإدارة أنشطتها وفقاً للأسس التجارية التي يفترض أن تعمل على أساسها.
كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين التخصيص والكفاءة ليست حتمية ومطلقة، بل إن المنافسة وآليات السوق تعتبر العامل الأهم في تحديد مستوى الكفاءة وليس شكل الملكية. وبمراجعة الدراسات السابقة فإن هذه العلاقة لم تثبت إحصائياً بشكل قاطع.
وبالنسبة للسؤال الأخير، فإن الدراسة توصلت إلى أن التخصيص يعتبر أحد الحلول وليس بالضرورة أفضلها لأن أغلب المؤسسات العامة ستبقى تحت مظلة الملكية العامة لظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وحتى بعد تخصيص بعض المؤسسات العامة فإن دور الدولة سيبقى حتمياً لتنظيم عمل تلك المؤسسات.مقالة وصول حر تقييم تبني الأعمال الإلكترونية : الفرص والمخاطر(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2005) مطلق العتيبي; رشيد الزهرانيتبني الأعمال الإلكترونية توجه استراتيجي في أي منشأة، نظرا للآثار الكبيرة التي يتضمنها وقد تبنت كثير من المؤسسات هذا التوجه لحاجة الأعمال، في وقت أصبح فيه هذا التوجه ممارسة طبيعية في ضوء المتغيرات الكبيرة التي يعيشها العالم في كل المجالات. وتعرض كثير من المؤسسات إلى المخاطر نتيجة لتبنيها المتأخر للأعمال الإلكترونية. وفي هذا البحث، ننظر إلى الأعمال الإلكترونية كنموذج أشمل للتجارة الإلكترونية ونطرح نموذجا لبيئة العمل يمكننا من تقييمها إزاء المخاطر والفرص التي تتيحها التقنية عبر محاور الضغوط والمحددات والواقع والابتكار . وبالرغم من أن النموذج المقترح هو نموذج موضوعي غير إحصائي فإنه يساهم بشكل واضح في تحديد حالة المؤسسة ضمن منظومة الأعمال الإلكترونية ويعرف مكامن الخطر ومجالات التحسين الممكنة .مقالة وصول حر مزاحمة عجز الميزانيه الحكوميه لأستثمارات القطاع الخاص في المملكه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2005) عبدالله حمدان الباتلفي الوقت الحاضر, فأن تأثير عجز الميزانيه المزمن وتراكم الدين العام يطغى على الأحاديث العامه كما يتناوله الاعلام بشكل دوري. اضافة الى ذالك فإن هناك تحذيرات متكرره من قبل بعض المختصين على إن استمرار عجز الميزانيه سيؤدي الى تراكم الدين العام وسيزيد من تكاليف أقتراض القطاع الخاص, متمثلا بارتفاع أسعار الفائده.
تعاني المملكه منذ العام 1982م من عجز مزمن في الميزانيه الحكوميه, مما أرغم الحكومه على دخول أسواق رأس المال المحليه كمقترض لتغطية هذا العجز.
وبناء على التأثير الكبير لعجز الميزانية على الأنشطة الاقتصادية في المملكة فإنه من المهم لصناع القرارات والسياسات الاقتصادية أن يكونوا على بينة عن مدى تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على الأنشطة الاقتصادية. ولهذا فإن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى تأثير عجز الميزانية على أنشطه القطاع الخاص, وخصوصا الاستثمارات الخاصة في المملكة باستخدام الأساليب الحديثة في الاقتصاد القياسي.
توضح النتائج التي تم التوصل إليها على أن عجز الميزانيه الحكوميه في المملكه يؤدي إلى مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص- خصوصا الأستثمارات الخاصه- في أسواق رأس المال عندما تدخل الحكومه كمقترض من هذه الأسواق وهذا بدوره يثبط من عزيمة القطاع الخاص ويعوق الطلب على الاستثمار لارتفاع تكاليف الاقتراض من أسواق رأس المال المحليه.ابدأ